با اولین مزایده کلید خورد
ورود به پرونده زمینهای خالی
مزایده معروف‌ترین زمین تهران: دایره ۸۰۰۰ متری بلوارکشاورز پر‌می‌شود؟
ورود به پرونده زمین‌های‌خالی
پاسخ رییس سازمان ملی زمین به پرسش «درآمد حاصل از فروش زمین‌ها کجا هزینه خواهد شد؟»
نماد املاک خالی از سکنه به فروش می‌رسد
امکان اختصاص زمین ۹۹ساله در تهران وجود دارد؟
گروه مسکن - فرید قدیری: تعیین تکلیف «زمینهای بلااستفاده» به عنوان وظیفه‌ای که قانون ساماندهی مسکن برعهده دولت قرار داده است با ورود دیرهنگام به پرونده زمینهای خالی بزرگ موجود در پایتخت، کلید خورد.
حبس زمین در تهران شاید فراگیرتر از خانه‌های خالی نباشد، اما ارزش ریالی و استفاده مصرفی که با یک قطعه از این زمین‌ها در صورت عرضه به بازار ساخت‌وساز می‌تواند نصیب بازار مسکن شود، چند برابر یک واحدمسکونی خالی از سکنه است که به‌رغم این ویژگی ممتاز، آن‌قدر که مقابله با آپارتمان‌های خالی از سکنه دغدغه دولت بوده، ورود به پرونده زمینهای بایر تاکنون مطرح نبوده است.
روز گذشته بزرگ‌ترین زمین‌خالی تهران - که بیش از 35 سال با چوب‌های سبزرنگ، محصور شده تا حفره عمیق موجود در آن برای کسی تهدید محسوب نشود- برای فروش به مزایده گذاشته شد و آنطور که دولت برنامه‌ریزی کرده قرار است املاکی از این دست که پتانسیل تامین مالی برای سایر برنامه‌های دولت در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها را دارد، در صف فروش قرار گیرد.
طبق قانون ساماندهی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است برای تامین اعتبار در مناطقی که برنامه ساخت مسکن ارزان‌قیمت را تعریف کرده اما با کمبود زمین دولتی در آنجا مواجه است، نسبت به فروش بخشی از اراضی در مالکیت خود به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده اقدام کند.
در این قانون علاوه بر اختیاری که به دولت برای فروش زمینهای بدون‌استفاده داده شده ماموریتی نیز برای افزایش ریسک نگهداری زمینهای بایر تعریف شده است.
زمین بایر یا همان زمینهای خالی بدون‌استفاده که در محله‌های مختلف تهران و سایر شهرهای بزرگ به وفور مشاهده می‌شود، متعلق به افرادی است که معمولا با یک هدف مشخص، از ساخت‌وساز روی زمین یا فروش آن به سازنده‌ها، خودداری می‌کنند که این هدف عبارت است از «افزایش ارزش زمین به مرور زمان به عنوان کالایی که سرمایه‌ای فوق‌العاده کم‌ریسک محسوب شود.»
طبق ماده 15 قانون ساماندهی مسکن که دو سال پیش ابلاغ شد دولت موظف است از مالکان زمینهای بایر دارای کاربری مسکونی سالانه معادل 12 درصد ارزش معاملاتی زمین، مالیات دریافت کند.
اکنون با گذشت ماه‌ها از این تکلیف قانونی، کوچک‌ترین اقدامی برای اخذ مالیات از زمینهای بدون‌استفاده (بایر) نشده است.
هر چند فعلا نشانه‌ای از عزم دولت برای مقابله مالیاتی با زمینهای بایر دیده نمی‌شود، اما روز گذشته گام بزرگی برای عرضه زمینهای بدون استفاده دولتی برداشته شد؛ به‌طوری‌که سازمان ملی زمین و مسکن در فراخوانی، جزئیات فروش مزایده‌ای بزرگ‌ترین زمین خالی که در منطقه مرکزی تهران واقع شده را اعلام کرد.
این زمین که به دلیل بزرگی و عمر بی‌بهره‌اش به نماد «املاک بدون‌استفاده» در پایتخت تبدیل شده در خیابان بلوارکشاورز قرار دارد که گودالی با عمق چند ده‌متری در آن باعث جلب توجه بیشتر نسبت به سایر زمینهای بکر موجود در تهران شده است.
