فراوانی آپارتمان‌ اجاره‌ای در تهران

توصیه رییس مشاوران‌املاک به مستاجران درباره رونق شهریور

گروه مسکن- فرید قدیری: نقل و انتقال تابستانی در بازار اجاره مسکن بعد از یک‌ماه توقف ناشی از رکود رمضانی از امروز دوباره رونق می‌گیرد با این تفاوت که در آخرین ماه از فصل جابه‌جایی‌ها شرایط به نفع اجاره‌نشین‌ها در حال تغییر است. در بازار مسکن تهران براساس آمارهای سامانه مجازی معاملات مسکن - که در آن تعداد آپارتمان‌های در نوبت فروش و اجاره ثبت می‌شود- هم‌اکنون بیش از ۳۰ هزار واحد‌مسکونی برای عرضه به مستاجران وجود دارد، درحالی که در پایتخت ماهانه کمتر از ۵ هزار تقاضای واقعی برای اجاره به بنگاه‌های ‌املاک مراجعه می‌کنند.

هم‌اکنون حجم فایل‌های مربوط به آپارتمان اجاره‌ای در تهران نسبت به ابتدای تابستان ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب، طی هفته‌های باقی مانده از تابستان به طور متوسط به ازای هر مستاجر متقاضی آپارتمان، ۶ واحدمسکونی وجود خواهد داشت که این فراوانی می‌تواند زمینه رضایت از اجاره‌بهای پیشنهادی موجران را فراهم کند و به تعدیل نرخ اجاره در پایتخت دامن بزند.

اتفاق مثبت دیگری که در این بازار همزمان با شروع دور جدید انعقاد قراردادهای اجاره مسکن رخ داده، تقویت عرضه آپارتمان‌هایی است که به لحاظ متراژ مورد تقاضای دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه است.

گزارش دنیای‌اقتصاد از ویژگی‌های واحدهای مسکونی در نوبت اجاره در تهران حاکی است: از ۳۰ هزار واحدمسکونی موجود در بازار اجاره حدود ۱۵ هزار واحد دارای مساحت ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع هستند که جزئیات اجاره‌نامه‌هایی که در اوایل تابستان توسط مشاوران املاک تنظیم شده نشان می‌دهد عمده قراردادها، برای آپارتمان‌هایی با این متراژ منعقد شده است.

براساس این گزارش در سامانه مجازی معاملات مسکن (ایران‌فایل) در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار واحدمسکونی آماده نقل‌وانتقال وجود دارد که ۲۶ درصد آن مربوط به واحدهای اجاره‌ای است که نرخ‌های پیشنهادی برای خرید یا اجاره این آپارتمان‌ها با ورود به سایت قابل رویت است.

رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران درباره نحوه واگذاری واحدهای مسکونی اجاره‌ای در هفته‌های باقی مانده از شهریور پیش‌بینی کرد: بازار اجاره با رونق مواجه می‌شود و لازم است مستاجران برای در امان ماندن از نرخ‌های کاذب، موجر و بنگاه‌املاک مربوطه را به رعایت نرخ مصوب سازمان تعزیرات مجاب کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: سقف افزایش اجاره‌بها در قراردادها همچنان ۷ تا ۹ درصد است و چنانچه مشاوران‌املاک نرخی بیش از این را در اجاره‌نامه‌ها قید کنند تحت پیگرد تعزیرات قرار خواهند گرفت. مبنای نرخ ۹درصد، اجاره‌نامه‌های تابستان۸۹ است که مشاوراملاک در زمان تنظیم قرارداد موظف است متن اجاره‌نامه سال گذشته را به موجر و مستاجر نشان دهد.