پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد»
مسوول حوادث‌ساختمانی تهران کیست؟
گروه مسکن-هاجر شادمانی: شهرداری‌تهران و سازمان نظام‌مهندسی تهران به عنوان دو نهاد مرتبط با کیفیت ساخت‌وسازهایی که در شهر انجام می‌شود و تعداد قابل توجهی از آنها روزانه به خاطر سهل‌انگاری عوامل ساخت ریزش می‌کند و حوادث جبران‌ناپذیری را رقم می‌زند، درست بعد از هر حادثه تقصیر را متوجه یکدیگر می‌کنند و بدون آنکه نتیجه مشخصی از مقصر اصلی بدست بیاید و راه تکرار ریزش‌ها بسته شود، دعوای نظری این دو نهاد به حادثه بعدی سرایت می‌کند.
مدیر مقررات‌ملی ساختمان: برای اجرای دوباره طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان به جواب قانع‌کننده‌ای از نهاد لغوکننده نرسیدیم
گروه مسکن-هاجر شادمانی: شهرداری‌تهران و سازمان نظام‌مهندسی تهران به عنوان دو نهاد مرتبط با کیفیت ساخت‌وسازهایی که در شهر انجام می‌شود و تعداد قابل توجهی از آنها روزانه به خاطر سهل‌انگاری عوامل ساخت ریزش می‌کند و حوادث جبران‌ناپذیری را رقم می‌زند، درست بعد از هر حادثه تقصیر را متوجه یکدیگر می‌کنند و بدون آنکه نتیجه مشخصی از مقصر اصلی بدست بیاید و راه تکرار ریزش‌ها بسته شود، دعوای نظری این دو نهاد به حادثه بعدی سرایت می‌کند. در این میان پرسشی که شهروندان تهرانی به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در جریان ریزش‌ها دارند، «نقش وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان قدرتمندترین بازوی اجرایی ساخت‌وساز در قضاوت بابت تشخیص مقصر اصلی» است.
سوال این است: «آیا این وزارتخانه نسبت به لغو یکطرفه طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان که اجرای آن می‌توانست جلوی خیلی از حوادث را بگیرد و مسوولیت‌ها را شفاف کند، تاکنون اقدام محسوسی انجام داده است؟»
در این باره با غلامرضا هوایی مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم:
درباره حوادث اخیر ساختمانی در تهران بگویید؛ چرا هر وقت اتفاقات ساختمانی در پایتخت می‌افتد شهرداری و نظام مهندسی انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند و هیچ کس هم مسوولیت حوادث را بر عهده نمی‌گیرد؟
من مرجع قضاوت در‌این باره نیستم و نمی‌توانم در‌این خصوص قضاوتی بکنم؛ تنها حرفی که می‌توانم بزنم این است که در حال حاضر شرایط اینگونه است و خود این سازمان‌ها باید پاسخگوی عملکرد و برخوردهایشان باشند.
ولی شهرداری با تعلیق یکطرفه تفاهم چهارجانبه با وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، عملا نظارت سازمان نظام مهندسی را بر ساخت و سازها سلب کرده اند؛ چرا شما به عنوان یکی از طرفین‌این تفاهم نامه تدبیری در‌این باره نمی‌کنید؟
قضیه‌این تفاهم نامه مانند خانواده‌ای است با چهار فرزند بالغ که هر کدام با یکدیگر بر سر موضوعی توافق می‌کنند، حال اگر دو فرزند کوچک‌تر این خانواده به هر دلیلی، منطقی یا غیرمنطقی، این تفاهم را به هم بزنند برادر بزرگ‌تر این خانواده جز نصیحت، کاری از دستش بر نمی‌آید و اگر نصایح هم اثرگذار نبود قدرت دیگری ندارد.
ولی بالاخره این یک تفاهمی‌است که براساس قانون صورت گرفته، مگر می‌شود که به این راحتی یکی از طرفین آن را منحل کند؟
ببینید اولا تفاهم نامه قانون نیست و بنابراین لازم الاجرا هم نیست. از طرف دیگر مرجع نظارت بر اجرای تفاهم نامه ما نیستیم حتی مرجع رسیدگی به اجرای قانون هم ما نیستیم. نهادهای بسیاری در کشور و در قانون اساسی مشخص شده‌اند که می‌توان برای رسیدگی به این موضوع که چرا اساسا تفاهم‌نامه یا قانون اجرا نمی‌شود به آن مراجعه کرد. بنابراین ما در‌این مورد که چرا بدون اطلاع ما تفاهم‌نامه لغو شده و علت چه بوده است نقشی نداریم.
