انتقاد قالیباف از قوه قضاییه: چرا صدور حکم تخریب یک ساختمان باید ۴ سال طول بکشد

گروه مسکن: میترا یافتیان: رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با ارائه گزارشی درباره حادثه ریزش ساختمان در سعادت‌آباد که منجر به مرگ ۱۷ کارگر شد، اعلام کرد: کارشناس دادگستری در سال ۷۸ نسبت به رخ دادن فاجعه مصیبت‌بار هشدار داده بود. به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه روزگذشته شورای شهر، حمزه شکیب به نکته جالبی در رابطه با دریافت تراکم در سال ۷۶ برای این پروژه اشاره کرد و گفت: در این تاریخ مالک تعهد محضری داد که در صورت اعتراض همسایه‌ها اضافه تراکم‌ها تخریب می‌شود و پروانه باطل است.

وی افزود: در سال ۷۸ هم همسایه‌های این ملک شکایت می‌کنند اما به نتیجه نرسیدند تا اینکه در سال ۷۹ پایان کار ساختمان صادر شد.

به گفته شکیب، در سال ۸۳ زلزله بلده در بخشی از ساختمان، نشست ایجاد کرد و در نهایت در سال ۸۷ مجوز تخریب صادر شد.

وی بدون اشاره به نام مهندس ناظر به خانمی اشاره کرد که به عنوان مهندس ناظر در ساخت این پروژه فعالیت کرده و هم‌اکنون کارمند شرکت نوسازی عباس‌آباد است و دودانگ آن ساختمان را هم مالک است.

وی افزود: این خانم اعلام کرد که عملیات ساختمانی مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی بوده است، درحالی‌که این سخنان صحت نداشته و تمام نقشه‌های ساختمانی فرمالیته بوده است.به گفته شکیب در سال ۷۹ پروانه پایان کار ساختمان از سوی شهرداری وقت صادر می‌شود و در سال ۸۰ نیز تاییدیه ایمنی ساختمان توسط آتش‌نشانی صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: در پرونده مذکور دو مدل نقشه مربوط به سال ۷۰ و ۷۶ بوده و نقشه‌‌های قدیمی و جدید هیچ مطابقتی با یکدیگر نداشته است.

وی با بیان اینکه این نقشه‌ها صوری بوده است، گفت: در سال ۷۸ بعد از اتمام اسکلت این ساختمان شکایتی از سوی همسایگان صورت می‌گیرد که کارشناس دادگستری نظر جالبی دارد و می‌گوید ساختمان از شرایط بهره‌برداری خارج است و هیچ‌گونه تضمینی برای ایستایی آن وجود ندارد و محل ترک‌ها زنگ خطری برای وقوع حوادث مصیبت‌بار بعدی است.

فرافکنی برخی افراد

شهردار تهران نیز با حضور درجلسه علنی شورای شهر با محکوم کردن برخی افراد که در رسانه ملی و مجلس شورای اسلامی تهمت‌هایی را علیه شورای دور دوم و سوم در رابطه با حادثه ریزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد وارد کرده بودند، درباره این موضوع توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف افزود: در روزهای اخیر ظلمی نسبت به شورای دور دوم و سوم در کلام برخی افراد در رسانه ملی و کمیسیون عمران مجلس اتفاق افتاد.

وی گفت: این افراد به جای اینکه در حوزه مسوولیت خود پاسخ دهند، می‌گویند شهرداری تراکم‌فروشی کرده است. وی افزود: از افتخارات شورای دور دوم و سوم که محکم جلوی آن ایستاد، جلوگیری از تراکم‌فروشی بود. به گفته قالیباف، شهرداری تراکم‌فروشی نکرد و جلوی آن هم ایستاد. وی تصریح کرد: این فرد که در هیات دولت وقت بود، باید آن زمان جلوی تخلفات را می‌گرفت.وی افزود: تراکم‌فروشی مربوط به دورانی است که ساختمان مذکور را در سعادت‌آباد ساختند و آن آقایی که این حرف‌ها را می‌زند، در آن زمان مدیرش بوده است. وی به این نکته اشاره کرد که شهرداری درآمد خود را بدون تراکم‌فروشی بالا برده و می‌تواند از ۷هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان برساند.

