دنیای اقتصاد- سیستم بانکی کشور در نامه‌ای به بانک‌مرکزی، پیشنهاد ترمیم اساسی قدرت خرید مسکن در سال۹۲ را مطرح کرده و خواستار افزایش حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ درصدی وام خرید مسکن از ابتدای سال جدید شده است.این پیشنهاد که قرار شده در شورای پول‌‌واعتبار مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، در صورت تصویب، به بانک‌مسکن اجازه می‌دهد از سال جدید وام سپرده‌گذاری خرید مسکن را از ۲۰ میلیون تومان فعلی به ۳۰ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین سقف استفاده از اوراق تسهیلات را که رقم فعلی آن ۲۰ میلیون است، به ۴۰ میلیون تومان تبدیل کند.این سومین سال است که موافقان تقویت وام خرید مسکن در دولت، سعی دارند مخالفان سرسخت‌شان را نسبت به اینکه «زمان تجدیدنظر بر سر نحوه دسترسی متقاضیان مسکن به تسهیلات بانکی فرارسیده است» متقاعد کنند.اگر سیستم بانکی این بار موفق شود، در این صورت عقب‌ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت‌ها، جبران خواهد شد و قدرت پوششی وام -نسبت وام خرید مسکن به قیمت مسکن- در شهری همچون تهران از ۱۰ درصد کنونی به حدود ۲۰ درصد ارتقا پیدا می‌کند.اکنون در شرایطی پیشنهاد رشد منطقی وام خرید مسکن به دولتمردان ارائه شده که موضع مخالفان نسبت به عواقب این افزایش، کماکان در جایگاه قبلی‌اش قرار دارد و احتمال می‌رود تحرکات این گروه برای رد پیشنهاد، مجددا به جریان بیفتد. «ترمیم قدرت خرید مسکن» روی میز شورای پول‌واعتبار

وام خرید مسکن 40 میلیونی می‌شود؟

پیشنهاد شده است تسهیلات سپرده خرید مسکن به ۳۰ میلیون تومان و اوراق تسهیلات مسکن نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد

جبران ۵ سال افزایش قیمت مسکن در صورت تصویب وام درخواستی

گروه مسکن- فرید قدیری: با نزدیک‌شدن به تحویل سال، بار دیگر جناح موافق تقویت وام خرید مسکن در دولت، زورآزمایی در برابر مخالفان را آغاز کرد.

سیستم بانکی کشور در نامه‌ای به بانک‌مرکزی، پیشنهاد ترمیم اساسی قدرت خرید مسکن در سال۹۲ را مطرح کرده و خواستار افزایش حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰درصدی وام خرید مسکن از ابتدای سال جدید شده است.

این پیشنهاد که قرار شده در اولین جلسه شورای پول‌‌واعتبار مورد بررسی قرار بگیرد، برای تنها بانک عامل پرداخت‌کننده وام خرید مسکن ارائه شده است.

«بانک‌مسکن» از سال۸۶ با دستور مستقیم رییس‌جمهور مبنی بر «منع همه بانک‌ها از پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن»، به عنوان تنها بانک مجاز در ارائه این نوع وام معرفی شد.

در ۵ سال گذشته اگر چه برخی موسسات مالی و بانک‌های خصوصی، متقاضیان مسکن را تنها نگذاشتند و از طریق واسطه‌های بازار غیررسمی خرید‌وفروش وام، تسهیلاتی معادل ۷۰ درصد ارزش ملک را به مشتریان‌شان پرداخت کرده‌اند، اما در این سال‌ها آنچه بصورت رسمی و بی‌واسطه تحت عنوان وام خرید مسکن قابل دریافت بوده، فقط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بانک‌مسکن بوده است که ثابت‌ماندن مبلغ آن در طول مدتی که میانگین قیمت مسکن حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده، عملا این وام را از حیزانتفاع انداخته است.

هم‌اکنون موافقان خارج کردن وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن از حالت خنثی به وضعیت کاربردی، در نظر دارند به اندازه‌ای که از ارزش این وام در سال‌های اخیر کاسته شده، سقف ریالی وام را افزایش دهند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس پیشنهاد مکتوبی که به شورای پول‌واعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهیلات خرید مسکن در سال۹۲ از سوی بانک‌عامل، مطرح است.

در حال حاضر بانک‌مسکن از محل صندوق‌ سپرده‌گذاری بانک، به ازای یک سال سپرده ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می‌کند.

