هشدار به مصوبه افزایش قیمت تراکم

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: نمایندگان مجلس معتقدند: افزایش هزینه‌های ساخت وساز و رشد قیمت مسکن نتایج مستقیم افزایش ۱۳ درصدی نرخ عوارض مازاد تراکم بر بازار مسکن تا پایان سال خواهد بود. به دنبال ارائه مجوز افزایش نرخ مازاد تراکم از سوی شورای شهر به شهرداری تهران برای رفع محدودیت‌های مالی، اعضای کمیسیون عمران مجلس با وجود این نگاه که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود چاره ای جز این ندارد، اعلام کردند: نتیجه این تصمیم آسیب‌های جدی به بازار مسکن و رشد قیمت مسکن خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، «مازاد تراکم» عنوان عوارضی است که به موجب آن به سازندگان بخش ساختمانی مجوز داده می‌شود با پرداخت مبلغی که به گفته کارشناسان مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های ساخت‌و‌ساز را شامل می‌شود، بیش از حد مجاز یعنی ۲ دوطبقه و حداکثر تا ۹ طبقه امکان ساخت داشته باشند. این عوارض که با مجوز شورای شهر بنا بود از ابتدای آبان ماه با رشد ۱۳‌درصدی اعمال شود به دلیل آماده نبودن سیستم‌های شهرداری اجرای آن تا ابتدای دی ماه به تعویق افتاده است.

اما انعکاس این خبر در میان جامعه فعالان مسکن واکنش‌های متفاوتی را داشت. برخی از این فعالان معتقدند رشد نرخ مازاد تراکم موجب خروج عده‌ای از سازندگان از بازار مسکن خواهد شد و برخی دیگر عنوان می‌کنند این تغییر قیمتی به بازار مسکن آسیبی وارد نخواهد کرد، اما روند قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت وساز را در پله صعود قرار خواهد داد.

در همین رابطه برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تحلیل وضعیت مالی شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی ‌غیردولتی اجرای این مصوبه را موجب رشد قیمت مسکن در میان مدت و بعضا رشد اجاره بها در بلند مدت می‌دانند.

مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وابستگی شهرداری‌ها به این نوع درآمد به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییر قیمت فروش تراکم را باید از دو زاویه بررسی کرد. زاویه اول اینکه با توجه به اینکه شهرداری‌ها نهاد عمومی‌ غیردولتی هستند و تمام منابع مالی آنها توسط مردم تامین می‌شود به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم، در وصول درآمدهای پایدار خود همچون عوارض پسماند چندان موفق نیستند. به همین دلیل برای رفع محدودیت‌های مالی به درآمدهایی همچون مازاد تراکم که امکان وصول آسان‌تری دارد روی می‌آورند، اما این درآمدها آسیب‌های جدی را به شهر وارد می‌کنند.او در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای آنکه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند به جرائم اعمال شده از سوی متخلفان یک نگاه درآمدی دارد و در واقع از بروز تخلفات به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند.او به مازاد تراکم اشاره کرد و گفت: اجازه ای که به سازندگان برای افزایش تعداد طبقات ساختمانی داده می‌شود هم برخلاف مقررات موجود در طرح جامع است. این مقررات به نوعی شهرفروشی محسوب می‌شود.او با بیان اینکه افزایش نرخ مازاد تراکم با توجه به نرخ تورم است، تصریح کرد: زاویه دوم آنکه چون که شهرداری‌ها از سوی دولت حمایتی نمی‌شوند، بنابراین برای اداره شهر باید متناسب با تورمی‌که به شهرداری تحمیل می‌شود به منابع درآمدی شهرداری مثل نرخ مازاد تراکم افزود.او اضافه کرد: اما افزایش نرخ تراکم قطعا آسیب‌هایی مثل افزایش هزینه تمام شده قیمت مسکن و رشد قیمت مسکن و بعضا اجاره را در پی دارد.او در پاسخ به این سوال که چرا دولت طرح درآمدهای پایدار شهرداری را به تصویب نمی‌رساند، گفت: هنوز لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده است؛ البته یکی از دلایل ارائه نشدن آن فضای اقتصادی جامعه است که اگر درآمدها به سمت درآمدهای پایدار برود مردم کشش پرداخت آن را ندارند.

اثر ناخوشایند تراکم فروشی

همچنین ابوالقاسم رحمانی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهرداری‌ها منابع مالی پایدار ندارند، گفت: محدودیت منابع مالی شهرداری‌ها در کل کشور اثرات ناخوشایندی همچون رفتن به سمت تراکم فروشی را به دنبال دارد.او در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ مازاد تراکم بر قیمت مسکن چه تاثیری خواهد گذاشت؟ اظهار کرد: درست است که در حال حاضر با اقدامات دولت قیمت مسکن با ثبات روبه رو شده است، اما با افزایش نرخ مازاد تراکم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز قطعا سازنده برای جلوگیری از زیان خود به قیمت‌ها اضافه خواهد کرد و این رشد قیمت را روی قیمت سرمایه‌گذاری خود منظور می‌کند.رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر برای طرح درآمدهای پایدار شهرداری طرح یا لایحه‌ای به مجلس نیامده است. البته مجلس آنچه که برای دولت یا مردم بار مالی داشته باشد، نمی‌تواند تثبیت کند.