دنیای اقتصاد- براساس شیوه‌نامه‌ای که توسط سازمان ملی زمین‌ومسکن و اداره کل اموال دولتی تنظیم شده، دستگاه‌های دولتی موظف به ارائه اظهارنامه مربوط به «تعداد خانه‌های سازمانی در اختیار» شده‌اند و تاکنون بیش از ۲۰ هزار واحدمسکونی در مالکیت دولت شناسایی شده که قرار است این املاک توسط وزارت‌اقتصاد در جدول زمانبندی فروش قرار بگیرد و حداکثر ظرف ۵سال موجودی دولت از بابت خانه‌های «قابل‌فروش» به صفر برسد. رییس سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام اینکه باید سالانه معادل ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش خانه‌های سازمانی تامین شود، گفت: ۸۰درصد این مبلغ صرف برنامه‌های دولت در حوزه مسکن خواهد شد. مسیر فروش املاک دولتی با «اتمام‌حجت وزارت‌اقتصاد» شفاف شد

آماده‌باش به خانه‌های سازمانی

۲۰ هزار واحد مسکونی دولتی در صف فروش

دولت به فروش ۲۰۰ میلیارد تومان ملک در سال مکلف شد

تکمیل اظهارنامه املاک‌مسکونی دستگاه‌ها

گروه مسکن- فرید قدیری: تکلیفی که قانون ساماندهی مسکن از ابتدای سال۸۸ برعهده دستگاه‌های دولتی گذاشت تا به موجب آن خانه‌های سازمانی با هدف افزایش عرضه در بازار مسکن، فروخته شود، با اتمام حجت وزارت ‌اقتصاد و ورود مستقیم وزارت‌ راه‌وشهرسازی در مسیر اصلی اجرا قرار گرفت.

طی دو سال گذشته به غیر از بانک‌ها، سایر مجموعه‌های دولتی به دلایلی که مهمترین آن «اسکان کارمندان کلیدی» عنوان شده، در فروش املاک مسکونی در اختیار، ناکام بوده‌اند طوری که زمستان پارسال برای حل چالش بوجود آمده، مجلس مصوب کرد پرسنل هر دستگاه در اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی، آن هم به شکل «بدون‌مزایده» قرار داده شوند.

اکنون اما به موجب «شیوه‌نامه‌ فروش خانه‌های سازمانی» که توسط سازمان ملی زمین (وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی) و اداره کل اموال دولتی (وابسته به وزارت اقتصاد) تدوین شده، برنامه فروش سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان از این املاک در دستور کار دولت قرار گرفته طوری که فاز اول عرضه املاک مسکونی دولتی به بازار مسکن که شامل شناسایی املاک متعلق به هر دستگاه و هر استان است، به مرحله تکمیل نزدیک شده و فاز دوم که فروش این واحدها را شامل می‌شود نیز در سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.

سازمان ملی زمین و مسکن که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های سازمانی را برعهده دارد، تاکنون تعداد ۲۰ هزار و ۱۸۶ واحد‌مسکونی با مالکیت دولتی را از طریق اظهار‌نامه‌های ارسالی، شناسایی کرده است.

وزارت‌اقتصاد نیز بعد از دریافت این اطلاعات، برنامه زمانبندی فروش املاک هر یک از دستگاه‌ها را برای مدت حداکثر ۵ سال، تنظیم و ابلاغ خواهد کرد.

در مصوبه دولت تاکید شده درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی باید به خزانه واریز شود تا بعد از آن، ۲۰ درصد از مجموع فروش املاک هر دستگاه برای پرداخت ودیعه اجاره شاغلان‌کلیدی همان دستگاه، برگردانده شود و مابقی در اختیار وزارت‌مسکن (وزارت راه‌وشهرسازی) برای خرید زمین قرار بگیرد.

هشدار نسبت به مخفی‌کردن اطلاعات املاک

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزارت‌اقتصاد در متن شیوه‌نامه فروش خانه‌های سازمانی (ماده ۳ شیوه‌نامه) خطاب به نهادهای دولتی هشدار داده که اگر در اعلام موجودی املاک مسکونی با وزارت‌مسکن همکاری نکنند، این وزارتخانه با ابزارهایی که در اختیار دارد اقدام به جمع‌آوری اسناد و مدارک خانه‌ها می‌کند و راسا مبادرت به فروش آنها خواهد کرد.

در حال حاضر هر نوع واگذاری زمین از طرف وزارت‌ راه‌وشهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت خانه‌های سازمانی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی نیز از تمدید قرارداد اجاره این خانه‌ها منع شده‌اند.

حتی مهمانسراها

کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند علاوه بر معرفی خانه‌های سازمانی، مشخصات مهمانسراهایی که کاربری سکونتی دارند را نیز در اظهارنامه‌ها قید کنند تا سازمان ملی زمین‌ومسکن بعد از دریافت اظهارنامه‌ها، اطلاعات را پالایش کرده و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار دهد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شیوه‌نامه فروش خانه‌های سازمانی بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن که سال۸۷ به تصویب مجلس رسید، تنظیم شده است.

در این شیوه‌نامه برای موانعی که از ابتدای سال۸۸ تا نیمه‌های سال۸۹ در مسیر فروش خانه‌های سازمانی قرار داشته، راهکارهای متنوعی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه دستگاه‌هایی که هنوز قراردادشان با پرسنل ساکن در این خانه‌ها به اتمام نرسیده باز هم مشمول فروش خانه‌ها هستند با این تفاوت که مبلغ اجاره باقی‌مانده، در قیمت‌گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

همچنین برای شرکت‌هایی که با فروش املاک‌شان، سرمایه ثبتی شرکت کاهش پیدا می‌کند این امکان در نظر گرفته شده که به نسبت حجم فروش املاک، سرمایه شرکت را کاهش دهند.

تکلیف برنامه پنجم

رییس سازمان ملی زمین و مسکن درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اجرای برنامه فروش خانه‌های سازمانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است تعداد ۲۰۱۸۶ واحد خانه سازمانی در کشور وجود دارد که در تملک دستگاه های اجرایی مختلف می باشند.

احمد اصغری مهرآبادی افزود: در اجرای آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی ، در برنامه پنجساله پنجم پیش بینی شده که سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌های اجرایی مختلف تامین شود که ۲۰ درصد آن در اختیار دستگاه مالک و ۸۰ درصد آن در اجرای قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن هزینه می‌شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: در قانون، منابع مختلفی برای تامین مسکن متقاضیان فاقد مسکن واجد شرایط پیش‌بینی شده که یکی از این منابع، وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی در اختیار دستگاه‌های دولتی است. در این راستا باید کلیه دستگاه‌های اجرایی، خانه‌های سازمانی در اختیار را از طریق مزایده به فروش رسانند.

مهرآبادی در عین حال تاکید کرد: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به ساکنین آن فروخته شود و کارکنان متصدی مشاغل معین که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام‌وقت در ساختمان دولتی محل کار هستند مانند سرایدارها و نگهبان‌ها از مفاد این آئین‌نامه معاف باشند. همچنین در اصلاحیه این قانون که در اواخر سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این امکان پیش‌بینی شده که خانه‌های سازمانی تا ۲۰۰ مترمربع به قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع با ۱۰ درصد اضافه قیمت کارشناسی روز به ساکنین واجد شرایط این خانه‌ها واگذار شود. در این اصلاحیه، خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول این مقررات مستثنی هستند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در طول دو سالی که از ابلاغ آیین‌نامه فروش خانه‌های سازمانی می‌گذرد، بانک‌ها در فروش این املاک پیشرو بوده‌اند و سایر دستگا‌ه‌های دولتی اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده‌اند.

طرح فروش خانه‌های سازمانی اوایل دولت قبل با دستور مستقیم رییس‌جمهور که همزمان شده بود با رشد شدید قیمت مسکن - سال۸۷- مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس مجوز قانونی برای کاهش ذخیره ملکی دستگاه‌ها را دریافت کرد.

دو راه فروش املاک موقوفه

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی املاک مسکونی در اختیار دولتی از محل عرصه یا اعیان وقف شده‌اند و مدیران دستگاه‌های دولتی مالک چنین املاکی تصورشان این است که خانه‌های وقفی از شمول قانون فروش خانه‌های سازمانی معاف هستند.

این در حالی است که شیوه‌نامه فروش خانه‌های سازمانی ابلاغی از سوی وزارت‌اقتصاد به صراحت تکلیف املاک وقفی را روشن کرده است.

در ماده ۱۰ شیوه‌نامه آمده است: در مواردی که خانه‌های سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشد فروش اعیانی احداثی منوط به کسب موافقت متولی موقوفه است به این منظور دستگاه بهره‌بردار موظف است مراتب را قبلا به صورت مکتوب به متولی موقوفه اعلام و موافقت صریح و کتبی متولی مبنی بر فروش اعیان را کسب کند و سپس اقدام به فروش اعیان احداثی کند. در مواردی که متولی موقوفه موافقت خود را با فروش به‌صورت کلی اعلام کند فروش خانه سازمانی از طریق مزایده عمومی و چنانچه موافقت را بنا به مصلحت موقوفه مقید به اشخاص خاصی کند اعیانی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید.

همچنین در صورتی که عرصه خانه‌های سازمانی وقفی یا اجاره‌ای باشد، پس از انتقال اعیان، خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق متعلق به عرصه خواهد بود.

به گزارش دنیای‌اقتصاد شیوه فروش خانه‌های سازمانی در ۱۶ ماده تنظیم شده است.

بر طبق ماده ۲ آن، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است پس از پردازش اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک مالکیت واصله خانه‌های سازمانی «قابل‌فروش» را به تفکیک سال پایان مدت قرارداد اجاره، دستگاه بهره‌بردار و استان محل وقوع به وزارت اقتصاد (اداره کل اموال دولتی ) اعلام کند.