گروه مسکن: بعد از پیگیری‌های مکرر سال گذشته کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی برای خرید خارج از مزایده خانه‌های سازمانی و ورود برخی نهادهای نظارتی به ماجرای نحوه اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی، طی چند روز گذشته گزارش‌های مختلفی توسط کارمندان پیگیر به «دنیای‌اقتصاد» رسیده که حکایت از مخالفت جدی برخی مدیران با فروش این خانه‌ها به کارمندان دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این کارمندان در تماس تلفنی با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: دستگاه مربوطه بدون توجه به قانون جدید مصوب مجلس، به قانون سال ۱۳۴۶ - بند الف ماده ۳ این قانون- استناد کرده و بعد از صدور حکم تخلیه برای کارمند، نسبت به کسر کل حقوق و مزایای وی به نفع سازمان اقدام کرده است تا کارمندان مجبور به ترک خانه سازمانی شوند.

براساس این گزارش، در قانونی که دو سال پیش به عنوان مکمل قانون ساماندهی مسکن، در مجلس به تصویب رسید، کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی به شرط اینکه فاقد مسکن باشند در اولویت خرید این خانه‌ها بدون انجام مزایده، قرار می‌گیرند. اما آن‌طور که تعدادی از کارمندان برخی دستگاه‌ها ادعا می‌کنند، مدیران هیچ توجهی به درخواست کارمندان ندارند و قصد دارند با تخلیه خانه‌ها، این املاک را از طریق مزایده و به کسی که قیمت بالا ارائه می‌کند، بفروشند.