قانون ساماندهی و حمایت از مسکن بیست‌ویکم خرداد ماه توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، اما اجرای آن تا یک ماه دیگر هم بعید است

گروه مسکن- بازار مسکن یک‌ماه دیگر هم باید نابسامانی موجود را تحمل کند. چون ضوابط اجرایی قانون ساماندهی مسکن تازه ماه آینده در دولت تصویب می‌شود. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بازار متحول می‌شود. این قانون شرایط محدودکننده‌ای برای مالکان زمین‌های بایر ترسیم کرده است.

اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ ۱۲درصد بر ماخذ ارزش معاملاتی هستند.

مالکان این اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت کنند. بنابر این با اجرای این قانون مالکان زمین مجبور می‌شوند از ترس مالیات سنگین، زمین خود را یا فروخته و یا اقدام به ساخت مسکن روی آن کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیست و یکم خرداد ماه توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون مسوولان وزارت مسکن و وزارت کشور مشغول بررسی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن هستند.

وزیر مسکن روز گذشته اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون تا ماه آینده جهت تصویب به دولت تقدیم می‌شود. محمد سعیدی‌کیا گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در وزارت مسکن و شهرسازی در حال نهایی شدن است و ماه آینده برای تصویب تقدیم دولت می‌شود.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در ادامه دائمی کردن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ است که به عنوان مکمل قانون مطرح شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن باید متناسب با قانون دائمی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶، نگارش و نهایی شود، افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و باید پس از نهایی شدن در وزارت مسکن و شهرسازی، جهت اجرا به تصویب دولت برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، لایحه دولت با موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بعد از ۴بار طرح ایراد توسط شورای نگهبان و اصلاح آن در مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال به قانون تبدیل شد.

مفاد موجود در این قانون برگرفته از کلیات تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور است. در این قانون ۱۰ راهکار کلی برای ساماندهی باز پیش‌بینی شده است. هرچند قانون ساماندهی هنوز به اجرا درنیامده است؛ اما برخی از مفاد آن توسط دولتی‌ها مدتی است آغاز شده است.

فروش خانه‌های سازمانی، اراضی و املاک تحت مالکیت دولت یکی از ده موضوعی است که دولت براساس قانون ساماندهی مکلف به انجام آن شده است؛ اما طی چند هفته گذشته برخی سازمان‌های بزرگ دولتی با فراخوان و اعلام مزایده‌های عمومی فروش املاک را آغاز کرده‌اند.

لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در راستای اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی ومفاد بند‌های ۳۹ و ۴۱ سیاست‌های کلی نظام و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و در نهایت با تصویب دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.

این قانون بعد از انقلاب اسلامی شاید سومین قانونی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. قبل از تصویب این قانون، قانون زمین شهری و مقررات ملی ساختمان از سیاست‌گذاری‌های مهم در رابطه با بخش مسکن بوده است.

این قانون که اولین و جامع‌ترین قانون در ارتباط با تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن است، اقدامات و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بخش مسکن از طریق برقراری حمایت‌ها، تسهیلات و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز، برقراری و حمایت از برنامه‌های تامین مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر و اقداماتی در راستای بهبود کیفیت ساخت‌وساز در کشور را به عنوان سه راهبرد اساسی در بخش مسکن دنبال می‌کند.

واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط و یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره ارزان‌قیمت به منظور حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر‌دولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگو مصرف مسکن، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های تولید مسکن و حمایت از بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر‌رسمی توسط بخش غیردولتی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این گزارش، ده محور کلی اجرای قانون ساماندهی مسکن به شرح زیر است:

- کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد بنگاه‌های املاک توسط وزارت بازرگانی

- الزام بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه برای تامین هزینه اجاره اسکان موقت کسانی که قصد نوسازی بافت فرسوده را دارند.

- پرداخت بخشی از هزینه اجاره مسکن به کارکنان دولتی در مشاغل کلیدی.

- فروش خانه‌های سازمانی و اراضی تحت‌مالکیت دولت از طریق مزایده عمومی.

- اخذ مالیات ۱۲درصدی از اراضی بایر با کاربری مسکونی و الزام شهرداری‌ها به شناسایی این اراضی.

- اعمال تخفیف ۵۰درصدی در عوارض برای ساخت‌ مسکن گروه‌های کم‌درآمد.

- تامین زمین دولتی به صورت اجاره بلندمدت، تامین تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن برای سهولت دسترسی فاقدین مسکن به خانه مناسب.

- اختصاص اعتبار ۱۰هزار میلیارد ریالی برای تحقق مفاد قانون ساماندهی مسکن در هر سال.

- راه‌اندازی لیزینگ مسکن و رواج طرح اجاره به شرط تملیک.