گروه مسکن - میترا یافتیان: درحالی‌که وزیر مسکن در ابتدای اردیبهشت ماه و همچنین هفته گذشته (در شیراز) چندین بار به تدوین برنامه کوتاه‌مدت برای حل فوری مشکل مسکن اشاره کرده، اما تاکنون به‌صورت رسمی درباره جزییات این طرح توضیحی نداده است. یک منبع آگاه درباره جدیدترین طرح دولت برای کاهش التهاب موجود در بازار مسکن گفت: قرار بر این است ابزار مالیاتی به‌شیوه‌ای موثر و کارآمد برای حذف سوداگران و تقاضای مخرب وارد بازار مسکن شود.

وی افزود: دولت بنا دارد علاوه بر تعیین قیمت کارشناسی پایه برای زمین و مسکن مورد معامله، مابه‌التفاوت این قیمت با مبلغ فروش را محاسبه و بر آن مالیاتی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد وضع کند.به‌گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، این منبع آگاه معتقد است اگرچه گفته شده براساس این طرح از انتقال بار مالیاتی بر خریداران، جلوگیری می‌شود و فروشنده باید بپردازد، اما به ‌واقع آنچه اتفاق می‌افتد این است که همانند مالیات بر اجاره‌هایی که براساس قانون صاحبخانه‌ها باید بپردازند، اما در عمل این هزینه از جیب مستاجر هزینه می‌شود به احتمال قوی این اتفاق برای این‌گونه مالیات نیز رخ خواهد داد.براساس این گزارش صحت این خبر از آنجا تایید می‌شود که اگر به آرشیو روزنامه و آن هنگام که خبر ارائه دو پیشنهاد مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن از سوی شورای عالی مسکن به هیات دولت منتشر شد، مراجعه شود، مشخص خواهد شد در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه امسال شورای عالی مسکن جلسه‌ای تشکیل و دو طرح وضع مالیات ۳۵درصد بر درآمدهای اتفاقی و محاسبه مالیات نقل و انتقال زمین به قیمت روز را به هیات دولت پیشنهاد داد.

در جزییات طرح وضع مالیات ۳۵درصد بر درآمدهای اتفاقی آمده که قرار است از درآمدهای اتفاقی همچون مابه‌التفاوت افزایش قیمت مسکن ۳۵درصد مالیات اخذ شود که در این‌صورت به عنوان مثال اگر خانه‌ای امسال ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شود و قیمت آن در سال آینده دو برابر شود، بابت این ما‌به‌التفاوت نیز مالیات دریافت می‌شود.همچنین استدلال شورای عالی مسکن برای ارائه پیشنهاد محاسبه مالیات بر نقل و انتقال زمین به قیمت روز، این است که درحال حاضر قیمت منطقه‌ای حدود یک‌پنجاهم قیمت واقعی است و هم‌اکنون قیمت منطقه‌ای در سند آورده می‌شود از این‌رو با اجرای این پیشنهاد باید قیمت روز در سند ذکر شود.ناگفته نماند که اواخر هفته گذشته خبری باعنوان راه حل دولت برای کاهش قیمت مسکن در سایت فردانیوز منتشر شد که طی آن گفته شده دولت نهم قصد دارد برای رفع مشکل کمرشکن مسکن، دست به یک اقدام انقلابی و بدیع بزند.این سایت خبری در ادامه مطلب خود آورده است: خبرهای موثق حکایت از آن دارد که رییس‌جمهور از صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، خواسته است، سریعا طرحی را برای کاهش شدید قیمت مسکن تهیه کند، تا از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

براساس طرحی که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه شدن است، دولت بر فروشندگان مسکن و زمین، مالیات بر ثروت وضع خواهد کرد. براساس این طرح، برای مسکن و زمین مورد معامله، قیمت کارشناسی پایه وضع خواهد شد و مابه‌التفاوت آن با قیمت فروش، مشمول مالیاتی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد شد.

همچنین، به‌منظور جلوگیری از انتقال این بار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان، مالیات وضع شده، به‌عنوان مالیات بر ثروت اخذ خواهد شد که فروشنده باید بپردازد. از سوی دیگر دولت تصمیم دارد از مالکانی که مسکن آن‌ها خالی بماند، مالیات‌های سنگین اخذ کند. بدین‌ترتیب، هدف دولت آن است که مسکن و زمین را از بورس بازی خارج کند و قیمت آن را به‌حد معقول کاهش دهد.