«دلالی ملک» شغل جذاب پایتخت

رییس اتحادیه املاک: تعداد بنگاه‌ها در محله‌های تهران به دو برابر نرخ استاندارد رسیده است

هر بنگاه در روز حداقل یک فقره ملک معامله می‌کند گروه مسکن- مهدیس فرقانی: تعداد بنگاه‌های املاک در شهر تهران رو به افزایش است، طوری که دلالان قدیمی این بازار با گلایه نسبت به ورود پرحجم دلالان جدید، آن را ناشی از داغ‌شدن تنور معاملات مسکن می‌دانند که سهم هر بنگاه از قراردادهای روزانه را به جای افزایش، کاهش داده است.

هم‌اکنون صدور مجوز برای تاسیس بنگاه‌مسکن در تهران به ۵۰ تا ۶۰ فقره در ماه رسیده که این میزان تقاضای اشتغال در بازار مسکن طی ۱۵ ماه اخیر با رشد ۵/۱۲ درصدی مواجه شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه متقاضیان پروانه کسب در این صنف اغلب کارمندان بازنشسته دولت هستند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به طور متوسط در هر محله تهران ۴۵ بنگاه مسکن فعالیت می‌کند که این تعداد، دو برابر نرخ استاندارد برای ارائه خدمات ملکی در محله‌های شهری است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در شهر تهران ۹ هزار بنگاه مشاوره ملکی دارای پروانه کسب از اتحادیه وجود دارند که در هر کدام از آنها روزانه - به طور متوسط- حداقل یک فقره قرارداد شامل مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه منعقد می‌شود.

به این ترتیب با احتساب اینکه در هر بنگاه به طور متوسط سه مشاور حضور دارند و بابت هر قرارداد حداقل ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق‌کمیسیون، عایدشان می‌شود، در طول یک ماه هر مشاور حداقل ۵ میلیون تومان از محل دلالی ملک می‌تواند درآمد کسب کند.

فعالان قدیمی بازار مسکن معتقدند این میزان درآمد در مقایسه با رونق معاملات ناچیز است و در صورتی که تعداد بنگاه‌ها طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا نمی‌کرد، عایدی مشاوران‌املاک تحت تاثیر افزایش حجم خرید‌وفروش‌ها چند برابر می‌شد.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «دنیا‌ی‌اقتصاد» در این باره تصریح کرد: از هیات عالی نظارت در وزارت بازرگانی درخواست کرده‌ایم برای صنف مشاوران املاک حدود سقفی و صنفی تعیین کنند تا مجوزها براساس سقفی که برای تعداد بنگاه‌ها در هر محله در نظر گرفته می‌شود، صادر شود اما در حال حاضر به دلیل نبود این سقف، مجبور هستیم برحسب تقاضای موجود، برای ایجاد بنگاه جدید پروانه کسب صادر کنیم.

وی افزود: در سه ماه اول امسال بیش از ۱۸۰ بنگاه مسکن جدید به بنگاهای موجود اضافه شده‌اند که با توجه به مساحت تهران و میزان خرید و فروش ملک، این تعداد زیاد برآورد می‌شود.

رییس صنف مشاوران املاک تصریح کرد: با احتساب آخرین آمار مربوط به تعداد بنگاه‌های مسکن در شهر تهران، در هر محله ۴۵ بنگاه فعالیت می‌کند در صورتی که باید در هر محله حداکثر ۱۵ تا ۲۰ آژانس املاک دایر باشد.

مصطفی قلی خسروی در رابطه با عملکرد هیات عالی نظارت در برابر خواسته اتحادیه املاک تصریح کرد: همانطور که گفته شد از هیات عالی نظارت که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در امور اصناف را بر عهده دارد، درخواست شده تا برای صنف مشاوران املاک حدود صنفی و سقفی تعیین شود، اما به علت اینکه هیات عالی نظارت هنوز پاسخی در این رابطه نداده است افرادی که به عنوان متقاضی کار وارد بازار مسکن می‌شوند و جواز کسب می‌خواهند ما بدون محدودیت مجبور به ارائه مجوز به آنها هستیم و همین مساله باعث می‌شود تا استاندارد مربوط به حجم بنگاه‌های املاک در محله، منطقه و حتی شهر رعایت نشود.

وی بیشترین تقاضای دریافت جواز کسب را از سوی افراد بازنشسته دولتی دانست و تاکید کرد: ۷۰ درصد از متقاضیانی که در بازار مسکن خواستار دریافت جواز کسب هستند، کارمندان بازنشسته هستند که برای سرگرم کردن خود و پوشش هزینه‌هایشان کار در بنگاه املاک را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می‌کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین درباره تاثیر رونق بازار اجاره در افزایش تعداد بنگاه‌های مسکن اذعان کرد : رونق فصلی بازار اجاره یا رونق مقطعی بازار خرید و فروش مسکن گاهی باعث می‌شود تا تعداد متقاضیان برای جواز کسب افزایش یابد، اما این میزان به حدی نیست که قابل بررسی یا پیگیری قرار بگیرد، بلکه به نظر می‌رسد رونق معاملات مسکن در یک‌سال اخیر در مقایسه با سال‌های ۸۷ و ۸۸، در جذاب‌شدن شغل دلالی مسکن موثر بوده است.

خسروی در عین حال به مشاوران‌املاک فاقد مجوز و پروانه کسب از اتحادیه هشدار داد و گفت: این روزها برخی از موجران برای فرار از رعایت نرخ مصوب اجاره‌بها سراغ بنگاه‌هایی می‌روند که نه به سامانه رهگیری معاملات مسکن متصل هستند و نه اینکه از اتحادیه مشاوران املاک پروانه کسب دریافت کرده‌اند.

این بنگاه‌ها در صورتی که از طریق بازرسی‌های روزانه گشت‌های سازمان تعزیرات شناسایی شوند، مطابق قوانین نظام صنفی مشمول جریمه قرار می‌گیرند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با تایید فعالیت تعداد قابل توجهی بنگاه فاقد مجوز در سطح شهر تهران گفت: با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن طی دو سال اخیر تعداد این بنگاه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است، اما در فصول رونق مسکن، این بنگاه‌ها تعدادشان اندکی افزایش می‌یابد که برای مقابله با فعالیت غیرمجاز آنها، طبق قانون از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مشاوران‌املاک فاقد پروانه کسب در نظر گرفته شده است.