گروه مسکن-هاجر شادمانی :چالش عمده‌ای که این روزها در بازار مسکن دامن گیر خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی در متراژهای مختلف شده است، کم فروشی برخی از مالکان در اعلام متراژ واقعی ملک مورد معامله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تخلف برخی از مالکان در هنگام توافق با خریدار و تنظیم مبایعه نامه موجب شده است که بسیاری از خریداران با کلاهبرداری جدیدی در بازار مسکن مواجه شوند، طوری که مالک با خودداری از ارائه سند ملک به بهانه‌های مختلف قبل از انعقاد قرارداد، موفق به اخذ مبلغ بیشتری نسبت به ارزش واقعی ملک مورد معامله شود.
در این زمینه مشاهده می‌شود که برخی بنگاه‌های مشاور املاک نیز به دلایلی همچون ناآگاهی و در برخی موارد تبانی با مالک برای دریافت پورسانت بیشتر، خریدار را متقاعد به انعقاد قرارداد قبل از مشاهده سند محضری می‌کنند و زمانی که خریدار با سند ملک مواجه می‌شود، مطلع می‌شود که فروشنده در محاسبه متراژ واحد مسکونی «کم فروشی» کرده است. در خوشبینانه ترین حالت قرارداد منعقد شده پس از مشاجره‌ای میان مالک و خریدار فسخ شده و خریدار در جست‌وجوی ملک دیگر به مشاور املاک دیگری رجوع می‌کند، بدون اینکه از امکان قانونی برای شکایت و اعتراض به وضعیت پیش آمده برخوردار باشد، اما در بسیاری موارد خریداران که با صرف وقت و هزینه فراوانی ملک مورد نظر خود را یافته‌اند ترجیح می‌دهند با مالک و شیوه خاصی که وی برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ کرده است کنار بیایند و بابت متراژ غیرواقعی اعلام شده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند. ضمن اینکه در این میان مشاور املاک نیز پورسانت بالاتری را از وی دریافت می‌کند.بنابراین خریدار مذکور با سه زیان عمده مواجه می‌شود؛ اول اینکه بابت متراژی که وجود خارجی ندارد پول پرداخت می‌کند، دوم اینکه بابت همین متراژ ساختگی مبلغی اضافه بر پورسانت مشاور املاک به وی تحمیل می‌شود و سوم اینکه در ازای پرداخت این دو مبلغ مازاد هیچ متراژ اضافه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.
در این نوع از تخلف به عنوان مثال ملک مورد معامله با متراژ ۱/۵۱ متر مربع از سوی مالک ۵۲ متر اعلام می‌شود و به این ترتیب ۹۰ سانتی متر مربع کم فروشی اتفاق می‌افتد که با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی درحال حاضر در شهر تهران رقمی‌در حدود ۲میلیون تومان است، خریدار بابت متراژ ساختگی رقمی‌معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اضافه پرداخت می‌کند.
در موارد دیگری مشاهده می‌شود که واحدی در متراژ حقیقی 2/101 به عنوان ملکی 102 متری مورد معامله قرار می‌گیرد که در این متراژ نیز خریدار متحمل پرداخت رقمی‌معادل یک میلیون و 600 هزار تومان مازاد بر ارزش واقعی ملک می‌شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به املاک نوساز و فاقد سند است.
به‌رغم اینکه مالکان چنین املاکی در هنگام معامله موظف به ارائه پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی به خریدار و اعلام متراژ واقعی به وی هستند و در اغلب موارد به بهانه‌های مختلف از ارائه اسناد مذکور خودداری کرده و ملک را در متراژی ساختگی به خریداران واگذار می‌کنند.
خریداران مسکن برای جلوگیری از زیان ناشی از «کم فروشی» لازم است قبل از هر نوع توافق مکتوب با فروشنده، اسناد رسمی‌و مستند مکان مورد معامله همچون پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سند ثبتی را رویت کنند تا از مساحت دقیق ملک اطلاع پیدا کنند.