گروه مسکن ـ‌ هاجر شادمانی:‌ گره‌ایجاد شده در روابط سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بر سر صدور شناسنامه فنی ساختمان سال‌هاست که در تصویبنامه فراموش شده هیات وزیران گشوده شده است، اما تاکنون هیچ یک از‌ این مراجع برای رفع اختلافات موجود به آن استناد نکرده و در راستای اجرایی شدن آن تلاشی به عمل نیاورده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس ماده ۷ مصوبه موجود در رابطه با ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۷۵، مسوولیت اصلی ساخت و سازها به سازنده واجد صلاحیت واگذار شده است. به موجب ‌این تصویبنامه، کلیه مسوولیت‌های ناشی از ساخت و سازها و تایید استانداردهای ساخت در ساختمان مورد نظر در قالب شناسنامه فنی ساختمان متوجه شخصی است که به عنوان سازنده حقیقی یا حقوقی شناخته شده و صلاحیت حرفه‌ای و پروانه اشتغال وی به تایید وزارت راه و شهرسازی رسیده است.در همین زمینه، رییس کمیسیون حقوقی، آیین‌نامه‌ها و تشخیص صلاحیت کانون سراسری انبوه‌سازان ‌ایران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اصرار شهرداری برای امضای شناسنامه فنی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی وجهه قانونی ندارد همان‌گونه که واگذاری کلیه مسوولیت‌ها به مهندس ناظر به منظور تایید صحت ساخت و ساز نیز کار درستی به نظر نمی‌رسد. سید مجید نیک‌نژاد افزود: مهندس ناظر تنها در حد وظیفه و حیطه نظارتی خود مسوولیت دارد و مسوولیت اصلی ساخت و ساز با شخصی است که مراحل مختلف ساخت شامل اخذ پروانه تا اتمام مراحل نهایی را بر عهده دارد. وی با انتقاد از کم توجهی مسوولان وزارت راه و شهرسازی در راستای عمل به تصویبنامه مذکور خاطرنشان کرد:‌ در صورتی که وزارت راه و شهرسازی‌این مصوبه را پیگیری و اجرا کند، تمامی‌چالش‌های موجود در‌این زمینه برطرف شده و تداخل به وجود آمده در وظایف مهندسان ناظر و انبوه سازان نیز از بین می‌رود.

تداخل مسوولیت مهندس ناظر با انبوه ساز

نیک نژاد همچنین با انتقاد از فعالیت صوری شرکت‌های مجری ذی‌صلاح گفت:‌ صلاحیت و مسوولیت حرفه‌ای نه قابل وکالت است و نه قابل شراکت، اصل بر مسوولیت حرفه‌ای سازنده یا انبوه ساز است و به هیچ وجه نباید آن را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کرد.وی با بیان‌اینکه در حال حاضر رویه به وجود آمده در‌این راستا در کلیه استان‌های کشور اعتراض برانگیز شده است، افزود:‌این اختلافات تنها منحصر به استان تهران نیست و وزارت راه و شهرسازی باید با به جریان‌ انداختن ‌این مصوبه که از سال ۷۵ برای رفع مشکلات کنونی تصویب شده است گره‌های‌ایجاد شده در‌این زمینه را بازگشایی کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت بیش از دو ماه از وعده سازمان نظام مهندسی تهران برای صدورشناسنامه فنی ساختمان، برخی چالش‌های‌ایجاد شده در‌این زمینه میان سازمان مذکور و شهرداری بر سر مرجع تایید کننده شناسنامه فنی،‌ مانع از تحقق ‌این امر مهم شده است.