گروه مسکن - مهدیس فرقانی: تقریبا دو هفته‌ای ‌از زمان اجرای طرح کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی توسط سازمان تعزیرات می‌گذرد و خبرها حاکی از آن است که در ازای اینکه مالکان کمی ‌به خود بیایند و نرخ‌های نجومی ‌خود را کاهش دهند‌، برخی از مشاوران املاک نان خود را آجر کرده‌اند!

خبرها از سوی بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران حاکی از این مساله است که شاید تنها نزدیک به ۲۰ درصد از مالکان به طرح افزایش نرخ اجاره حداکثر بین ۷ تا ۹ درصد اهمیت می‌دهند و مابقی موجران همچنان طبق سلیقه خود عمل می‌کنند.
از طرف دیگر تعداد ثبت قراردادهای اجاره در برخی بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد تذکر سازمان تعزیرات برای خطاکاری مشاوران املاک در رابطه با تنظیم قراردادهای اجاره با نرخ‌های اجاره سرسام آور و غیرمعمول‌، باعث شده تا بنگاهداران کمی‌ با مستاجران خانه بدوش همدردی کنند. تعدادی از فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف تهران در این باره اظهارات جالبی را به «دنیای اقتصاد» ارائه کردند که به شرح زیر است:
نرخ اجاره «کیلویی» تعیین می‌شود
بنگاهداری در منطقه نارمک در رابطه با طرح کنترل بازار اجاره از طریق تعیین نرخ اجاره‌، گفت: هنوز هیچکدام از مالکانی که به بنگاه ما مراجعه می‌کنند از این طرح پیروی نمی‌کنند بلکه همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند.
وی در ادامه افزود: زمانی که مشاوران املاک به این دسته از مالکان تعیین نرخ اجاره را با ۷ تا ۹ درصد رشد یادآوری می‌کنند در پاسخ می‌گویند اصلا اجاره نمی‌دهم و پشیمان شدم! چرا که آنها در نظر دارند اجاره بها واحدهای خود را کیلویی تعیین کنند از آن جهت کیلویی که دیگر فصل مشترکی بین موجرها برای تعیین نرخ اجاره نیست و در نتیجه در برابر سختگیری بنگاه‌ها برای تعیین اجاره بها‌، عنوان می‌کنند که خودمان مشتری پیدا می‌کنیم و خودمان اجاره می‌دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: در مقایسه با میزان ارباب رجوع در بازار حجم فایل‌های اجاره کاهش چشمگیری داشته است.
تنظیم اجاره‌های آنچنانی با رضایت مستاجر و موجر
مشاور املاک دیگری در منطقه تهرانپارس در این باره تصریح کرد: طرح کنترل بازار اجاره به بنگاه‌های املاک ابلاغ شده اما این طرح هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است، زیرا مالکان با افزایش نرخ اجاره بین 7 تا 9 درصد مشکل دارند و آن را ناچیز تصور می‌کنند.
علوی به نکته جالبی اشاره کرد: ما قراردادهای اجاره‌ای ‌را که نرخ رشد آن بیش از ۹ درصد باشد و از طرف دیگر علاوه بر موجر‌، مستاجر هم راضی باشد‌، تنظیم می‌کنیم؛ چرا که این طرح به دلیل تقلیل فشار روی مستاجران در نظر گرفته شده اما مستاجری که خود رضایت دارد بهای سنگین اجاره را پرداخت کند دیگر مشکلی نخواهد بود و به نظر نمی‌رسد که سازمان تعزیرات بخواهد در این مورد با بنگاه یا مالک برخورد کند.
بنگاه‌های مسکن نگران از پلمب
برخی از بنگاهداران در تهران نگران هستند که مبادا با تنظیم قراردادهای اجاره‌ای ‌که نرخ اجاره آنها بالا پیشنهاد می‌شود‌، دفاترشان پلمب شوند.
پویان یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان سهروردی در این رابطه اذعان کرد: طی دو هفته گذشته قراردادی را تنظیم نکرده‌ایم، زیرا اکثر مالکان از طرق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به بنگاه‌، سوال می‌کنند که نرخ اجاره واحد خود را برای قرارداد جدید تا چه میزان می‌توانند افزایش بدهند؟ اما وقتی با پاسخ بین 7 تا 9 درصد مواجه می‌شوند اظهار می‌کنند که درصد تعیین شده برای آنها رضایت‌بخش نیست و به قول خریدارها «می‌روند تا در بازار چرخی بزنند»، اما دیگر برنمی‌گردند.
وی در ادامه گفت: اگر مالکی هم مراجعه کند و بخواهد خلاف طرح مذکور‌، اجاره‌بها تعیین کند ما قبول نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است حق کمیسیون چند هزار تومانی باعث شود تا مغازه پلمب شود که اصلا ارزش ندارد.
علاوه بر این مشاور املاک دیگری عنوان کرد: اکثر بنگاه‌های املاکی که اسم و رسم دار و دارای سابقه درخشان کاری هستند و روی چندین هزار فایل بازاریابی می‌کنند‌، محال است با تنظیم قراردادهایی که نرخ‌های اجاره آنها عرف نیست، راضی به پلمب دفتر خود شوند.
موافقت ۱۰درصد مالکان برای تعیین اجاره‌بها بین ۷ تا ۹ درصد
در همین حال عده ‌اندکی از موجران راضی شده‌اند که نرخ اجاره واحدهای استیجاری خود را بین 7 تا 9 درصد افزایش دهند که این دسته از موجران‌، مالکان حرفه‌ای ‌هستند.
مشاور املاکی در منطقه پاسداران تاکید کرد: مشاوران املاک و مستاجران از اینکه اجاره بها کاهش پیدا کند بسیار استقبال می‌کنند، اما به طور یقین مالکان از این اقدام خوشحال نمی‌شوند و طرحی که حدود ۲ هفته‌ای ‌ است که از اجرای آن می‌گذرد تنها توانسته کمتر از ۱۰ درصد از موجران را راضی یا بهتر است گفته شود مجبور کند که میزان اجاره بهای واحد خود را بین ۷ تا ۹ درصد اعلام کنند.