تکذیب خرید سکه توسط شهرداری

عکس: آکو سالمی

در جلسه دیروز شورا مطرح شد: خرید ۵/۲ میلیارد تومانی سکه از بانک مرکزی انجام شده و خریدار وابستگی به شهرداری تهران ندارد

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: اعضای شورای شهر تهران نسبت به طرح موضوع اخلال در بازار سکه از سوی مجموعه شهرداری تهران توسط روزنامه منتسب به دولت واکنش نشان دادند و انتساب فعالیت‌های شرکت جهان را به شهرداری رد کردند. بخش اعظم جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به اظهار نظر اعضای شورا درباره طرح اخلال در بازار سکه توسط شرکت «جهان» وابسته به بانک شهر گذشت. این جلسه با انتقاد، سه عضو شورا در مورد جوسازی علیه مدیریت شهری و طرح خلاف واقع حوزه فعالیت شرکت جهان آغاز شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای شورای شهر در انتقاد از نحوه گزارش‌دهی روزنامه منتسب به دولت اعلام کردند: نظام در حال حاضر به آرامش نیاز دارد و نباید با نزدیک شدن به جریان انتخابات اذهان مردم را بی‌دلیل درگیر کرد.

قوه قضائیه پیگیری کند

حسن بیادی، نایب رییس شورا قبل از شروع جلسه دیروز در رابطه با انتشار خبر اخلال در بازار سکه توسط شرکت «جهان» گفت: من این خبر را پیگیری کردم؛ اما اصل مطلب این‌گونه نیست و این اتهام خلاف واقع است. در حال حاضر علیه مدیریت شهری جوسازی‌هایی شروع شده است؛ اما باید بدانیم که مدیریت شهری یک شخص نیست، بلکه یک مجموعه است و ما هم در کنار این مجموعه باید پاسخگو باشیم. او افزود: می‌توانیم از سردبیر روزنامه دعوت کنیم تا اسناد و مدارک خود را بیاورد. اما قوه‌قضائیه باید این موضوع را پیگیری کند

چرا که این موضوع جوسازی برای نظام است.

خرید سکه‌ها مستقیما از بانک مرکزی بود

به گزارش «دنیای اقتصاد» علیرضا دبیر عضو دیگر شورای شهر در ادامه صحبت‌های بیادی اظهار کرد: در پایان مطلب منتشر شده اشاره به شهرداری تهران شده است مجموعه شهرداری بیش از ۵۰ هزار نفر پرسنل دارد اگر به این مجموعه اتهام می‌زنیم کل مجموعه را متهم کرده‌ایم.

این عضو شورا با بیان اینکه من هم این موضوع را پیگیری کرده‌ام گفت: خرید سکه‌ها به میزان ۵/۲ میلیارد تومان بوده که به طور مستقیم از بانک مرکزی و بانک کارگشایی خریداری شده است و گمان نکنم اقتصاد ما آنقدر ضعیف باشد که با این رقم دچار نوسان شود.

او اضافه کرد: این ادعا روز دوشنبه از سوی رییس بورس و اوراق بهادار هم تکذیب شده است. از طرف دیگر درباره بانک شهر نیز باید اضافه کنم که تاسیس این بانک را خود ما در شورای شهر تصویب کردیم بنابراین اگر لازم باشد باید اسناد را ارائه کنند تا ما بررسی کنیم که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. علاوه بر این بانک‌های زیادی هستند که موضوع سپرده طلا در آنها سابقه دارد مگر بانک صادرات که سپرده طلا ندارد؟

او عنوان کرد: در این مقاله عنوان شده که خرید ۵/۲ میلیارد تومان سکه بودجه کشور را جابه جا می‌کند! پس اگر این چنین است اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بودجه دنیا و بورس جهانی را مختل می‌سازد.

جهان به شهرداری ربطی ندارد

در پایان صحبت‌های بیادی و دبیر، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به دیگر اعضای شورای شهر اجازه صحبت در رابطه با این موضوع را نداد و اظهار کرد: شرکت جهان متعلق به بانک شهر است و هیچ ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد. هرکسی مدرکی دال بر تخلف دارد، باید از مجاری قانونی پیگیر آن شود و قوه قضائیه موضوع را بررسی کند.

او ادامه داد: این‌گونه مسائل قبل از اطلاع رسانی عمومی ‌باید از طریق نامه به ما اطلاع داده ‌شود تا ما آن را بررسی کنیم. در این‌گونه موارد بهتر است پاسخ درست و مثبت داده شود نه اینکه روزنامه‌های دیگر هم عکس‌العمل مشابه نشان دهند.

او اظهار کرد: شهرداری تهران همواره از نظارت استقبال کرده و همیشه علاقه‌مند است که اگر در جایی خلافی صورت گرفت، جلوی آن گرفته شود. شورای شهر نیز همیشه پشتیبان شهرداری است.

