خبر با حکم رییسجمهوری
پیگیری حادثه سعادتآباد به وزارت اطلاعات سپرده شد
دهم تیر ماه ساختمان نیمه ویران در خیابان فرهنگ سعادتآباد حین انجام عملیات تخریب توسط یک گروه از پیمانکاران شهرداری ریزش کرد و کارگران تخریب در آن جان باختند. این ساختمان سالها بود به علت نشست ستونهای ساختمان به حالت نیمه ویران و خالی از سکنه رها شده بود.
گروه مسکن- بررسی دقیق حادثه ریزش ساختمان ۷ طبقه سعادتآباد که اکنون یک ماه از وقوع آن میگذرد به وزارت اطلاعات سپرده شد.
دهم تیر ماه ساختمان نیمه ویران در خیابان فرهنگ سعادتآباد حین انجام عملیات تخریب توسط یک گروه از پیمانکاران شهرداری ریزش کرد و کارگران تخریب در آن جان باختند. این ساختمان سالها بود به علت نشست ستونهای ساختمان به حالت نیمه ویران و خالی از سکنه رها شده بود. اکنون یک ماه از وقوع حادثه میگذرد و ساکنان ساختمان مجاور محل حادثه، مالکان ساختمان تخریب شده و خانوادههای قربانیان حادثه در انتظار شناسایی مقصر اصلی این حادثه برای پیگیری حقوق از دست رفتهشان هستند.
لذا رییسجمهور در نامهای به وزیر اطلاعات با اشاره به حادثه دلخراش ریزش یک ساختمان در (سعادتآباد) تهران که به کشته شدن عده زیادی از کارگران زحمتکش و بیگناه منجر شد، ماموریت داد تا با تشکیل هیاتی مرکب از وزیر دادگستری و مهندس سیدمهدی هاشمی، ظرف یک ماه نسبت به بررسی دقیق این حادثه دلخراش و شناسایی علل و عوامل آن اقدام کند. به گزارش ایسنا در نامه دکتر احمدینژاد خطاب به وزیر اطلاعات آمده است: چنانچه مطلع شدید ماه گذشته بر اثر ریزش یک ساختمان در تهران عده زیادی از کارگران زحمتکش و بیگناه کشته شدند. اینجانب به انتظار اقدامات سریع نهادهای مسوول در شناسایی عوامل و احقاق حقوق متوفیان و سایر شهروندان از اقدام خودداری نمودم، لیکن اینک در تردید قرار گرفتهام که گذر زمان، این حادثه قابل پیشبینی و پیشگیری را در بوته فراموشی قرار دهد و حقوق مردم دستخوش آسیب گردد. بنابراین به جنابعالی ماموریت داده میشود تا با تشکیل هیاتی مرکب از وزیر محترم دادگستری و جناب مهندس سید مهدی هاشمی و با بهرهمندی از کارشناسان مجرب و آشنا به مقررات، ظرف یک ماه نسبت به بررسی دقیق این حادثه دلخراش و شناسایی علل و عوامل آن اقدام و علاوه بر معرفی به مراجع قضایی از خانواده هموطنان متوفی عیادت و از آنان دلجویی و نتایج را به اینجانب گزارش نمایند. رییسجمهوری اظهار امیدواری کرد: پس از این گزارش، دستگاه قضایی نیز به فوریت نسبت به احقاق حقوق اقدام شایسته معمول نماید.
ارسال نظر