نماینده شورای عالی استان‌ها در مجلس از حذف مجوز تغییر کاربری‌های مسکونی به تجاری، اداری یا صنعتی در جریان بررسی طرح مستمر محیط کسب و کار در خصوص شوراها و شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی خبر داد. اسدالله راشدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره یکی از مصوبه‌های دیروز مجلس درباره شوراها و شهرداری‌ها، اظهار کرد: دو ماده باقیمانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص شوراها و شهرداری‌ها در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس درجریان بررسی ماده ۱۶ این طرح که به نوعی اجازه تغییر کاربری‌های مسکونی به اداری، تجاری یا صنعتی را به شوراها و شهرداری‌ها می‌داد رای بر حذف آن دادند و به نوعی با آن مخالفت کردند.

به گفته نماینده شورای عالی استان‌ها در مجلس آیین‌نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارت صنعت و معدن با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود.