فردا نشست مشترک نماینده دولت و شهرداری برای پایان‌دادن به زمزمه‌های تعلیق

گروه مسکن- مریم علیزاده: شایعه‌ها درباره پیامد گلایه نهاد ناظر بر شهرداری‌تهران درباره دو تغییر عمده‌ای که دولت حین تصویب نهایی طرح تفصیلی تهران، در متن طرح به وجود آورده، فردا به پایان می‌رسد. اعضای شورای‌شهر تهران هفته گذشته خواستار تعلیق طرح تفصیلی برای رسیدگی به علت آنچه «دستکاری و خط‌خوردگی طرح تفصیلی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» عنوان کرده بودند، شدند. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جریان تصویب و تایید نهایی طرح، کاربری زمین‌های دولتی در تهران را مسکونی کرد و یک تا دو طبقه به سقف تراکم مجاز ساختمانی در کل شهر تهران افزود. اما شورای‌شهر تهران با این استدلال که هرگونه تغییر در طرح تفصیلی تایید شده در شورای‌شهر، باید دوباره به تایید شورا برسد، اکنون با این تغییرات مخالف است و به شهرداری‌تهران فشار می‌آورد که اجرای طرح با این شکل را تعلیق کند.به رغم این موضع‌گیری شورای‌شهر تهران، یک عضو شورای عالی شهرسازی و معماری کشور روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: تغییراتی که این شورا در طرح تفصیلی تهران ایجاد کرده، مطابق وظایف قانونی شورای عالی است و هیچ مشکلی هم ندارد.وی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مرجع تغییر، تایید و تصویب نهایی طرح تفصیلی شهرها از جمله تهران است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» فردا نشست مشترک خبری بین معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برگزار می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی ابهاماتی که در چند روز اخیر درباره کاربری زمین‌های دولتی موجود در تهران به وجود آمده، دو طرف بر عدم نیاز به تعلیق طرح و قانونی بودن مسیر فعلی اجرای آن تاکید کنند.این نشست به صورت غیرمستقیم به منتقدان و مخالفان طرح تفصیلی تهران پیغام خواهد داد که شهرداری به عنوان نهاد اصلی اجرای طرح و شورای عالی به عنوان نهاد مرجع، عملا مشکلی با افزایش تراکم و اعطای کاربری مسکونی به زمین‌های دولتی ندارند.با برگزاری این نشست، راه پیگیری اعضای مخالف در شورای‌‌شهر تهران سخت و طولانی و احتمالا بدون مقصد خواهد شد چرا که شورای‌شهر در بهترین حالت ممکن می‌تواند موضوع را به زمین وزارت کشور یا رییس‌جمهور ببرد که در این حالت چون که شورای عالی شهرسازی نهاد دولتی است، نتیجه‌ای نصیب شورای‌شهر نخواهد شد.