مسکن مهر ممنوع‌المعامله؟
دنیای اقتصاد- به رغم آنکه در هیچ‌کجای قوانین مسکن‌مهر، ضوابط محدودکننده‌ای برای مالکان این واحدها قید نشده، در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران، بیلبورد هشدارآمیزی با مضمون «خریدوفروش مسکن‌مهر ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود» نصب شده است؛ هر چند معاون وزیر راه‌وشهرسازی این ممنوعیت را شامل دلالانی که حق‌امتیاز متقاضیان مسکن‌مهر را معامله می‌کنند، عنوان کرده اما این قبیل اطلاعیه‌ها در شرایطی که انبوه واحدهای مسکونی‌مهر آماده واگذاری به متقاضیان است، می‌تواند تصور ممنوع‌المعامله بودن آنها را به وجود بیاورد. دولت برای مسکن‌مهر «سندمحضری» صادر می‌کند که این یعنی به رسمیت شناختن مالکیت متقاضی. بیلبورد نصب شده در یکی از شهرهای جدید- عکس: دنیای اقتصاد
بیلبورد دولتی «تازه نصب‌شده» در مجاورت زمین‌های ۹۹ساله
خریدوفروش مسکن‌مهر ممنوع است
نهاد زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی معامله واحدهای مسکونی‌مهر را در حکم «تخلف» عنوان کرده است
جزئیات تازه‌ترین تصمیم دولت برای مسکن‌مهر؛ اصل ماجرا چیست؟
گروه مسکن- فرید قدیری: حمایت دولت از ساخت آپارتمانهای ارزان‌قیمتی که اسم آنها را مسکن‌مهر گذاشته، در آستانه واگذاری این واحدها به متقاضیان، تبدیل به دخالت در نحوه مالکیت آپارتمان‌ها شده است.
دولت سه سال است که با پرداخت تسهیلات کم‌بهره بانکی و ارائه زمین رایگان به مسکن‌مهر، قصد کرده آمار خانوارهای صاحب خانه در کشور را ارتقا دهد، اما ظاهرا افرادی که با مسکن‌مهر صاحبخانه می‌شوند باید تا ابد در این واحدها اقامت کرده و فکر نقل‌وانتقال را از سر خارج کنند.
هفته گذشته توسط نهاد زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی، در شهری که حجم زیادی از واحدهای مسکونی‌مهر در حال‌ساخت را در خود جا داده، بیلبورد بزرگی نصب شد که متن داخل آن حکایت از تصمیم قابل تامل دولت برای این واحدها دارد.
در بیلبورد، نوشته شده است: «خرید و فروش واحدهای مسکن‌مهر و امتیاز آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»
این تصمیم که در عین حال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند در شرایطی اتخاذ شده که هم‌اکنون دیواری با عنوان «تشریفات اداری» بین متقاضیان مسکن‌مهر و این آپارتمان‌ها قرار دارد طوریکه برای ثبت‌نام از متقاضیان، به دلیل حضور دولت در این پروژه، باید مراحلی فراتر از فروش یک واحد معمولی توسط سازنده به خریدار، طی شود.
با این وضعیت آیا، اعلام ممنوعیت خریدوفروش مسکن‌مهر، نمی‌تواند فاصله متقاضیان با این واحدها را به دلیل شوک ناشی از یکبارمصرف بودن مسکن‌مهر، بیشتر کند؟
در داخل شهرها، انبوهساز بعد از تکمیل واحد، از طریق فراخوان -آگهی در روزنامه یا تبلیغ در بنگاه مسکن- مشتری مورد علاقه خود را شناسایی و بعد از تفاهم با او، واحد را به متقاضی واگذار می‌کند و برای این نقل و انتقال، سند صادر می‌شود.
اما در پروژه‌های مسکن‌مهر به دلیل اینکه واحدها فقط باید به متقاضیان «واجدشرایط» واگذار شود، دولت ابتدا در پروسه‌ای زمان‌بر از متقاضیان ثبت‌نام می‌کند و بعد از تایید اینکه متقاضی تا به حال صاحب مسکن نبوده، فرد را به انبوهساز معرفی می‌کند.