زمین عمیق خیابان بلوارکشاورز متعلق به دولت است که با تصمیم اخیر سازمان ملی زمین و مسکن - وابسته به وزارت راه و شهرسازی - قرار است از طریق «مزایده» به بخش خصوصی واگذار شود.
مساحت این زمین ۷ هزار و ۹۴۷ مترمربع اعلام شده و کاربری قطعی آن نیز «هتل» تعیین شده است.
سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد زمین را یکجا و به صورت نقد به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در تهران تعداد و مساحت زمین‌ها و املاکی از این دست که چندین دهه از نیمه‌کاره یا خالی‌بودن آنها می‌گذرد، کم نیست اما ظاهرا تا زمانی‌که نیازی از طرف مالکان احساس نشود، مقررات موجود ضرورتی را برای عرضه این املاک به بازار مصرف ایجاد نمی‌کند.
صرف‌نظر از املاکی که کاربری‌های آنها غیرمسکونی است - چنین املاکی همچون زمین بلوارکشاورز تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن ندارد- بدون‌استفاده ماندن املاک و زمینهای مسکونی به معنی کاهش مصنوعی ظرفیت بازار و محرومیت تقاضا از بخشی از املاک مسکونی است که اگر عرضه آنها اجباری شود، شرایط صاحب‌خانه شدن خانوارها تسهیل خواهد شد.
دولت چندسالی است قصد دارد با تصویب مالیات برای خانه‌های خالی، ریسک خالی گذاشتن املاک را بالا ببرد.
هم‌اکنون در شرایطی زمینهای خالی در تهران وجود دارد که دولت بخاطر آنچه کمبود زمین برای ساخت مسکن در پایتخت اعلام کرده، واحدهای مسکونی‌مهر را در کیلومترها دورتر از تهران، برای تهرانی‌ها تدارک دیده است.
آیا دولت نمی‌تواند با درآمد حاصل از فروش زمینهای غیرمسکونی تحت مالکیتش، زمینهای خالی مسکونی متعلق به افراد را خریداری و برای ساخت مسکن دهک‌های کم‌درآمد که هدف مسکن‌مهر هستند، اختصاص دهد؟
در حال حاضر متوسط قیمت زمینهای غیرمسکونی در تهران حداقل سه برابر زمینهای مسکونی است که به این ترتیب بهره‌وری حاصل از فروش این زمین‌ها، برای ساخت‌وساز مسکونی کاملا دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
احمداصغری مهرآبادی رییس سازمان ملی زمین و مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در تهران اختصاص هر نوع زمین دولتی برای ساخت مسکن‌مهر ممنوع است و برای ساخت چنین واحدهایی در کلانشهرها باید در شهرهای جدید اقدام شود.
مهرآبادی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن از آنجا که وظیفه تامین زمین برای ساخت مسکن‌مهر و برنامه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد را دارد، بعد از فروش زمینهای دولتی در تهران، مطابق برنامه مصوب دولت نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام خواهد کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حوالی زمینی که سازمان ملی زمین شرایط فروش مزایده‌ای آن را اعلام کرده، هم‌اکنون زمینهای کوچک‌تری از طرف مالکان غیردولتی در بنگاه‌های املاک برای فروش فایل شده است که قیمت‌های پیشنهادی این زمین‌ها، برآوردی غیررسمی از زمین بلوارکشاورز را مشخص می‌کند.
به عنوان نمونه، در سامانه اینترنتی خرید‌وفروش مسکن (ایران‌فایل) قطعه زمینی به مساحت 1400 مترمربع در خیابان ولیعصر، زرتشت برای فروش پیشنهاد شده است که مالک قیمت آن را متری 11 میلیون تومان تعیین کرده و این زمین در مجموع 16 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. از جمله ویژگی‌های این زمین دستور نقشه 4 طبقه تجاری به همراه 5 طبقه پارکینگ است که مالک آن یک میلیارد بابت جواز ساخت، تاکنون پرداخت کرده است.
براساس این گزارش، زمین واقع شده در بلوارکشاورز که در مالکیت دولت قرار دارد و برای فروش پیشنهاد شده دارای کاربری هتل است، اما این امکان برای خریدار وجود دارد که پیشنهاد تغییر کاربری را با دلیل و منطق به کمیسیون ماده ۵ ارائه کند تا در این کمیسیون نسبت به پیشنهاد مالک تصمیم‌گیری شود.