شما مجری قانون و یکی از چهار طرف طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان بوده‌اید؛ در این مورد سوالی از شهرداری یا شورای شهر نکرده‌اید؟
سوال که کردیم؛ اما قضیه سوال ما از شهرداری مانند تماس‌های تلفنی خبرنگاران با برخی افراد است که به جواب نمی‌رسند.
یعنی شهرداری یا شورای‌شهر هیچ پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص لغو یکجانبه قرارداد چهار جانبه شناسنامه‌فنی، ارائه نکرده اند؟
خیر، البته دلایل مختلفی ارائه کرده اند مانند‌اینکه الان موقعیت فراهم نیست یا مثلا متراژ‌های تعیین شده برای فعالیت و نظارت نظام مهندسی باید تغییر کند. یا‌اینکه الان در جلسه‌ای مشغول هستند و موضوع در حال پیگیری و بررسی است، اما در اصل ما به جواب قانع کننده‌ای از‌این دو نهاد نرسیده‌ایم.
پس چرا تا الان کاری نکردید؟
وظیفه ما تدوین آیین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و به طور کلی قانون نویسی است، ما کار خود را انجام داده‌ایم، اما اینکه چرا شورای شهر یا شهرداری تفاهم نامه را لغو کرده‌اند در حیطه کاری ما نیست. آخرین کاری هم که ما در‌این زمینه انجام دادیم و هنوز در انتظار آن هستیم تدوین شیوه نامه جدید اجرای مجدد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان است. آخرین خبری هم که ما در این زمینه داریم آن است که این شیوه‌نامه هنوز در کشوی میز مدیران شهرداری قرار دارد و به نظر نمی‌رسد که حالا‌حالاها به نتیجه اجرایی برسد.
پس با این حساب از نظر شما مقصر کدام‌یک از دو نهاد شهرداری یا نظام مهندسی است؟
بازهم تاکید می‌کنم که من مرجع تعیین و نظارت بر مقصران این امور نیستم؛ وظیفه ما هم این نیست. ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و مراجع دیگر قانونی مانند دیوان عدالت اداری مسوول رسیدگی و تعیین مقصر است. این را باید از کسی پرسید که مسوولیت ساخت‌وساز بر عهده وی است.
مشکل اساسی هم، این است که در حال حاضر نه شهرداری خود را مسوول ساخت‌وساز می‌داند و نه نظام مهندسی. شما به ما بگویید که مسوول چه کسی است؟
من سوال شما را از خودتان می‌پرسم. مرجع صدور پروانه ساختمانی کیست؟
شهرداری.
پروانه ساختمانی یعنی چه؟
مجوز ساخت و ساز.
مسوول صدور پایان کار کیست؟
شهرداری.
پایان کار یعنی چه؟
تایید پایان کار ساخت یک ساختمان متناسب با اصول فنی و ضوابط مندرج در پروانه ساخت.
بنابراین زمانی که شهرداری خود مجوز شروع ساخت می‌دهد و خود مهر تایید بر آن می‌زند چه کسی جز شهرداری را می‌توان مسوول دانست؟ این امر یک مساله کاملا واضح است.
آقای هوایی، گفتید که مسوولیتی درباره اینکه چرا تفاهم‌نامه چهارجانبه شناسنامه فنی لغو شده است و قانون اجرا نمی‌شود ندارید؛ استنباط ما هم این است که با توجه به اینکه اینگونه تفاهم نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارد و حتی دیگر نمی‌توان به اجرای قانون هم امیدوار بود پس دیگر نیازی به تفاهم و تفاهم‌نامه هم نیست!
متاسفانه الان شرایط‌اینگونه است.
پس شما چرا با وجود اینکه می‌دانید‌اینگونه تفاهم نامه‌ها عملا هیچ اثری ندارد و هیچ قدرتی هم برای نظارت بر آن نیست بازهم وقت خود را صرف‌این گونه امور می‌کنید؟
ما هم نمی‌دانستیم که اینگونه می‌شود و دیگر هیچ تفاهمی نخواهیم کرد. البته حتما لغوکنندگان تفاهم هم دلایلی برای خود داشته اند که لازم ندانسته‌اند در‌این مورد به ما جواب یا توضیحی بدهند.
ارسال نظر