به این ترتیب انبوه‌سازان مسکن‌مهر حق هیچ دخالتی در بازاریابی برای شناسایی متقاضی را ندارند و برای خرید این واحدها، فقط و فقط باید از طرف دولت -وزارت راه‌وشهرسازی- خریدار یا همان متقاضی معرفی شود.
این در حالی است که هم‌اکنون در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران، بیلبورد بزرگی در جلوی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در این شهر -شرکت عمران- نصب شده که براساس متن داخل آن، متقاضیانی که مسکن‌مهر از طرف دولت به آنها واگذار می‌شود، حق خریدوفروش واحد خود را ندارند.
خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» جزئیات این تصمیم را از جمشید نورصالحی معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور شهرهای جدید پرسید که در پاسخ اعلام شد: منظور از این بیلبورد، سلب حق فروش مسکن‌مهر از انبوه‌سازان است و ارتباطی به متقاضیان ندارد.
نورصالحی در عین حالی که در ابتدا نسبت به این تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرد، گفت: طبق ضوابط تعریف شده، واحدهای مسکن‌مهر بعد از تکمیل باید از طریق ما به متقاضیان واجدشرایط واگذار شود و سازنده یا افراد واسطه اجازه این کار را ندارند. اما بعد از واگذاری مسکن‌مهر به افراد متقاضی، اعیان این واحدها به مالکیت افراد درمی‌آید و قانون مالکیت برای این واحدها همچون سایر آپارتمانهای موجود در کشور، اعمال می‌شود.
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از شهر جدیدی در اطراف تهران که این بیلبورد در آنجا نصب شده نیز حاکی است: در برخی موارد در این شهر دیده شده، افراد متقاضی بعد از اینکه واحد مسکن‌مهر در قالب برگه پیش‌فروش به نام آنها درآمده، در حالیکه هنوز واحد را تحویل نگرفته‌اند اقدام به فروش حق‌امتیاز به فرد دیگری کرده و از این طریق، بازار دلالی در مسکن‌مهر به راه انداخته‌اند. طوری که هشدار مسوولان این شهر جدید بابت ممنوعیت در خریدوفروش مسکن‌مهر در بیلبورد، عملا مربوط به این افراد است تا بازار ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر از ناحیه خریدوفروش امتیاز، آسیب نبیند.
اما به‌رغم اهداف اولیه مسوولان، هم‌اکنون افرادی که واحدهایشان را در این شهر تحویل گرفته‌اند با نگرانی از بابت یکبار مصرف بودن مسکن‌مهر روبرو شده‌اند که لازم است مسوولان درباره اصل تصمیم، اطلاع‌رسانی کنند یا متن بیلبورد را اصلاح کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر بعد از تحویل واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان، دولت برای متقاضی سند محضری صادر می‌کند و در عین حال در سند قید می‌شود که عرصه واحدمسکونی -زمین- در مالکیت دولت قرار دارد.
در این حالت طبق قانون مالکیت، صاحب مسکن‌مهر به اعتبار و پشتوانه سند محضری و رسمی، می‌تواند ملک خود را خریدوفروش کند، اما باید سهم اجاره زمین را نیز به دولت بپردازد. براساس این گزارش، هر چند صدور سند محضری برای مسکن‌مهر به معنی قانونی شمردن مالکیت متقاضیان مسکن‌مهر است اما در قانونی که دولت سال ۸۶ برای طرح مسکن‌مهر نوشت و در مجلس تصویب شد نیز، به صراحت بر مالکیت متقاضی تاکید شده و در عین حال در هیچ کجای این قانون، صحبتی از ممنوعیت خریدوفروش مسکن‌مهر به میان نیامده است.
در ماده دوم از تبصره ششم بودجه سال۸۶ کشور که مسکن‌مهر برای اولین‌بار در آنجا مطرح شد، آمده است: «وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کمک به تامین مسکن مردم و کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.»
با توجه به صراحت متن فوق بابت استفاده از واژه «قیمت‌تمام شده» مشخص است که واحدهای مسکونی‌مهر همچون سایر واحدها باید قیمت‌گذاری شده و به فروش برسد.
ارسال نظر