در فراخوان مربوط به مزایده این زمین آمده است: «سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پلاک ثبتی 44/3748 بخش 3 تهران واقع در بلوارکشاورز نبش خیابان حجاب به مساحت حدود 7947 مترمربع با کاربری هتل با وضعیت موجود را از طریق مزایده عمومی و با اختیار رد یا قبول پیشنهادات به متقاضی واجد شرایط جهت احداث هتل به صورت نقد واگذار کند. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط برای اطلاع از قیمت پایه مزایده و نحوه واگذاری ملک و تنظیم سند رسمی انتقال، می‌توانند به سازمان ملی زمین و مسکن مراجعه کنند.»
رسیدگی به تاخیر مالیاتی در زمینهای بایر
گروه مسکن- هاجر شادمانی: دامنه هشدارهای اخیر دولت به مالکان خانه‌های خالی مبنی بر اخذ مالیات سنگین در صورت خودداری مالکان از عرضه ملک به بازار مسکن، در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به زمینهای بایر نیز کشیده شده است، اما به‌رغم تاکید صریح قانون بر این امر تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که حدود دو سال پیش از سوی مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید دولت مکلف شد که با شناسایی و اخذ مالیات 12 درصدی از زمینهای بایر در داخل شهرها زمینه مناسبی را برای عرضه این زمین‌ها به بازار مسکن فراهم کند.این در حالی است که براساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون حتی یک قبض اخذ مالیات نیز برای مالکان زمینهای بایر ارسال نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌با تاکید بر ضرورت اجرای قانون به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح است ایرادی است که در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر مجلس وارد است.
مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به حجم زیاد زمینهای بایر در کشور به خصوص در شهر تهران افزود: قانون ساماندهی در بسیاری موارد همچون ماده 15 نیازمند ورود به جزئیات است که این امر در زمان تصویب قانون مورد توجه جدی قرار نگرفت.
وی ادامه داد: این امر باعث شد که دولت نیز به برخی مواد این قانون به خصوص در زمینه اخذ مالیات از زمینهای بایر وارد نشود و اقدام موثری نیز در این زمینه صورت نگیرد. لاهوتی اخذ مالیات از زمینهای بایر را اقدامی‌موثر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن عنوان کرد و ادامه داد: اقدام اجرایی دولت در این زمینه علاوه بر اجبار مالکان به تعیین تکلیف زمینهای بایر خود دو اثر عمده به جا خواهد گذاشت.
وی توضیح داد: اگر مالکی مایل به ادامه تملک خود بر زمین بایر باشد با اجرای ماده 15 قانون ساماندهی نسبت به ساخت و ساز در این زمین و عرضه آن به بازار مسکن اقدام می‌کند و اگر چنین تمایلی نداشته باشد با عرضه زمین به بازار مسکن به منظور ساخت و ساز، زمینه را برای ایجاد تعادل در این بازار فراهم می‌کند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: از سوی دیگر اخذ مالیات از زمینهای بایر خود ابزار مناسبی برای تامین نقدینگی مورد نیاز در بازار مسکن و رفع مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی است.
لاهوتی با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از زمینهای بایر به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: رسیدگی به عملکرد دولت در این زمینه در روزهای آتی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار می‌گیرد.
اخطار دولت به مالکان زمینهای بایر
عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هدف از وضع قانون اخذ مالیات از زمینهای بایر رفع مشکلات موجود در زمینه مسکن مورد نیاز آحاد جامعه بود که در حال حاضر با حجم انبوه ساخت و ساز مسکن مهر تا حد زیادی برطرف شده است. محمدعلی رضایی افزود: پررنگ نبودن اقدامات دولت در این زمینه به معنای بی‌تفاوتی و مسکوت گذاشتن قانون نیست و در برخی شهرها دولت به مالکان زمینهای بایر اخطار داده است. وی با اشاره به طرح ساخت مسکن مهر در بافت فرسوده شهری گفت: با اجرای این طرح حجم زیادی از زمینهای شهری مورد ساخت و ساز قرار می‌گیرد و نیاز به زمینهای بایر برای تامین مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
رضایی با ابراز بی‌اطلاعی از صدور یا عدم صدور قبض دریافت مالیات از زمینهای بایر پس از تصویب قانون ساماندهی افزود: دولت می‌تواند با فروش زمینهای غیرمسکونی، هزینه‌های خود در سایر زمینه‌ها را تامین کند، اما برای تامین زمینهای با کاربری مسکونی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد یا طرح مسکن مهر نیازی به این کار وجود ندارد.
عکس: علی دادوند
ارسال نظر