گروه مسکن - سعید نادری: مقاومت قانونی در صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی ساخت مسکن بالاخره با پیشنهاد جدید هیات عامل این صندوق به انبوه سازان، شکسته شد. رحیم قربانی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، که تاکنون درخواست انبوه سازان برای بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی دریافت شده به قیمت زمان عقد قرارداد را مغایر با قانون بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی می‌دانست روز گذشته اعلام کرد: مسکن می‌تواند با شرایط جدیدی از منابع صندوق استفاده کند. وی در توضیح این امکان جدید افزود: با توجه به اینکه بازپرداخت ریالی به مصوبه مجلس نیاز دارد و درحال حاضر نیز چنین امکانی موجود نیست، صندوق این آمادگی را دارد منابع صندوق را با نرخ پایه دولتی ارز، برای ساخت و ساز در اختیار انبوه سازان قرار دهد و در صورتی که نوسان نرخ ارز در زمان بازپرداخت بیشتر از سود انبوه ساز باشد ،صندوق آن را تضمین می‌کند و چنانچه کمتر از سود باشد، انبوه ساز باید آن را تقبل کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دنبال دستور رییس جمهور در تیرماه برای تخصیص ۷میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به امر ساخت و ساز مسکن مهر، انبوه‌سازان، بازپرداخت ارزی را به ضرر خود دانسته و خواستار بازپرداخت ریالی این تسهیلات شدند. این درحالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، کلیه تسهیلات برداشتی از این صندوق باید به صورت ارزی و بازپرداخت آن هم ارزی باشد.

پیشنهاد جدید رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در ظاهر پیشنهادی مطلوب و متناسب با منافع انبوه سازان به نظر می‌رسد، با درنظرگرفتن نوسانات اخیر در بازار ارز با اما و اگرهایی روبه‌رو است.درحالی که سود حاصل از ساخت‌و‌ساز مسکن مهر به گفته انبوه‌سازان، رقمی‌کمتر از ۲۰ درصد است و نوسان‌های اخیر نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد بوده است؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا صندوق توسعه حاضر به تضمین این میزان افزایش نرخ ارز خواهد بود؟ سوال مهم‌تر اینکه انبوه‌سازان با تضمینی که صندوق توسعه ملی می‌دهد حاضر به استفاده از این منابع می‌شوند؟