مقایسه قدرت وام‌خودرو با وام‌مسکن
در خبرها آمده بود ستاد مدیریت سوخت و حمل‌ونقل، وام خرید خودرو برای مالکان خودروهای فرسوده را به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.
مریم علیزاده
در خبرها آمده بود ستاد مدیریت سوخت و حمل‌ونقل، وام خرید خودرو برای مالکان خودروهای فرسوده را به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. تسهیلات جدید خرید خودرو که بدون نوبت و بدون سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، در حدی است که با آن می‌توان ۷۰ درصد از هزینه خرید یک خودرو در کلاس متوسط روبه بالا را تامین کرد. در حال حاضر، متوسط قیمت خودرو صفرکیلومتر کلاس متوسط در کشور حدود ۱۵ میلیون تومان است که با استفاده از تسهیلات بانکی کافی است ۵ میلیون تومان پول نقد به عنوان آورده متقاضی خودرو به کار گرفته شود. اما دولت در شرایطی برای خرید خودرو وام قدرتمند برقرار کرده که برای تهیه کالایی مهم‌تر و بزرگ‌تر از خودرو، عملا تسهیلات بانکی وجود ندارد.
در حال حاضر سقف تسهیلاتی که به صورت رسمی و قانونی برای خرید مسکن توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است که بانک‌مسکن به تعداد ناچیز آن هم به شرط سپرده‌گذاری بلندمدت پرداخت می‌کند. این وام کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی متراژ کوچک چند سال ساخت را در تهران شامل می‌شود، طوری که بعد از چندین ماه انتظار برای دریافت آن، خریدار باید ۸۰ درصد مابقی هزینه را با آورده نقدی تامین کند که البته فرض بر این است که طی مدت زمان انتظار برای دریافت وام، قیمت مسکن با نوسان صعودی روبه‌رو نشده باشد. مسکن در سبد هزینه خانوار سهم حداقل سه برابری در مقایسه با خودرو دارد و درجه نیاز به آن نیز به مراتب بیشتر از خودرو است. اما سوالی که در این بین وجود دارد به نحوه حمایت بانکی از خرید خودرو در مقایسه با خرید مسکن برمی‌گردد.
چگونه است که برای پرداخت تسهیلات قدرتمند خرید خودرو، نگرانی بابت رشد کاذب قیمت خودرو تحت تاثیر افزایش نقدینگی ناشی از وام در این بازار مطرح نیست، اما در بازار مسکن، جلوی هرگونه افزایش جزئی وام مسکن از ترس افزایش کاذب قیمت مسکن گرفته می‌شود؟
آیا واقعا ترمیم قدرت خرید مسکن از طریق وام بانکی اثر تورمی به همراه دارد؟
منتقدان وام خرید مسکن این ادعا را مطرح می‌کنند که با پرداخت وام ساخت به سازنده و انتقال آن به خریدار واحدها، عملا هم به توان خریدار کمک شده و هم اینکه وام بانکی در راه عرضه و ساخت‌وساز صرف شده است. اما سوالی که در برابر این ادعا وجود دارد اینکه؛ اگر سازنده از فروش واحدها پرهیز کند و به امید افزایش قیمت مسکن در آینده، خانه‌ها را خالی نگه دارد -دغدغه‌ای که به تازگی مسوولان وزارت مسکن با آن روبه‌رو شده‌اند- آن وقت تکلیف چیست؟ آیا باز هم می‌توان گفت وام ساخت به نفع خریدار مسکن پرداخت شده است؟
به نظر می‌رسد در رفتار بانک‌ها با بخش مسکن باید تحول اساسی اتفاق بیفتد و شیوه‌هایی که در نهایت به نفع متقاضیان مصرفی خرید مسکن نیست، کنار گذاشته شود.
ارسال نظر