مجوز مسکن برای برداشت از صندوق توسعه ملی

گروه مسکن -‌هاجر شادمانی: گرفتگی موجود در مسیر تامین کسری مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر که یک‌سال پیش در پی دستور رییس شورای عالی مسکن به منظور برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی‌ایجاد شده بود، روز گذشته به شیوه جالبی از سوی نمایندگان مجلس بازگشایی شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز، مجلس با تصویب حق برداشت ریالی از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به منظور تامین تجهیزات و مصالح ساخت مسکن، بهترین امتیاز بودجه‌ای خود را در اختیار انبوه سازان قرار داد. ‌این درحالی است که تیرماه سال گذشته رییس‌جمهور برای جبران اتمام خط اعتباری مسکن مهر که از سوی بانک عامل به‌این ساخت‌وسازها تزریق می‌شد، دستور برداشت ۷ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرد؛ اما چالشی که در جریان خلأ قانونی در خصوص اجازه برداشت ریالی بخش مسکن از منابع صندوق وجود داشت در کنار سایر موانعی که در ارتباط با برداشت دولت از‌ این صندوق مانع ‌ایجاد می‌کرد، نمایندگان مجلس را به ‌این فکر انداخت تا با مصوبه‌ای، اجازه برداشت دولت از منابع صندوق را در دستور کار قرار دهند.

نمایندگان مجلس که سال گذشته در نهایت هرگونه برداشت از صندوق به منظور استفاده در طرح‌های مسکن را مغایر با قانون دانسته و به صورت غیررسمی‌پرونده ‌این نوع برداشت را برای دولت مختومه اعلام کرده بودند روز گذشته در جریان رسیدگی به اصلاح و رفع اختلاف از یکی از بندهای قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با حق برداشت از صندوق توسعه ملی، با مصوبه‌ای قانونی اجازه برداشت و بازپرداخت ریالی ۱۰ درصد از منابع مالی صندوق را برای بخش مسکن صادر کردند.

رقم تعیین شده که در بودجه سال ۹۱ کشور نیز بر آن تاکید شده در قالب اجازه برداشت ریالی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در زیر مجموعه «بخش صنعت» قرار گرفته است؛ اما آن‌طور که نمایندگان اعلام کرده‌اند، هیچ سقفی برای «بخش مسکن» در استفاده از‌این ۱۰ درصد تعیین نشده و میزان برداشت بستگی به همت، کشش و خواست وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی فعال در حیطه ساخت‌وساز دارد.

با‌این استدلال و با توجه به‌اینکه منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید مسکن در سال ۹۱، علاوه بر سایر اعتبارات درنظر گرفته شده در سایر بخش‌ها، با حداکثر ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ناشی از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی رو به رو خواهد شد؛‌ این رقم اگر چه از مبلغی که سال گذشته رییس شورای عالی مسکن دستور آن را صادر کرده بود کمتر است اما در نهایت منجر به اعتبار قابل توجهی برای ساخت‌وسازها می‌شود؛ اعتباری که تا روز گذشته احتمال تصویب آن منتفی شده بود!

تسهیلات صندوق فقط برای انبوه‌ساز!

یک عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با جریان تصویب برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب بخش صنعت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: گره موجود در مسیر رسیدگی به دستور سال پیش رییس شورای عالی مسکن برای برداشت از صندوق توسعه ملی دیروز در جریان تصویب بخش دیگری از قانون بودجه ۹۱، بازگشایی شد.

مهرداد بائوج لاهوتی توضیح داد: پس از رفع ابهام و رسیدگی به اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حق برداشت از صندوق توسعه ملی، اجازه برداشت ریالی از ۱۰ درصد منابع ‌این صندوق توسط بخش مسکن به صورت زیر مجموعه بخش صنعت،

به تصویب رسید.

وی با بیان ‌اینکه استثنا برای برداشت داخلی از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل تنها برای بخش کشاورزی امکان‌پذیر بود، خاطرنشان کرد: برای استفاده بخش مسکن از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی سقفی تعیین نشده است و میزان برداشت بستگی به همت وزارت راه‌وشهرسازی و بخش خصوصی زیر مجموعه فعالیت‌های‌این وزارتخانه دارد.

لاهوتی افزود: با توجه به ‌اینکه ‌این تسهیلات تنها به سازندگان بخش خصوصی اعطا می‌شود و براساس قانون دولت نمی‌تواند تصرفی در منابع صندوق داشته باشد منابع درنظر گرفته شده برای بخش صنعت، اعتبار بسیار خوبی را برای تامین تسهیلات مسکن مهر خودمالکی فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد:‌ این تسهیلات به جز اجرت ساخت، کلیه هزینه‌های مربوط به تامین تجهیزات و مصالح ساخت‌وساز را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به‌اینکه موجودی صندوق توسعه ملی در حال حاضر رقمی‌ در حد ۳۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که‌ این موجودی تا پایان سال‌جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که سهم بخش صنعت از ‌این میزان ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لاهوتی تصریح کرد: حتی اگر بخش مسکن نیمی ‌از ‌این اعتبار را در پروژه‌های خود مورد استفاده قرار دهد، تحول بزرگی برای ‌این بخش به حساب می‌آید.

به گفته ‌این عضو کمیسیون عمران، سود بازپرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای ساخت مسکن، رقمی‌ کمتر از ۵ درصد خواهد بود؛ چرا که هدف از اعطای ‌این تسهیلات کمک به بخش خصوصی در راستای به کارگیری سرمایه‌های ملی ناشی از درآمدهای نفتی، در عمران و آبادانی کشور و در نهایت بازگشت منابع به صندوق است.