گزارش درصورت هماهنگی شهرداری با وزارت مسکن و وزارت کشور:
فروش متری مسکن توسط شهرداری بلامانع است
گروه مسکن – میترا یافتیان: اجرای طرح نوسازان توسط شهرداری که به فروش متری مسکن معروف و از ۲۳خرداد تا ۴ تیرماه سال جاری در تهران اجرایی شد به دلیل حساسیتهای موجود در بازار مسکن بحثهای زیادی را در طول دوره اجرا و پس از آن از سوی دستگاههای مختلف در پی داشت، به گونهای که طی روزهای اخیر مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور به اجرای این طرح واکنش نشان داد و گفت: شهرداری تهران بدون کسب مجوزهای قانونی نسبت به اجرایی کردن طرح نوسازان اقدام کرده است.
توافق شورای شهر، شهرداری و وزارت کشور برای حل مشکل مجوز فروش متری مسکن توسط شهرداری
گروه مسکن - میترا یافتیان: اجرای طرح نوسازان توسط شهرداری که به فروش متری مسکن معروف و از ۲۳خرداد تا ۴ تیرماه سال جاری در تهران اجرایی شد به دلیل حساسیتهای موجود در بازار مسکن بحثهای زیادی را در طول دوره اجرا و پس از آن از سوی دستگاههای مختلف در پی داشت، به گونهای که طی روزهای اخیر مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور به اجرای این طرح واکنش نشان داد و گفت: شهرداری تهران بدون کسب مجوزهای قانونی نسبت به اجرایی کردن طرح نوسازان اقدام کرده است. از این رو هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به ریاست رسول خادم و با حضور رییس سازمان نوسازی شهر تهران، تقوی معاون حقوقی شهردار تهران، تابشفر، مدیر کل دفتر امور شهرداریهای وزارت کشور، پروین احمدینژاد، هادی ساعی و تنی چند از کارشناسان جلسهای برگزار کرد تا به طور ویژه مسائل و مشکلات به وجود آمده در رابطه با طرح نوسازان شهرداری را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار دنیایاقتصاد، رسول خادم، رییس کیمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیرامون مسائل مطروحه در این جلسه گفت: نظر سازمان نوسازی این بوده که بانک مرکزی کلیت این طرح شهرداری را به عنوان طرح مشارکت مدنی تایید کرده، اما اعمال اصلاحات جزئی در آن مستلزم تقویت تعامل شهرداری با بانک مرکزی است.
وی افزود: در مقابل، وزارت کشور نیز معتقد است که شهرداری برای اجرای این طرح صرفا به مصوبه شورای شهر اکتفا کرده است. در حالی که پیش از اجرای این طرح باید هماهنگیهای لازم را با بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت مسکن انجام میداد.
وی ادامه داد: همچنین نظر وزارت کشور این بود که شهرداری الگوی حقوقی که در فروش متری ساختمان به کار میبرد به گونهای باشد که محل سوءاستفاده برخی افراد نسبت به فروش چند باره این اوراق به سایر افراد را مسدود کند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع که اغلب پروژهها در تهران الگویی برای سایر کلان شهرهای کشور میشود، شهرداری تهران باید با حساسیت بیشتری به نکات حقوقی این طرح توجه کند.
وی یادآور شد: نماینده شهرداری هم در این جلسه از وزارت کشور مهلت خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام هماهنگیها و تقویت چارچوب حقوقی اجرای طرح در ادامه فروش متری ساختمان در شهرداری تهران برای مراحل بعدی اقدام کند.
به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در نهایت مقرر شد طی جلسات آینده با حضور نماینده وزارت کشور، وزارت مسکن، بانک مرکزی و شهرداری تهران در شورای شهر بر تقویت تعامل هر چه بیشتر میان این بخشها تاکید شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهردار تهران نیز هفته گذشته از اجرای مرحله دوم طرح فروش متری مسکن (طرح مسکن نوسازان) در آینده نزدیک خبرداد. به گفته شهردار تهران با اجرای کامل این طرح مشکل مسکن در تهران حل خواهد شد و افراد میتوانند بر حسب توانایی اندک مالیشان در این طرح مشارکت بکنند.
ارسال نظر