حماقت مهندس ناظر

وی به امضای مهندس ناظر زیر برگه‌ای که برای صحت ایمنی ساختمان بود، اشاره کرد و گفت: این فرد با کمال حماقت زیر برگه ایمنی ساختمان را امضا و تضمین می‌کند؛ چرا که می‌خواهد پولش را بگیرد و جان مردم اصلا برای او مهم نیست.

وی به امضای توافقنامه در رابطه با اجرای شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: از روزی که این توافقنامه امضا شد، ۱۸ مهندس ناظر در لیست سیاه قرار گرفتند. وی با اشاره به اینکه شهرداری و شورا وظیفه اسلامی و انسانی دارند تا به حادثه‌دیدگان کمک کنند، اما در عین حال گفت: باید دید با توجه به اینکه این کارگران خارج از جغرافیای شهر تهران بودند، می‌توان به آنها کمک کرد یا نه.قالیباف افزود: افراد کشته شده هم دانشجو بودند و هم کار می‌کردند. وی به انتقاد از قوه قضائیه هم پرداخت و گفت: قوه قضائیه باید در درون خود تجدیدنظر کند.وی این سوال را مطرح کرد که چرا باید از سال ۸۳ تا ۸۷ حکم تخریب طول بکشد.

قوه قضائیه هرچه سریع‌تر رسیدگی کند

وی از قوه قضائیه خواست هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: این حادثه نباید بعد از گذشت مدتی به دست فراموشی سپرده شود. در ادامه سخنان قالیباف، رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: پیگیری این موضوع نباید از جانب شهرداری باشد، بلکه شورا می‌تواند تمام سازمان‌ها را کنار هم قرار دهد و ماجرا را پیگیری کند.وی افزود: ورود شورا در جایگاه نمایندگان مردم منطقی‌ترین است.

پاکت سیمان در ستون ساختمان

بر اساس این گزارش، مازیار حسینی، مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی تقریبا مشابه گزارش شکیب ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه این ساختمان در سال ۱۳۷۹ پایان کار گرفت اما در سال ۱۳۷۸ در این ساختمان افراد ساکن شده بودند تصریح کرد: در آن سال خریداران از مالک اصلی شکایت می‌کنند و حتی دیده شد که در ستون ساختمان پاکت سیمان جا گذاشته شده بود.

وی به تحلیل این حادثه هم پرداخت و گفت: به هیچ عنوان ستون‌ها استحکام لازم را نداشتند و زمانی که ساختمان فرو ریخت ۵ تا سقف روی هم قرار گرفتند.وی افزود: نظارت از سوی مهندس ناظر به هیچ عنوان به صورت موثر اعمال نشد. وی به کیفیت بتن در این ساختمان هم اشاره کرد و گفت: بتن هرچه بگذرد سفت‌تر می‌شود و ماهیت سنگ می‌گیرد، اما در این ساختمان بتن‌ها حالت خاک را داشتند.

ریزش ساختمان بتن آرمه تا به حال سابقه نداشت

حسینی تصریح کرد: معمولا حوادث این‌چنینی در کسری از دقیقه اتفاق می‌افتد، اما این ساختمان در کسری از ثانیه آسیب دید.وی افزود: زلزله هم چنین سرعتی ندارد که فرصت عکس‌العمل را به افراد ندهد.

وی افزود: این حادثه برای مدیریت بحران تهران به عنوان یک مانور علمی محسوب شد، چرا که اصلا در کشور سابقه نداشت که یک ساختمان بتن آرمه این مشکل را ایجاد کند.