مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
بخش مسکن در بودجه ۹۱
مرکز پژوهش‌های مجلس «بخش مسکن لایحه بودجه سال آینده» را بررسی کرد
توجه دولت به «مسکن» چقدر است؟
از دیده‌نشدن «مسکنمهر» در بودجه ۹۱ تا لحاظ‌نشدن تکالیف قانونی دولت در «بافتفرسوده»
طرح «مسوول‌کردن وزارت راه‌وشهرسازی به تامین 11 نوع خدمات سکونتی در مناطق مسکنمهر» روی میز نمایندگان مجلس
گروه مسکن- فرید قدیری: نهاد تصمیم‌ساز مجلس، برای محاسبه اندازه توجه دولت به بازار مسکن و برنامه‌های بالادست در این حوزه، بخش مسکن لایحه بودجه سال۹۱ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه به نمایندگان مجلس ارائه کرده است.
در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که نتایج آن روز گذشته منتشر شد، میزان آمادگی ریالی دولت در سال آینده برای هدایت مهم‌ترین طرح مسکن -مسکنمهر- ضعیف گزارش شده است. به طوری که دولت در بودجه سال 91، سهم مسکنمهر را از کل اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های عمرانی به 3/0 درصد رسانده و از 156 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی رقمی معادل 555 میلیارد تومان را به مسکنمهر اختصاص داده است.
گذشته از کم‌توجهی بودجه‌ای به مسکنمهر به عنوان طرحی که دولت مصمم به تکمیل آن در پایان سال۹۱ شده است، مفاد مهم قانون برنامه پنجم نیز در لایحه بودجه دیده نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه احکام بخش مسکن در لایحه بودجه سال91 نیاز به بازنگری اساسی دارد، اعلام کرده است: در این لایحه به مواردی همچون «ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن» و «هدایت 50 درصد از ساخت‌وسازهای مسکنمهر به داخل بافت‌های فرسوده» که به صراحت بر انجام آنها در قانون برنامه پنجم تاکید شده، توجه نشده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن شناسایی ۳۸ مورد کم‌توجهی یا بی‌توجهی به احکام قانون برنامه پنجم در لایحه بودجه سال آینده، به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است برای اصلاح حداقلی بودجه و سازگاری آن با نیازهای اساسی بازار مسکن، دو طرح را به عنوان مفاد جدید، به بودجه اضافه کنند.در قالب طرح اول، وزارت راه‌وشهرسازی موظف می‌شود ۱۱نوع خدمات سکونتی شامل مراکز فرهنگی، درمانی، انتظامی، خدماتی و تجاری را در مناطقی که مسکنمهر در آنجا ساخته‌شده، ایجاد کند که در صورت اضافه‌شدن این طرح به قانون بودجه، دغدغه کنونی ساکنان مسکنمهر از بابت نبود خدمات زندگی مرتفع خواهد شد.در طرح دوم نیز دولت باید به شهرداری‌ها مجوز دهد تا برای تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده حداکثر معادل ۱۲۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت و سه میلیارد دلار اعتبار فاینانس تامین کنند که در این حالت نیز کمبود منابع مالی برای نوسازی بافتفرسوده از بین خواهد رفت.متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نقاط ضعف و قوت بخش مسکن لایحه بودجه سال ۹۱ را در زیر بخوانید:
بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در احکام لایحه بودجه سال 1391، نیاز به بازنگری اساسی و انطباق بیشتر با آن احکام از جمله در حوزه بافت‌های فرسوده و مسکن و شهرسازی را می‌طلبد از جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول در لایحه بودجه سال 1391 (یعنی 1.567.695.236 میلیون ریال) حدود 96/2 درصد آن (معادل 46.471 میلیارد ریال) به فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری تخصیص داده شده است که این رقم معادل 29 درصد بیشتر از اعتبارات مذکور در قانون بودجه سال 1390 می‌باشد. همچنین 49/15 درصد از کل اعتبارات (یعنی 242.928 میلیارد ریال) به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده شده است که این رقم 67/33 درصد کمتر از قانون بودجه سال 1390 است. از مجموع اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1391، 28/2 درصد (معادل 5.550 میلیارد ریال) به مسکن مهر اختصاص یافته است.
بررسی ماده واحده (بندها و اجزا) لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ حکایت از آن دارد که بخش اعظمی از رویکردهای قانونی حوزه راه و شهرسازی که باید در مفاد مندرج در این ماده واحده که بیانگر و متضمن ملحوظ شدن یا تحقق برنامه‌ها و اهداف عمده بخش راه و شهرسازی باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، فارغ از پرداختن به بسیاری از الزامات و ضروریات تخصصی و بخشی از جمله تحقق شاخص‌های کلیدی این بخش که می‌توانست قابلیت رصد شدن فعالیت‌ها را فراهم کند، یکسری تکالیف موضوعی در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۸۹) و قوانین موضوعه این بخش گنجانده شده است که اثری از جهت‌گیری فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ برای تحقق آن اهداف دیده نمی‌شود. در صورتی که لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به همین منوال تصویب شود می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تکالیف برنامه پنجم با مشکل مواجه خواهد شد. موارد عمده و موکدی مانند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های مذکور با رعایت معیارهای مدرن شهرسازی و ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای مسکن مهر در اینگونه بافت‌ها، تخصیص منابع اعتباری مورد نیاز مدیریت شهری و حملونقل درون
شهری (از جمله مترو تهران و کلانشهرها) براساس طرح‌های مصوب، تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مصالح و رفع مشکل تامین مسکن اقشار مختلف از موضوعاتی است که لازم است به آنها توجه ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه، مرتفع و در برنامه‌های توسعه‌ای آینده موضوعیت مجدد نداشته باشد.
نقاط ضعف
در بودجه سال آینده اعتباری معادل ۱۶۷.۹۵۰ و ۱۰۷.۹۸۱ میلیون ریال به برنامه‌های راهبری موضوعات بخش مسکن اختصاص یافته است. که موضوع راهبری در برنامه‌های مختلف، غالبا می‌تواند به ارائه «پاداش» به برخی افراد و «توسعه برخی ساختارهای غیرضرور» اختصاص پیدا کند. با توجه به جامع و صریح بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت حقوق، مزایا وپاداش، لحاظ کردن برنامه‌هایی از این دست، بدون شفافیت لازم صحیح نیست، ضمن آنکه وجود بخش‌های مختلف در وزارت راه و شهرسازی قابلیت مدیریت کلیه برنامه‌های منظور در ذیل وظایف محوله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را دارد.همچنین منابع اختصاص یافته تحت عنوان ردیف‌های متفرقه، وظایفی را هدف قرار داده است که جزئی از تکالیف قانونی وزارت راه‌و شهرسازی و دولت می‌باشد، اما متاسفانه اعتبار ردیف‌های مذکور (که معادل ۱۸.۵۲۶ میلیارد ریال برآورده شده است) تحت هیچ‌گونه برنامه یا معیار قابل اتکایی، هزینه نمی‌شود، به عبارت دیگر این گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد و براساس نگرش‌ها و سلایق خاص هزینه می‌شوند.
احکام پیشنهادی بخش مسکن و شهرسازی
ضرورت توجه بیشتر به نیازهای عملیات اجرایی بخش مسکن و شهرسازی و همچنین مدیریت شهری، ایجاب می‌نماید تا احکامی را به جهت فراهم‌سازی تحقق اهداف مندرج در قوانین و وظایف قانونی آنها لحاظ کرد، از جمله اینکه: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا نسبت به جا نمایی کلیه نیازهای اداری، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، درمانی و بهداشتی، زیربنایی، انتظامی، خدماتی، رفاهی و اقتصادی در طرح‌های مسکن مهر و عملیاتی شدن آنها اقدام کنند. همچنین به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری‌های کلانشهرها پس از تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌توانند نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تعهد و ضمانت خود به میزان حداکثر دوازده هزار میلیارد ریال اقدام نمایند.شهرداری‌ها اجازه دارند تا در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون دلار اعتبار فاینانس را با ضمانت خود برای اجرای طرح‌های مذکور جذب کنند.
شهرداری‌ها اجازه دارند تا برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تا سقف سه میلیارد دلار اعتبار فاینانس و یک میلیارد دلار اعتبار فاینانس جهت حمل و نقل بین شهری با ضمانت شهرداری‌های همان شهرها اختصاص دهند.
جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها
التزام در متبلور کردن تکالیف و احکام مندرج در قوانین بالادستی و توسعه‌ای در راستای تنظیم و تصویب بودجه‌های سنواتی و اتخاذ رویکردهای اجرایی منطبق با آن قوانین از جمله ضروریات و انتظاراتی است که موجبات دستیابی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده را فراهم می‌کند. بررسی احکام بخش راه و شهرسازی و حوزه مدیریت شهری در لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که رویکردها، برنامه‌ها و منابع اعتباری محلوظ شده در این بخش، فاقد انعکاس و ارتباط شفاف و مرتبط با احکام موضوعه در قوانین بالادستی دارد، رعایت 50 درصد سهم ساخت مسکن مهر در بافت‌های فرسوده، تقویت و نظارت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، رفع مشکل تامین مسکن اقشار نیازمند مسکن، تامین مسکن جوانان نیازمند، پرهیز از لحاظ کردن مکرر یک برنامه با اعتبارات متفاوت، تعیین زمان دقیق اتمام پروژه‌های عملیاتی از جمله مواردی است که در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است و ضرورت داشت تا در لایحه بودجه سال 1391 مورد امعان‌نظر قرار می‌گرفت.
تعیین سهم بخش مسکن از بودجه هدفمندی یارانه‌ها، برای حمایت از صنایع مرتبط با تولید مصالح برای مسکن مانند کارخانه‌های آجر، بلوک و ... و نیز صنایع پیش‌ساخته‌سازی و سایر صنایعی که کالا برای مسکن تولید می‌کنند، از نکات مهمی است که می‌تواند در برنامه گنجانده شود.
تحت برنامه قرار گرفتن برنامه‌ها و اعتبارات متفرقه و برخورداری از ضوابط قابل‌رصد شدن آنها، از دیگر مواردی است که می‌تواند موجبات حذف اعمال صلاحدیدها و سلایق را در مصارف اعتبارات موضوعه فراهم نماید.
پیشنهاد می‌شود که افزایش بودجه برنامه‌های راهبری امور بخش مسکن و شهرسازی، حذف شود و منابع آن به برنامه‌های پیشنهادی فوق‌الذکر اضافه گردد.
درخصوص حملونقل عمومی درون‌شهری (مترو) توصیه و تاکید می‌گردد که بانک‌ها موظف گردند تا با اعمال سازوکارهای بایسته، زمینه استفاده از تسهیلات ارزی خارجی و گشایش (LC) را تسهیل کنند.
ارسال نظر