خبر
دلالی در «فروش تراکم» و «خرید تخلف» ساختمانی
به گزارش «دنیای اقتصاد» گرچه اقدامات زیادی از سوی شهرداری تهران در جهت کاهش دلالی و واسطهگری برای اجرای چارچوبهای قانونی و برخورد با تخلفات در حوزه تراکم طی ماههای اخیر صورت گرفته است، اما هنوز هم دفاتری برای تسهیل شدن پیگیری امور مربوط به شهرداری، کمیسیونهای ماده ۵ و۱۰۰ شهرداری، افزایش طبقات در مناطق مختلف شهر تهران و خرید و فروش تراکم با ارقام میلیاردی در تهران فعال هستند.
گروه مسکن- پیگیری و رفع تخلفات، گرفتن پروانه و افزایش طبقات خارج از حدود قانونی تنها چند نوع از اقداماتی است که توسط تعدادی از شرکتهای واسطه گری در پایتخت جهت تسهیل امور ساختوساز انبوهسازان در حال ارائه است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» گرچه اقدامات زیادی از سوی شهرداری تهران در جهت کاهش دلالی و واسطهگری برای اجرای چارچوبهای قانونی و برخورد با تخلفات در حوزه تراکم طی ماههای اخیر صورت گرفته است، اما هنوز هم دفاتری برای تسهیل شدن پیگیری امور مربوط به شهرداری، کمیسیونهای ماده ۵ و۱۰۰ شهرداری، افزایش طبقات در مناطق مختلف شهر تهران و خرید و فروش تراکم با ارقام میلیاردی در تهران فعال هستند. براساس این گزارش، برخی از این دفاتر خرید و فروش تراکمهای دست اول با رقمهای میلیاردی و سیار را در تمام مناطق تهران انجام میدهند و برخی دیگر تخلفات مربوط به کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ را پیگیری میکنند که در صورت رفع تخلف و اخذ مجوز برای افزایش تعداد طبقات با روشهایی که ادعا میکنند معجزه میکند؛ از سازندهها بین یک تا ۴ درصد حق العمل دریافت میکنند.
همچنین افزایش بیش از ۳۰ درصد سطح اشغال برای احداث «برج باغ» و ارائه راهکار برای دریافت تراکم بیش از حد مجاز از دیگر خدماتی است که این دفاتر به متقاضیان ارائه میکنند.
البته برخی از مسوولان این دفاتر اظهار میکنند یکی از مواردی که در حال حاضر بدون هیچ گونه میانبری آن را باید انجام داد توجه به تامین حداقل پارکینگهای مورد نیاز برای هر ساختمان است.
یکی از مسوولان این دفاتر در رابطه با فعالیتهای این دفتر به «دنیای اقتصاد» گفت: بسیاری از اموری که پیگیری آنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک یا کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ سخت و زمان بر است از طریق ما به راحتی و در کمترین زمان ممکن انجام میشود.
او در ادامه در مورد چگونگی انجام این امور عنوان کرد: به عنوان مثال ممکن است اخذ پروانه ساختمانی از دفاتر خدمات الکترونیک در صورتی که در حدود قوانین منطقه نباشد با جواب منفی سیستمها مواجه شود یا افزایش تعداد طبقات بر خلاف قوانین منطقه ممکن است منع قانونی به همراه داشته باشد که در این مواقع راههایی برای آسان کردن و کاهش زمان این اقدامات به متقاضی ارائه میشود.
ارسال نظر