بنابر اعلام اداره کل استاندارد استان تهران صورت می‌گیرد؛

برخورد قانونی با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد

شماره روزنامه: ۱۵۱۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۵۰۶۷۷ مسکن-و-عمران

مطابق تبصره ۴ ماده ۶ قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان‌های دولتی مکلف از ارائه هرگونه تسهیلات برتولید کنندگان فاقد پروانه استاندارد از جمله اختصاص سهمیه مواد اولیه ممانعت نمایند.

برخورد قانونی با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد

مطابق تبصره ۴ ماده ۶ قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان‌های دولتی مکلف از ارائه هرگونه تسهیلات برتولید کنندگان فاقد پروانه استاندارد از جمله اختصاص سهمیه مواد اولیه ممانعت نمایند. مهدی پورهاشم، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این خصوص اعلام کرد: طبق تصویب نامه شماره ۹۸۸۰/ت ۰۵۳۰۸۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۸۴ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۸۷ تولید و عرضه کلیه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی کلیه سازمان‌های ذیربط در استان شامل استانداری صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، نظام مهندسی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها از تولید، عرضه و به‌کارگیری از مصالح غیراستاندارد جلوگیری و ضمن توقیف و جمع‌آوری آن‌ها، نام واحدهای متخلف نیز از طریق رسانه‌ها به مصرف‌کنندگان معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت مصالح ساختمانی استان تهران در سال ۸۷ بیان کرد: در حال حاضر ۵۷ واحد تولید‌کننده شن‌و‌ماسه دارای پروانه استاندارد، ۵۵ واحد تولید‌کننده بتن آماده، ۷ واحد تولید‌کننده تیرچه ساختمانی، ۲واحد تولید‌کننده بلوک سیمانی، ۴ واحد تولید‌کننده سیمان و همچنین یک واحد تولید‌کننده آجر ماشینی و ۴ واحد تولید‌کننده کاشی و سرامیک در چارچوب مقررات استاندارد در این استان مشغول فعالیت هستند.

پورهاشم مصرف‌کنندگان مصالح و فرآورده‌های ساختمانی اعم از سازندگان و پیمانکاران را موظف به استفاده از مصالح استاندارد تولید‌شده توسط مراکز دارای پروانه کار برده علامت استاندارد کرد و با اشاره به قانون ۹ و ۱۱ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: بدیهی است در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن