مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی، درباره طرح تعیین دستوری قیمت برای فروش واحدهای مسکونی که اوایل امسال به عنوان مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه اعلام شده بود، گفت: سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این است که تا حد امکان در قیمت‌گذاری بازار مداخله نکند، با این حال در برخی مواقع مشاهده می‌شود که عده اندکی سوداگر، سعی در ایجاد التهاب در بازار به منظور مهیا کردن جوروانی افزایش قیمت و اجاره مسکن دارند و طبیعی است در چنین شرایطی بازار از روند مورد انتظار خود فاصله می‌گیرد و دولت نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه برای برگرداندن آرامش، به بازار مسکن ورود پیدا کند.علی چگینی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بر این اساس وزارت راه‌وشهرسازی به منظور مقابله با آن دسته از افرادی که با ارائه قیمت‌های پیشتاز سعی در شکستن ساختار قیمتی متعارف بازار را دارند، تمهیداتی اندیشیده است تا با ایجاد محدودیت بر قیمت‌های التهاب آفرین و کاهش دامنه نوسانات، بازار مسکن با اطمینان بیشتری روند طبیعی خود را طی کند.چگینی یکی از این سیاست‌ها را تقسیم‌بندی محله‌ها برای تعیین کف‌وسقف قیمت و اجاره مسکن در تهران اعلام و اظهار کرد: این طرح در حال حاضر، مراحل اجرایی خود را طی می‌کند تا در صورت لزوم در کنار سایر سیاست‌ها، مورد استفاده قرار گیرد.