وزن املاک در پروندههای قضایی
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شهر تهران با املاکی شامل برج‌ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است. دادگاه‌‌‌‌های ویژه در خصوص زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است. این سامانه در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند. ۴۵درصد از پروندههای قضایی به دلیل نبود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم میانجامد. رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، می‌توانند در رفع مشکلات اثرگذاری ویژه‌‌‌‌ای داشته باشند.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه پیشنهادی تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد. وی با بیان اینکه قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم اما چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمی‌شد، تصریح کرد: متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود. خندانی با تاکید بر اینکه مفاد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم اعتباری ندارد آثار اجتماعی بدی خواهد داشت. اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان‌برخواهد بود.
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه با بیان اینکه به سازمان ثبت فرصت یکساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد و ماده ۱، ۲ و ۳ آن تا امروز اجرایی شده است. وی با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت ۲ ساله برای اقدامات قضایی پیش‌بینی شده است و هرکسی هر ادعایی داشته باشد می‌تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کند. خندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، خاطرنشان کرد: همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند.
