اطلاعیه رسمی شهرداری تهران درباره «تراکم»

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمانی شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری تهران با وجود طرح تفصیلی به هیچ عنوان خرید و فروش تراکم ندارد و برداشت غلطی که در این زمینه وجود دارد مربوط به فروش «تراکم مجاز» با توجه به طرح تفصیلی است. مجتبی طبقی در گفت و گو با «تهران سما» اظهار کرد: برداشت غلطی که سطح مناطق در خصوص فروش تراکم وجود دارد، این در حالی است که بخشی از موضوع تراکم مربوط به تراکم در حد مجاز است که با توجه به دستورالعمل‌های شهرداری و با در نظر گرفتن مساحت عرصه، اراضی و املاک شهر وعرض گذر، تراکم مجازی برای همه فضاهای داخل محدوده شهری تعیین شده است. او در تعریف تراکم مجاز گفت: تراکم مجاز تراکمی است که اصطلاحا به آن مازاد تراکم می گویند و این موضوع شامل مقدار عوارضی است که شهرداری با اخذ آن برای مالکان ساختمان‌ها، پروانه‌های مربوطه را صادر می کند. طبقی تصریح کرد: در طرح تفصیلی جدید تهران همه املاک و اراضی در پهنه‌های مشخص طبقه‌بندی شده و سقف مجاز تراکم ، سطح اشغال، تعداد طبقات و حتی نوع کاربری املاک برهمین اساس مشخص است.

واگذاری تراکم به طلبکاران

رییس شورای شهر تهران به طلبکاران شهرداری تهران این خبر را داد که در صورتی که ساختمان در حال ساخت داشته باشند می‌توانند به جای طلب خود، هزینه تراکم را پرداخت نکنند. مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: رویه این گونه نیست که به جای بدهی تراکم فروخته شود، مگر اینکه شخص یا نهاد طلبکار، ساختمان داشته باشد و روی ساختمان خود تراکم دریافت کند. او با اشاره به برچیده شدن شیوه دلالی در تراکم فروشی تهران اظهار کرد: اینطور نیست که شهرداری اوراق تراکم را در جیب خود داشته باشد و هرکجا که خواست این تراکم را در اختیار دیگران قرار دهد یا بفروشد.

اگر سند دارید ارائه کنید

مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: شورای شهر تهران پیگیر میزان فروش تراکم در شهرداری هست، ولی باید این پرسش و از فردی که این اظهارات را بیان داشته پرسیده شود که مستنداتش برای این صحبت‌ها چیست و آنها را ارائه دهد. او در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: اگر درباره فروش تراکم شهرداری تا ۱۵ سال دیگر،‌مستنداتی وجود دارد به مراجع قضایی ارائه شود. او ادامه داد: اگر در شهرداری تخلفی صورت گیرد مراجع قانونی بالادست برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد، ولی اگر مستنداتی دارند به مراجع قضایی ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.