۴۵۰ نفر از اعضای شرکت کننده در اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با امضای قطعنامه‌ای از دولت خواستند بعد از ۱۴ سال از تاسیس این سازمان به قابلیت‌های عظیم فنی و تخصصی آنها اعتماد کرده و در زمینه‌های مربوط به توسعه و عمران کشور با سازمان مذکور مشورت کند. اعضای هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده‌اند که هیچ تصمیمی در مورد مقررات حرفه‌ای و شغلی مهندسان بدون لحاظ کردن نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل اجرا نخواهد بود.

شرکت‌کنندگان در اجلاس از وزارت مسکن و شهرسازی خواسته‌اند تا در تصمیماتی که در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اتخاذ می‌کنند نظرات شورای مرکزی آن سازمان را به عنوان عالی‌ترین مرجع نمایندگی مهندسان کشور مورد عنایت و توجه قرار داده و هیچ مرجع مشورتی دیگر را هم وزن شورای مذکور نداند.

شرکت کنندگان در اجلاس ضمنا به شیوه نامه صدور پروانه اشتغال شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران رتبه‌بندی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که اخیرا توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده و هیات عمومی آن را تبعیض‌آمیز دانسته‌اند، اعتراض کرده و تقاضا کرده‌اند شیوه نامه فوق لغو شود.

در قطعنامه مذکور، از دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مصرا خواستار اعمال نظارت بیشتر بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری‌ها شده و خواسته شده است تا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعمال دقیق‌تر وظایف نظارتی خود اهتمام ورزد.

شرکت کنندگان در اجلاس فوق نسبت به لایحه تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی و تخصصی که هم اکنون در دولت در دست بررسی است، صریحا مخالفت کرده و تصویب آن را گامی بسیار مخرب در جهت نفی اندک استقلال باقی مانده برای سازمان‌های نظام مهندسی موجود دانسته‌اند.