در حالی که تاکنون کشمکش در متروی تهران، به موضوع پرداخت یا عدم پرداخت اعتبار دولتی به شهرداری، خلاصه شده بود، روز گذشته معاون وزیر کشور موضوع جدیدتری را درباره مترو مطرح کرد. معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور اعلام کرد: پرداخت‌های شهرداری تهران شفاف نیست و در زمینه درآمدهای حاصل از اجاره یا فروش فضاهای تجاری مترو ابهامات زیادی وجود دارد. حمیدرضا صارمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: براساس قانون ما باید تا ۵۰درصد به توسعه عمرانی شهرهای کشور کمک کنیم؛ ولی بسیاری از شهرداری‌ها حتی توان پرداخت ۱۰ در صد از سهم خود را در این رابطه ندارند. صارمی با اشاره به اینکه پرداخت‌های شهرداری در خصوص اعتبارات توسعه عمرانی شفاف نیست، گفت: بودجه شهرداری بر اساس قانون تحت نظارت شورا و وزارت کشور است؛ اما با وجود ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد ما اعتراضی نمی‌کنیم. او ادامه داد: متروی تهران در خصوص درآمدهای حاصل از اجاره یا فروش فضاهای تجاری مترو سخنی نمی‌گوید یا هیچ‌گاه از زمین‌هایی که دولت با تغییر کاربری آن بدون هزینه موافقت می‌کند حرفی نمی‌زنند که همه این ها کمک‌های نقدی دولت به مترو محسوب می شود. صارمی تاکید کرد: حرف‌های بسیاری در خصوص اعتبارات مترو داریم که برای آنکه فضا آرام شود، چیزی نمی‌گوییم.