بانک اطلاعات ساختمان و مسکن تشکیل می‌شود

این بانک با بانک اطلاعاتی اسناد و املاک متفاوت است

گروه مسکن: با ایجاد این بانک اطلاعاتی شاخص‌های دخیل در قیمت مسکن شناسایی و با وزن‌دهی به هر یک از آنها معادل ریالی تاثیر آنها بر قیمت مسکن محاسبه می‌شود. همان‌گونه که همواره کارشناسان مسکن و نیز وزیر مسکن و شهرسازی بر این باورند که پارامترهای متعددی بر تعیین قیمت مسکن دخیل هستند، با تکمیل ریز اطلاعات مربوط به مسکن و ساختمان و نیز ایجاد مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن در کشورمان می‌توانیم سهم هر یک از عوامل موثر در رشد قیمت آن را تعیین کنیم.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور در حال ایجاد مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن است، این مرکز (اطلاعات ساختمان و مسکن) شامل تعدادی بانک‌های اطلاعاتی نظیر بانک اطلاعات ساختمان و مسکن، شبکه شتاب‌نگاری، اطلاعات مهندسی کشور، مصالح، ژئوتکنیک و ... است که برخی از آنها راه‌اندازی و برخی در حال شکل‌گیری است. از آنجایی که تاکنون در کشور این اطلاعات تجمیع و طبقه‌بندی نشده بودند از این رو بانک اطلاعات ساختمان و مسکن به منظور جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با پارامترهای مختلف در این بخش ایجاد شده است که همواره در حال تکمیل و به روزآوری است.

مقدمات ایجاد مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن از اواخر سال گذشته فراهم شد و هم‌اکنون نیز در حال ایجاد بسترهای لازم برای راه‌اندازی است، رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در این رابطه گفت: با ایجاد این مرکز، امکان شفاف‌سازی تخلفات بازار مسکن به طور هوشمند وجود دارد. دکتر سیدمحمود فاطمی‌عقدا در پاسخ به این سوال که آیا بانک اطلاعات ساختمان و مسکن همان بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور است، گفت: خیر، این دو مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، هر چند که در برخی موارد لینک‌شدن برخی بخش‌های این پایگاه‌های اطلاعاتی امری بدیهی است.

وی همچنین درباره ارتباط ایجاد مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن با بحث اخذ مالیات بر معاملات مکرر توضیح داد: طرح جدید دولت درباره وضع مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن بیشتر با بانک اطلاعاتی اسناد و املاک که توسط قوه‌قضائیه پیگیری می‌شود، مرتبط است؛ چرا که معتقدیم بحث سوداگری به طور قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت مسکن موثر است و تاکنون هم نتوانسته‌ایم براساس یک سیستم مکانیزه این امر را ثابت کنیم. بنابراین با ایجاد بانک اطلاعاتی اسناد و املاک میزان دقیق معاملات رسمی مشخص و با وضع مالیات بر معاملات مکرر عدالت واقعی در بازار مسکن حاکم می‌شود.