ساماندهی قضایی مشاوران ‌املاک

گروه مسکن-‌هاجر شادمانی: معاون قوه‌قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز مذاکرات جدید با مشاوران املاک برای ساماندهی فعالیت این صنف خبر داد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به حذف آرم قوه‌قضائیه از مبایعه‌نامه‌های جدید گفت: به مشاوران املاک اعلام کرده بودیم که در صورت خروج این صنف از نظارت قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه استفاده از آرم این سازمان در مبایعه‌نامه‌ها لغو می‌شود. وی افزود: در حال حاضر با از سرگیری مذاکرات جدید با اتحادیه مشاوران املاک به دنبال رفع مشکلات موجود در این زمینه هستیم.

تویسرکانی افزود: همچنین مذاکرات جدیدی برای سامان‌بخشی فعالیت مشاوران املاک با حضور قوه‌قضائیه آغاز شده است و در تلاشیم با تغییر نگاه صنفی و اقتصادی صرف به فعالیت مشاوران املاک، با اصلاح برخی موارد قانونی و ضوابط اجرایی، مشکلات موجود در زمینه تنظیم قراردادهای مختلف را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک با اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد: مشاوران املاک به علت نقش مهمی‌که در تنظیم قراردادهای حقوقی دارند با سایر اصناف معمول در کشور تفاوت دارند.

معاون قوه‌قضائیه در خصوص آخرین وضعیت تنظیم آیین‌نامه پیش فروش مسکن گفت: هنوز این آیین نامه نهایی نشده است.

وی همچنین با اشاره به گلایه سردفتران از محاسبه حق التحریر ثبت اسناد بر مبنای قیمت‌های منطقه ای گفت: متعادل سازی نرخ حق التحریر دفاتر ثبت اسناد رسمی‌در قوه‌قضائیه درحال بررسی است و موضوع مهمی‌که در این زمینه مورد نظر و تاکید ماست تامین نیازها و خواسته‌های این دفاتر همراه با جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم و جامعه است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص منع مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن خاطرنشان کرد: در این زمینه اظهار نظر مستقیم و صریحی نکرده ایم و قصد اظهار نظر نیز نداریم. وی افزود: با پیشنهادات مقطعی، گذرا و ناپایدار نمی‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد. تویسرکانی با اشاره به اقدامات قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد در تسهیل، تسریع و آسان‌سازی شرایط برای استقبال بیشتر مردم از ثبت رسمی‌معاملات در کشور تصریح کرد: خدمات رسانی در این حوزه باید به گونه ای صورت پذیرد که با استفاده از حداکثر توان و پتانسیل‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی‌این دفاتر بتوانند بخشی از خدمات اداری را که امروزه توسط محاکم قضایی انجام می‌شود پیگیری و حل و فصل کنند. معاون قوه‌قضائیه تاکید کرد: توسعه دفاترثبت اسناد رسمی‌منجر به توسعه ثبت رسمی‌در کشور و به تبع آن کاهش دعاوی حقوقی، پیشگیری از جرائم و اختلافات خواهد شد.