گروه مسکن- بانک مرکزی با پیگیری‌های قضایی و حمایت جدی قوه قضاییه بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن را تعطیل می‌کند تا دلالان وام که در حاشیه بازار مسکن شغلی پرسود برای خود درست کرده بودند از این پس به فکر شغل دیگری باشند. طرح جدید بانک مرکزی برای برخورد با دلالان وام مسکن اگرچه با هدف ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی به اجرا درمی‌آید، اما مهم‌ترین مزیت آن ایجاد فرصت برای استفاده بدون واسطه متقاضیان واقعی وام مسکن از بانک‌ها است. چند سالی است عده‌ای دلال که تا پیش از این خودرو، سکه، موبایل و ارز خرید و فروش می‌کردند و از این رهگذر درآمدی قابل توجه به جیب می‌زدند، وام مسکن دست به دست می‌کنند تا از مبلغی که خانواده‌ای می‌تواند به کمک آن صاحبخانه شود، سودی عایدشان شود.

جالب آنکه وام فروشی آنقدر رونق پیدا کرده که حجم قابل توجهی از آگهی‌های روزنامه‌ها را همین دلالان وام مسکن در اختیار گرفته‌اند. گفته می‌شود بخشی از خرید و فروش‌های بازار غیررسمی وام مسکن توسط برخی بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌شود. این بنگاه‌ها در کنار ملک، امتیاز وام دارندگان را به متقاضیان واقعی وام می‌فروشند.

اتفاقی که به خاطر تشکیل بازار دلالی وام مسکن به وجود آمده کاهش ارزش وام در مقابل قیمت خرید مسکن است.

یک خریدار مسکن باید وام ۱۸میلیون تومانی با قیمتی حدود یک‌میلیون تومان از دلال بخرد و با آن مثلا یک ملک ۱۰۰میلیون تومانی خریداری کند!

در این چرخه دلال بیشترین سود را می‌کند. ضمن اینکه ملک باید تا پایان زمان پرداخت اقساط وام به اسم دلال بماند! و خریدار واقعی فقط به صورت وکالتی صاحب ملک است چون بانک وام را فقط به صاحب ملک می‌دهد.

مجموعه این مسائل باعث شده اکنون بانک مرکزی با پشتوانه محکم قضایی اقدام به ریشه‌کن کردن بازار وام مسکن کند.

رییس کل بانک مرکزی در این باره گفته است: بانک مرکزی به منظور ساماندهی ارائه تسهیلات بانکی با موسسات و افرادی که اقدام به اخلال در نظام بانکی کشور می‌کنند از طریق قوه قضاییه برخورد خواهد کرد.

طهماسب مظاهری افزود: اصل قرارداد خرید و فروش وام بانکی با مشکل مواجه و غیرقانونی است به همین دلیل بانک مرکزی تمام افرادی را که از طریق خرید و فروش وام بانکی اقدام به خرید وام کرده‌اند ملزم به پس دادن آن می‌کند.

مظاهری تصریح کرد: بانک مرکزی از تمامی کسانی که در کار خرید و فروش وام‌های بانکی هستند به قوه قضاییه شکایت می‌کند که تاکنون تعدادی از آنها شناسایی و با شکایت به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.