یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها ایجاب می‌کند که دولت از طریق سیاست‌های اورژانسی برای بخش مسکن، تدبیری اساسی بیاندیشد. محمدرضا سجادیان قانون بودجه سال ۸۷ را غیرقابل کنترل از سوی مجلس شورای اسلامی دانست و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: با تغییر ماهوی بودجه ۸۷، دولت هیچ صراحتی در خصوص نحوه ورود به بخش مسکن و برنامه‌ریزی برای مهار افسارگسیخته قیمت‌ها نداشته است؛ این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که دولت صرفا با افزایش تسهیلات مسکن با تصمیمات غیراصولی و بداهه نمی‌تواند مشکلات این بخش را کاهش دهد.

سجادیان با اشاره به اقدام وزارت تعاون برای ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین‌های ۹۹ ساله، گفت: وقتی دولت با وجود حجم انبوه متقاضیان زمین‌های ۹۹ ساله، زمین متناسب با تقاضا را واگذار نمی‌کند، یا سعی در ساخت و تحویل محدود مسکن به متقاضیان فاقد خانه از سوی دستگاه‌های اجرایی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت از حجم تقاضا در بازار مسکن یا افزایش قیمت مسکن کاسته شود.

۲هزار متقاضی، ۳۰۰نفر امیدوار

وی با ابراز تاسف گفت: دو هزار نفر از افراد فاقد مسکن حوزه انتخابیه‌ام (خواف و رشتخوار) در سایت وزارت تعاون برای این زمین‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، ولی حداکثر ۳۰۰ نفر به خانه‌دار شدن امیدوارند، وقتی سرعت و توان دولت این‌چنین محدود است، باید تدبیری اتخاذ شود که زمین‌های دولتی به بخش خصوصی یا مردم واگذار شود تا آثار کوتاه‌مدت آن به زودی در بازار مسکن نمایان شود.

وی در ادامه با بیان این‌که قیمت مسکن و اجاره‌بها نسبت به سال ۸۵ افزایش سرسام‌آوری یافته در حالی که میزان رشد جمعیت نسبت به دهه ۶۰ کاهش چشمگیری یافته است، افزود: دولت باید با مهار جمعیت، تدبیری اتخاذ کند که وضعیت نامطلوب بخش مسکن با سرعت بسیار بیشتری حل شود.

نماینده مردم خواف و رشتخوار اجرای طرح‌های متنوع در بخش مسکن را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طرح‌های دولتی مهار قیمت زمین و مسکن طرح‌های خوبی است، ولی انتظار مسوولان و آحاد مردم سرعت گرفتن اجرای طرح‌ها با وارد کردن بخش خصوصی به این بخش است.

سجادیان در پایان یکی از اولویت‌های مجلس هشتم را مهار تورم و کنترل گرانی‌ها از جمله مهار قیمت مسکن ذکر کرد و از برگزاری جلسه‌ای مشترک با وزیر مسکن و شهرسازی در آینده‌ای نزدیک سخن گفت و خاطرنشان کرد: قیمت هر متر آپارتمان در نقاط مختلف شهر تهران از متری ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ به طور بسیار خطرناکی به متری ۳میلیون تومان در سال ۸۷ افزایش یافته است، از این رو مجلس هشتم در آینده‌ای نزدیک و پس از تشکیل کمیسیون‌ها با دعوت از وزیر مسکن و شهرسازی، موضوع مسکن را بررسی خواهد کرد.