تورم ۲۸درصدی در بخش مسکن

دنیای اقتصاد- هیات وزیران بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور، کارگروه ویژه‌ای متشکل از وزرای مسکن، بازرگانی، اطلاعات، دادگستری، تعاون و دو عضو دیگر کابینه را برای انجام ۱۶ماموریت ویژه در بازار مسکن تشکیل داد که قرار است با اختیاراتی ویژه، وظایف و مسوولیت‌های دولت را در این بازار پیگیری کنند. رییس‌جمهور کلیه امور زمین و مسکن را به کارگروه ویژه واگذار کرد

اختیارات ویژه به ۶ وزیر برای انجام ۱۶ماموریت در حوزه زمین و مسکن

گروه مسکن -کارگروه ویژه‌ای که سال گذشته زیر نظر رییس‌جمهوری برای سیاست‌گذاری کلان در بخش مسکن تشکیل شده بود در سال جاری و به پیشنها رییس‌جمهوری مامور ساماندهی زمین و مسکن شد.

هیات‌دولت به دلیل آنکه مهلت قانونی فعالیت این کارگروه تا پایان سال گذشته بوده؛ مجوز فعالیت قانونی کارگروه ویژه را برای سال جاری تصویب کرد.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد ۶وزیر به همراه معاون رییس‌جمهور و دبیر هیات‌دولت مامور ساماندهی زمین و مسکن با اختیارات ویژه از سوی دولت شدند. این کارگروه ویژه به پیشنهاد رییس‌جمهوری و با موافقت هیات‌وزیران تشکیل شده است.

دبیرخانه کارگروه یادشده در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر خواهد بود. تصمیمات کارگروه ویژه درخصوص ساماندهی زمین و مسکن در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیات‌وزیران و لازم‌الاجرا است و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت قابل‌صدور است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هیات‌وزیران بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی‌بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی‌کیا - وزیر مسکن و شهرسازی، سیدمسعود میرکاظمی - وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژه‌ای - وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام - وزیر دادگستری، سیدمهدی هاشمی - سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی، وزیر تعاون - ابراهیم عزیزی - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با ۱۶ماموریت ویژه تشکیل داد.

به گزارش دنیای اقتصاد کارگروه ویژه‌ای که به تازگی با حکم هیات‌دولت تشکیل شده در واقع مجموعه‌ای است برای تعیین خط مشی و سیاست‌های کارآمد در جهت حل‌ معضل مسکن تا از این طریق به اهداف و دغدغه رییس‌جمهوری در مورد گرانی مسکن جامه عمل بپوشاند.

این کارگروه ویژه به پیشنهاد رییس‌جمهور تشکیل شده پس قرار است اعضای این کارگروه نتیجه ورود مستقیم رییس‌جمهوری به بحث مسکن را در آینده‌ای نزدیک برای مردم مشخص سازد.

اما دولت به دنبال در اولویت‌ قرار دادن بحث تامین مسکن در برنامه‌های خود، سال گذشته تنها به فاصله ۵ ماه، سه نهاد مستقل برای سیاست‌گذاری و ساماندهی امور مسکن به وجود آورد.

شورای عالی مسکن نهادی است متشکل از ۱۳ وزیر و مدیر ارشد نهادهای دولتی که سال گذشته با هدف کنترل و نظارت بر نحوه اجرای تبصره ۶تشکیل شد.

ستاد مسکن استان‌ها نیز پارسال به دنبال بحث واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله ضرورت وجودی آن احساس شد و لذا در هر استان تاسیس شد.

کارگروه مسکن نیز سال گذشته زیر نظر مستقیم رییس‌جمهوری با عضویت ۷ وزیر شکل گرفت.

مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت مسکن سال گذشته درباره این کارگروه گفت: سیاست‌گذاری کلان در بخش مسکن به کارگروه ویژه مسکن زیرنظر رییس‌جمهوری و متشکل از ۷ وزیر و ۲ معاون و مشاور رییس‌جمهوری با اختیارات دولتی واگذار شده است.

۱۶ماموریت

بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت وساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات کارگروه ویژه‌ است.

هیات وزیران همچنین اتخاذ تصمیم و تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن، موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را به این کارگروه واگذار کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران ، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی به کارگروه ویژه زمین و مسکن تفویض شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص تامین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی به صدور حکم و اجرای آن هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر سر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در قالب شبکه توزیع و جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن نیز براساس این مصوبه بر عهده این کارگروه گذاشته شده است.

کارگروه ویژه ساماندهی زمین و مسکن همچنین اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات برعهده دولت است و نیز تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع براساس قانون تعزیرات حکومتی را برعهده خواهد داشت.

براساس این مصوبه اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (۴) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های مربوط هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات براساس اصل ۱۳۴ قانون و ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن از دیگر ماموریت‌های این کارگروه ویژه در دولت است.

براساس این تصمیم جلسات کارگروه ویژه ساماندهی زمین و مسکن در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و حسب مورد از وزرای رفاه، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف اختیارات و مسوولیت‌های آنان مطرح می‌شود دعوت به عمل می‌آید.

براساس این مصوبه اختیارات هیات وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مصوب موجود در این خصوص با مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود، ملاک تصمیم‌گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.