موجران منتظر «اثر معکوس» باشند

امسال تحریک اجاره‌بها نتیجه عکس می‌دهد و باعث کاهش نرخ‌ها می‌شود

به دلیل قرارداشتن نرخ اجاره در نقطه اوج، هرگونه افزایش مبلغ از توان پرداخت اجاره‌نشین‌ها خارج خواهد بود گروه مسکن -‌ هاجر شادمانی:‌ بازرس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مواجهه با رفتارهای انحرافی برخی موجران در شروع سال ۹۱، که بدون دلیل نرخ‌ها را افزایش داده‌اند، خطاب به اجاره‌نشین‌ها اعلام کرد: قصد مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای برای ازدیاد نرخ‌ها چنانچه وسعت بگیرد به سرنوشت «اثر معکوس» منجر می‌شود که پیامد آن در نهایت به نفع مستاجران تهرانی خواهد بود.

حسام عقبایی درباره پیش‌بینی «اثر معکوس» تصریح کرد: سال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر تهران خیلی بیشتر از حداکثر قدرت مالی اجاره‌نشین‌ها افزایش پیدا کرد؛ به طوری که نرخ‌ها از کف به سقف رسید، اما در سال جاری ذره‌ای افزایش دوباره آن با پاسخ منفی طرف تقاضا روبه‌رو می‌شود که ‌این پس زنی توسط بازار، نرخ‌ها را به اجبار پایین می‌آورد. بازرس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: اجاره‌نشین‌ها در ‌این فصل با احتیاط بیشتر با مالکان قرارداد تنظیم کنند و در مقابل هر نوع افزایش نرخ احتیاط کنند. عقبایی معتقد است: اجاره بها در تهران طی سال گذشته به اوج خود رسید و برای امسال در بدترین حالت ممکن نرخ‌ها ثابت می‌ماند. بنابراین، با تکمیل ظرفیت افزایش اجاره‌بها در پایتخت طی سال ۹۰ به مستاجران توصیه می‌شود که در سال جاری نگران افزایش قیمت‌ها نباشند به ‌این خاطر که در سال ۹۱ جهش قیمتی یا افزایش خاصی در قیمت‌ها‌ ایجاد نمی‌شود و بازار مسکن با سیری ملایم و روندی آرام به خصوص در بخش اجاره‌بها قابل کنترل است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون برخی آثار روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن نیز سرایت کرده و حتی در مواردی موجران قبل از اتمام موعد قرارداد به مستاجران درخواست اجباری افزایش در مبلغ اجاره‌بها را مطرح کرده‌اند، آخرین پیش‌بینی‌های به عمل آمده حاکی از این است: بازار مسکن به جز برخی موارد، هنوز در حال و هوای سال ۹۰ قرار دارد و امسال، همه معاملات مسکن از شرایطی متعادل برخوردار خواهد شد؛ چرا که اجاره بها با رسیدن به سقف قیمتی خود در سال گذشته دیگر ظرفیتی برای افزایش ندارد و موجران باید قراردادهای جدید را با ارقام منطقی و معقول سابق تمدید کنند، در غیر‌این ‌صورت ممکن است با اثر معکوس یعنی تغییر مسیر مستاجران به سایر شیوه‌های تامین مسکن از جمله مسکن مهر مواجه شوند.

ظرفیت اجاره‌بها تکمیل شد

در ‌این زمینه، معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران با اشاره به‌ اینکه در مواردی دیده شده است که برخی موجران از ابتدای سال جاری نسبت به افزایش اجاره بهای ملک خود اقدام کرده‌اند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بازار مسکن ۹۱ به خصوص در بخش اجاره، شاهد افزایش قیمت نخواهد بود.

حسام عقبایی افزود: با توجه به ‌اینکه در سال ۹۰ قیمت مسکن به سقف خود رسید،‌ این بازار دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت‌ها ندارد؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی برای مستاجران باقی نمی‌ماند.وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی که از روزهای پایانی سال ۹۰ اقتصاد پولی کشور را تحت تاثیر قرار داد به طور قطع باعث تغییر مسیر تمایل موجران به سمت دریافت ودیعه بیشتر و تعدیل اجاره بها می‌شود.

عقبایی همچنین به موجران توصیه کرد: طی دهه اخیر منتهی به سال ۹۰ با رسیدن به سقف قیمتی در معاملات مسکن، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که موجران درصدد افزایش مبلغ اجاره باشند؛ بنابراین به آنها توصیه می‌کنم که قراردادهای جدید را بر مبنای قیمت‌های سال قبل یا قیمت‌های منطقی و متعادل ببندند تا با حرکت معکوس مستاجران از بازار اجاره به بازارهای جایگزین تامین مسکن، مواجه نشوند. معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: در سال ۹۱ به‌رغم وجود تورم عمومی ‌در عرصه‌های مختلف اقتصادی سالی آرام و فاقد جهش برای معاملات مسکن پیش‌بینی می‌شود.

ساماندهی املاک اجرایی شود

مشاور ارشد اتحادیه املاک کشور با بیان ‌اینکه در حال حاضر رفتارهای موجود در بازار مسکن از هیچ گونه منطق اقتصادی برخوردار نیست، افزود: بازار ملک نیز مانند سایر بازارها نیازمند ساماندهی است و تا زمانی که ‌این ساماندهی اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار ‌ایجاد تعادل داشت.

محمدرضا اعوانی به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ پیاده سازی ساماندهی مسکن در کشور به معنای تبدیل آن از سرمایه به کالاست و یکی از شروط اصلی‌ایجاد تعادل در بازار مسکن اعمال‌این تغییر است.

وی نادیده گرفته شدن دهک‌های میان درآمدی و بالای درآمدی را در طرح‌های تامین مسکن دولت یکی از عوامل تنش‌زا در بازار اجاره بها عنوان کرد و افزود:‌ ایجاد توازن در طرح‌های تامین مسکن از جمله طرح «مسکن ویژه» که قرار است در تهران تا قبل از تابستان به اجرا در بیاید، هجمه‌های موجود به بازار اجاره بها را کنترل می‌کند. اعوانی توضیح داد: با توجه به ‌اینکه مسکن مهر پاسخگوی نیازمندی اقشار متوسط و بالای جامعه برای سکونت نیست ‌این افراد با ورود به بازار اجاره و به دلیل برخورداری از بنیه مالی قوی‌تر شرایط مساعدی را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند. وی مدیریت تنش‌های روانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی کشور از سوی مجامع بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تنها شامل اجاره بها نمی‌شود، بلکه ‌این افزایش در سایر بخش‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار بوده است.