هم رهن سنگین شده، هم اجاره

گروه مسکن- مریم علیزاده: «اجاره‌بها» به نُقل مجالس شبانه خانواده‌های تهرانی تبدیل شده است. افراد در برخورد با یکدیگر مهم‌ترین بحث روز را اوضاع اجاره عنوان می‌کنند و در پاسخ به «چه خبر؟» روایت‌های متعدد دوستان و آشنایان‌شان را درباره نرخ‌ اجاره تشریح می‌کنند. ظاهرا نرخ‌هایی که هم‌‌اکنون در بازار اجاره از طرف مشاوران‌املاک به مستاجر اعلام می‌شود، به قدری بالاتر از رقم مصوب دولت است که این دوگانگی به عنوان شاخص عجیب بازار اجاره ذهن مردم را درگیر خود کرده است.

روایت‌ها از بازار اجاره حاکی است برخی مالکان به راحتی نرخ امسال اجاره را دو برابر سال قبل تعیین می‌کنند؛ بدون آنکه برخوردی با آنها شود؛ البته این اقدام واکنش مستاجران را در پی دارد؛ اما آیا فقط این واکنش، تاثیرگذار است یا اینکه باید مشاوران‌املاک به گونه‌ای توجیه شوند که اصلا چنین فایل‌هایی را قبول نکنند؟

در بازار اجاره مسکن در تهران، فرمول محاسبه رهن از روی قیمت مسکن، کاملا کنار گذاشته شده است که متاسفانه این فراموشی عمدی عامل اصلی اعمال سلیقه از طرف موجران برای تعیین نرخ پیشنهادی اجاره‌بها است.

رهن کامل یک واحد مسکونی باید براساس یک‌پنجم قیمت خرید آن واحد محاسبه شود. این در حالی است که نرخ‌های پیشنهادی رهن کامل در بازار کنونی بعضا ۵/۱ برابر رقمی است که از روی فرمول به‌دست می‌آید.

در سامانه ایران‌فایل به نشانی iranfile.ir که فایل‌های مربوط به بنگاه‌های مسکن در آن منعکس می‌شود، آمده است: یک واحد مسکونی ۶۵ متری در تهران‌پارس با نرخ ۳۳ میلیون تومان رهن‌کامل اجاره داده می‌شود. اما قیمت معاملاتی این واحد حدود ۱۱۸ میلیون تومان است که براساس فرمول، رهن‌کامل آن ۲۵ میلیون تومان باید با‌شد.

همچنین در ستارخان یک واحد ۷۱ متری با نرخ ۳۴ میلیون تومان برای رهن کامل پیشنهاد شده؛ در حالی که نرخ واقعی و منطقی رهن این واحد ۲۷ میلیون تومان است.

در محله بلوار‌فردوس نیز مالک یک واحد ۷۰ متری پیشنهاد کرده آن را با ۳۳ میلیون رهن کامل اجاره دهد، اما طبق محاسبه ایران‌فایل، رهن کامل این واحد براساس فرمول باید ۲۹ میلیون تومان باشد. از سوی دیگر در محله ستارخان نیز درحالی‌که رهن کامل یک واحد مسکونی با متراژ تقریبی ۷۰ متر نباید از ۲۸ میلیون تومان تجاوز کند، اما پیشنهاد ۳۴ میلیونی از طرف یک موجر ارائه شده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، کارشناسان مسکن معتقدند: کور کردن اشتهای موجرانی که بدون منطق اجاره‌بها تعیین می‌کنند، باید محور طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره باشد.