مخالفت صندوقتوسعه با برداشت ۷میلیارد دلاری به نفع انبوهسازان تمام شد؟
نجات ساختوساز ازحباب ارزی
عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی: استفاده از منابع صندوق به صلاح بخش مسکن نیست
رییس کانون انبوهسازان: قبول «بازپرداخت دلاری» در ابتدای تابستان به معنی ضرر ۳۷درصدی در فاصله ۶ماه بود
عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی: استفاده از منابع صندوق به صلاح بخش مسکن نیست گروه مسکن- فرید قدیری: مقاومت انبوهسازان و برخی بانکها با طرح «تامین تسهیلات ساخت مسکن از محل صندوق توسعه ملی در قالب مبادله ۱۰۰درصد ارزی» باعث شد ساختوسازهای مسکونی درپی نوسانات شدید نرخ دلار طی دو فصل اخیر، از ک «فاجعهارزی» نجات پیدا کنند.
ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوهسازان در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: اگر دستور تیرماه رییسجمهور برای تزریق ۷ میلیارد دلار وام ارزی به بخش مسکن، به شکلی که مدنظر صندوق توسعه است، همان زمان اجرایی میشد، امروز انبوهسازان برای بازپرداخت دلارها باید حداقل ۳۷ درصد هزینه افزایش قیمت دلار را متحمل میشدند که با توجه به حداکثر سود ۱۵ درصدی فعالیتهای ساختمانی یا قیمت مسکن افزایش پیدا میکرد یا اینکه ساختوسازها متوقف میشد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» از تیرماه تاکنون، تضاد نظرات در دولت درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن، مانع استفاده انبوهسازان از منابع این صندوق شده است.
انبوهسازان و بانک عامل بخش مسکن برای استفاده ۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه و تبدیل آن به وامهای ۲۰ و ۲۵ میلیونی ساختوساز معتقدند: باید برداشت ارزی و بازپرداخت ریالی باشد.
اما عوامل صندوق توسعه ملی میگویند طبق مقررات صندوق، پرداخت و بازپرداخت فقط ارزی خواهد بود.
ضرر محرز خواهیم کرد
رهبر روز گذشته با اظهار رضایت از مخالفت فعالان ساختمانی با قبول مسوولیت بازپرداخت ارزی تسهیلات ساخت مسکن، گفت: در حال حاضر تسهیلات ساخت مسکنمهر با نرخ سود ۴ تا ۹ درصد به انبوهسازان پرداخت میشود و اگر قرار باشد هزینه این تسهیلات چند برابر شود، صرفه ساختوساز تبدیل به ضرر محرز برای سازندهها خواهد شد.
گزارش «دنیایاقتصاد» در این باره حاکی است از زمان صدور دستور رییس شورای عالی مسکن مبنی بر برداشت از صندوق توسعه برای تامین مالی مسکنمهر تاکنون، هیچ قراردادی بین بانک عامل بخش مسکن و صندوق منعقد نشده است، طوری که مسوولان بخش مسکن پیشنهاد تجدیدنظر در رای صندوق بابت نحوه بازپرداخت را ارائه کردهاند.
تجدیدنظر نداریم
محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به پرسش «دنیایاقتصاد» مبنی بر اینکه «آیا احتمال تجدیدنظر مدیریت صندوق برای نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به افزایش اخیر قیمت دلار وجود دارد؟» گفت: در حال حاضر بخشهایی همچون صنعت که در حوزه صادرات کالا و خدمات مشغول هستند بدون هیچ مشکلی برای دریافت تسهیلات ارزی اقدام کردهاند و در عین حال مشکلی بابت بازپرداخت ارزی نیز ندارند چون که نیازی به تبدیل ریال به دلار ندارند و به راحتی از طریق دلارهای حاصل از صادرات، برای پرداخت اقساط تسهیلات اقدام میکنند.
توصیه دودانگه
دودانگه درباره فرجام طرح اختصاص منابع صندوق به بخش مسکن نیز تصریح کرد: از آنجا که عمده نیاز بخش مسکن «ریالی» است اصلا به صلاح این بخش نیست که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کند.
متوجه شدیم برداشت از صندوق ا«اجازه مجلس» میخواهد
روز گذشته معاون وزیر راهوشهرسازی با اعلام اینکه تاکنون برای بخش مسکن هیچ وامی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است، گفت: زمانی که به دنبال دریافت تسهیلات از این صندوق برای بخش مسکن رفتیم متوجه شدیم که برای دریافت وام نیازمند قانون از سوی مجلس هستیم تا بخش مسکن هم در این صندوق مستثنی شود.به گزارش «دنیایاقتصاد» پیشتر مسوولان وزارت راهوشهرسازی مصمم بودند بدون آنکه سراغ مجلس روند، با قوانین فعلی، قفل صندوق توسعه ملی را برای ساختوساز باز کنند.اما حالا ابوالفضل صومعهلو که با خبرگزاریفارس گفتوگو کرده، در این باره تصریح کرده است: بهرهمندی از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکنمهر با توجه به برخی از ملاحظات، به نتیجه مشخصی نائل نشده است.معاون وزیر راهوشهرسازی تاکید کرده است: اگر از صندوق توسعه ملی برای رونق مسکن استفاده شود هم رشد اقتصادی محقق میشود و هم اینکه قیمت مسکن تحت کنترل درمیآید ضمن اینکه شاخص دسترسی به مسکن نیز بهبود مییابد.
ارسال نظر