فرار رو به جلو

طلایی دیگر عضو شورا در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران انتشار چنین مطلبی را فرار رو به جلو عنوان کرد و گفت: مگر چنین جزئیاتی را در اساسنامه شرکت و بانک می‌نویسند که می‌تواند یا نمی‌تواند خرید و فروش سکه کند؟ این شرکت وابسته به بانک‌شهر است و بانک می‌تواند کار اقتصادی کند. کار خلاف قانونی صورت نگرفته است، هم حضور در بورس قانونی بوده هم خرید و فروش سکه، در واقع این شرکت درآمد ایجاد کرده و کار غیرقانونی انجام نداده است.

او تاکید کرد: اگر در استفاده از درآمد تخلفی شده بود محل حرف داشت، اما به نظر می‌رسد مطرح کردن چنین موضوعاتی پیدا کردن یک سوژه برای تحت‌الشعاع قرار دادن موضوعاتی دیگر است.

او ادامه داد: ما پیش‌بینی می‌کنیم بعد از شهرداری به سراغ جای دیگری می‌روند تا از این طریق بحث اختلاس را تحت‌الشعاع قرار دهند.

نمی‌توانیم «جهان» را سین جیم کنیم

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران در خصوص اقدام شرکت جهان گفت: آنچه شورا روی آن تاکید دارد این است که اگر کاری خلاف قانون انجام شده است نه تنها در شرکت جهان بلکه در هر جای دیگر دستگاه‌های قضایی و بازرسی کل کشور از ظرفیت‌ها استفاده و آن را بررسی کنند.

او اظهار کرد: شرکت جهان طی مصوبه‌ای که به تصویب شورا رسید از مالکیت شهرداری تهران درآمد و به طور کامل به بانک شهر واگذار شد. بنابراین شورای شهر تهران نمی‌تواند از یک شرکتی که متعلق به شهرداری تهران نیست سین جیم داشته باشد و از آنها پاسخ بخواهد، ولی با انتشار این مقاله چنین ظنی ایجاد شده است.

او با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات گفت: لازم می‌دانم بگویم ما هر چه به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم این طور تیتر زدن‌ها زیادتر می‌شود. من فکر می‌کنم بهتر است بازرسی کل کشور وارد شود و فکر می‌کنم آوردن این بحث‌ها در مطبوعات جز اینکه ذهن مردم را درگیر بکند فایده دیگری ندارد.

او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به بحث سه هزار میلیارد تومان فکر نمی‌کنید مطرح شدن این موضوع یک مقدار جنبه سیاسی داشته باشد یا خیر؟ گفت: عرض من هم همین است بهتر است ما در طرح سوال‌هایمان یا پاسخگویی به سوالات مطرح شده مقداری خویشتنداری داشته باشیم و سوال‌های مطرح شده را در کانال‌های قانونی پیگیری کنیم.

دانشجو با اشاره به تذکر شورا نسبت به فعالیت شرکت «جهان» در چند جلسه گذشته گفت: آنچه من در مورد فعالیت شرکت جهان تذکر دادم این موضوع بود که با توجه به این که بخشی از معاملات شهرداری از طریق شرکت جهان و بانک شهر انجام می‌شود، بنابراین باید میزان فروش تراکمی‌ که شهرداری می‌فروشد روشن شود. طرف سوال من هم مشخصا شهرداری بود.

حساب‌هایی که به روز اصلاح می‌شوند

در این جلسه همچنین گزارش حسابرسی از مدیریت شهرداری تهران مربوط به سال ۸۷ قرائت شد.

رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی‌شهر تهران در ارتباط با این گزارش گفت: در مواردی که گزارش حسابرسی سال ۸۷ روی آنها نظر داشته و تاکید می‌کند که باید آنها اصلاح شوند، بررسی کردیم و دیدیم که این موارد در سال‌های بعد به ویژه از سال ۸۸ روند اصلاحی گرفته است.

او با بیان اینکه گزارش‌های حسابرسی در دوره سوم شورای اسلامی ‌شهر تهران با جدیتی بیش از هر زمان دیگر انجام می‌شود، گفت: امیدواریم تا پایان دوره سوم گزارش‌های حسابرسی به روز شود و این غفلت که از سال‌های گذشته وجود داشت و حساب‌های شهرداری در ادوار گذشته مورد بررسی قرار نمی‌گرفت جبران شود.

در ادامه جلسه طرح منوط کردن شماره شدن هر خودرو در شهر تهران به ازای از رده خارج کردن یک خودرو فرسوده مطرح شد که

بر اساس آن شهرداری تهران در خصوص نحوه تعیین پارکینگ اختصاصی برای خودروهای سطح شهر تهران مکلف شود لایحه پیشنهادی خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به شورای شهر تهران ارائه کند.

در این رابطه علیرضا دبیر پیشنهاد داد زمان آماده شدن این لایحه از سه ماه به شش ماه افزایش پیدا کند تا فرصت بررسی آن

فراهم شود.