این بانک همچنین به کسانی که قصد خرید آنی از بازار مسکن را دارند و فرصت سپرده‌گذاری هم ندارند، تسهیلاتی تحت عنوان «۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می‌کند؛ به‌طوری که متقاضیان به یکی از این دو شکل، می‌توانند برای خرید واحد مسکونی، روی حداکثر ۲۰ میلیون وام حساب کنند.

اما در پیشنهاد تازه‌ای که در اختیار بانک‌مرکزی برای بررسی در شورای پول‌واعتبار قرار گرفته، آمده است: برای سال۹۲ وام سپرده‌گذاری خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین اوراق ۲۰ میلیونی نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.

در این صورت چنانچه این پیشنهاد در دولت به تصویب برسد، عقب‌ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت‌ها، در سال۹۲ جبران می‌شود و میزان تامین‌مالی خریداران مسکن از محل تنها وام رسمی، به ۲۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که وام فعلی حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید مسکن در تهران را می‌تواند تامین کند و با توجه به استاندارد ۳۰ درصدی قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن در دنیا، این نرخ قابل قبول نیست.

رای می‌آورد؟

در تیم اقتصادی دولت، بر سر موضوع وام خرید مسکن

دو دستگی فوق‌العاده محرزی وجود دارد.

مخالفان وام خرید مسکن که عمدتا از مشاوران و مدیران وزارتخانه مسوول بازار مسکن (وزارت راه‌وشهرسازی) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خریدار مسکن، هیچ کمک مالی به او نخواهد کرد؛ چون به اندازه رقمی که بانک تسهیلات پرداخت می‌کند، قیمت مسکن بالا می‌رود و عملا بود و نبود وام، برای خریدار یکسان است!

دولت در ۵ سال گذشته با اتکا به همین نظریه، جلوی افزایش وام خرید مسکن را گرفته است.

در این میان موافقان وام خرید مسکن در بانک‌مرکزی یکبار در اسفند سال۸۹ قصد داشتند وام ۱۸ میلیونی بانک‌مسکن را به ۲۷ میلیون تومان افزایش دهند، اما یک ماه بعد با مخالفت وزارت مسکن و تایید نظر این وزارتخانه توسط رییس‌جمهور، با افزایش حداکثر ۲ میلیونی تومان سقف وام و تصویب

۲۰ میلیون تومان تسهیلات موافقت شد.

در هفته اول بهمن سال۹۰ نیز برای بار دوم، پیشنهاد افزایش اساسی وام، به دولت آمد؛ طوری که در نیمه‌بهمن همان سال، شورای پول‌واعتبار با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در سال۹۱ موافقت کرد و آن را به تصویب رساند، اما در هفته چهارم بهمن، کارگروه مسکن آن را وتو کرد و در نهایت هیات‌دولت دوباره رای به نفع مخالفان صادر کرد و سقف پرداخت وام را در حد همان ۲۰ میلیون ثابت گذاشت.

اکنون در شرایطی سیستم بانکی برای بار سوم پیشنهاد رشد منطقی -متناسب با تورم سال‌های اخیر- مبلغ وام خرید مسکن را به دولتمردان داده که موضع مخالفان نسبت به عواقب این افزایش، کماکان در جایگاه قبلی‌اش قرار دارد و به این ترتیب احتمال می‌رود تحرکات این گروه برای رد پیشنهاد، مجددا به جریان بیفتد.

اما در این میان آنچه ضرورت ترمیم وام خرید مسکن را ناگزیر می‌سازد، نیاز بازار مسکن به عاملی برای جبران رشد‌قیمت است.در حال حاضر برای خرید یک واحدمسکونی معمولی نه چندان نوساز در تهران چیزی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان موجودی نقد لازم است. برای تامین این پول اگر قرار باشد از وام ۲۰ میلیونی بانک‌مسکن بهره گرفت، هیچ کمکی حاصل نخواهد شد، اما چنانچه این وام ۲ برابر شود، شانس خرید مسکن در پایتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش وام خرید مسکن همچنین منابع بانک‌مسکن را نیز متحول خواهد کرد.

منابع بانک‌مسکن در طول سه سال اخیر با پرداخت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن‌مهر، به شدت شکننده شده؛ طوری که گفته می‌شود گردش مالی و همچنین قدرت بانکی آن به کمترین حد خود رسیده است.

به این ترتیب، افزایش مبلغ وام خرید مسکن از آنجا که تقاضا برای دریافت آن را افزایش می‌دهد به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌مسکن منجر می‌شود و از این طریق، منابع جدیدی برای بانک حاصل می‌شود.

پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن