«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
شرط تعدیل اجاره‌بها
دنیای اقتصاد- پیام رییس‌کل بانک‌مرکزی مبنی بر طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، این امیدواری را ایجاد کرده که بخشی از رشد کاذب اجاره‌بهای مسکن در شروع فصل تابستان مسیر معکوس را در پیش بگیرد. کارشناسان اقتصادی با تایید تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر بازار اجاره معتقدند: موجران از سودسالانه‌ای که از طریق دریافت رهن و سپرده‌گذاری در بانک‌ها عایدشان می‌شد انصراف داده‌اند و به کسب سود ماهانه اجاره‌داری روآورده‌اند که این به فشار اجاره‌بها منجر شده و برای کاهش فشار از این محل، افزایش نرخ سود سپرده گریز ناپذیر است. بانک‌مرکزی می‌تواند سود مدنظر موجران را بازگرداند؟
تجدید نظر بانکی شرط تعدیل اجاره‌بها
نرخ سود بانکی باید حداقل به ۱۵ درصد برسد تا رشد اجاره‌بها ناشی از دریافت ماهانه اجاره متوقف شود
گروه مسکن- لیلا درخشان: طرح دوباره رییس کل بانک‌مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، امید به بازگشت آرامش در بازار اجاره مسکن را تقویت کرده است تا جایی که کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر اثر مثبت تغییر صعودی نرخ سود بانکی بر اجاره‌بها، این اقدام را در آستانه فصل تابستان به نفع اجاره‌نشین‌ها ارزیابی می‌کنند.
مسوولان وزارت مسکن، مشاوران املاک و کارشناسان پولی بانکی معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سود مورد نظر مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای برای دریافت پول‌پیش و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها را کاهش داده و منجر به رشد سنگین نرخ اجاره به واسطه دریافت اجاره ماهانه -بدون رهن- شده است و حالا لازم است برای احیای سبد رهن‌واجاره، سود بانکی حداقل ۳ درصد افزایش پیدا کند.
استدلال مدافعان افزایش نرخ سود بانکی در بازار اجاره مسکن این است که در حال حاضر اجاره‌بها با دو نوع رشد روبه‌رو شده که اولی به‌خاطر نرخ تورم و دومی که کاذب است ناشی از تبدیل رهن به اجاره است و حالا در صورت افزایش نرخ سود بانکی بدون هیچ مداخله‌ای اجاره‌بها تا حدودی تعدیل خواهد شد.
کاهش نرخ اجاره با افزایش نرخ سود
شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل اقتصادی که از طرفداران افزایش نرخ سود بانکی است در این زمینه با ذکر مقدمه ای به «دنیای اقتصاد» گفت: فشار تورمی‌ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تبعات ناشی از تحریم و نیز کاهش نرخ سود بانکی ازجمله عواملی است که باعث شده منابع سپرده‌های بانکی تخلیه و به سمت بازارهای دیگر برود. وی افزود: نتیجه این رویه خروج سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز، طلا و افزایش نقدینگی در بازار اجاره بوده است که متعاقب آن حباب قیمتی در این بازارها تشکیل شده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پیش از این باتوجه به افزایش قیمت مسکن براساس تورم سالانه، بسیاری از سرمایه‌گذاران سود مدنظر خود را از راه ساخت وساز و خرید و فروش مسکن کسب می‌کردند، این درحالی است که با توجه به اینکه در حال حاضر این مساله امکان‌پذیر نیست در نتیجه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که سود مورد نظر خود را از راه اخذ اجاره ماهانه کسب کنند که این امر به التهاب بازار اجاره دامن زده است. وی اظهار کرد: چنانچه نرخ سود بانکی به دور از هرگونه جهت‌گیری سیاسی و صرفا برمبنای محاسبات کارشناسی افزایش پیدا کند در این صورت قطعا شاهد آن خواهیم بود التهابات بسیاری از بازارها و از جمله بازار اجاره مسکن کاهش پیدا کند.
شایان آرانی افزود: انتظار می‌رود که کارشناسان مربوطه به دور از مسائل سیاسی و صرفا با اتخاذ رویکردهای کارشناسی و واقعیت‌های روز جامعه و براساس محاسبه شاخص‌های واقعی تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهند.
افزایش نرخ سود بانکی عمل به قانون برنامه پنجم
اما در این بین فریدالدین ضیاالملکی از کارشناسان بانکی افزایش نرخ سود بانکی را اقدامی در جهت عمل کردن به قانون برنامه پنجم دانست که به گفته وی عملیاتی کردن آن الزام قانونی دارد.
وی به «دنیای اقتصاد»گفت: بر مبنای قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور مقرر شده که نرخ سود سالانه بانکی براساس نرخ تورم محاسبه شود، بنابراین اعضای شورای پول و اعتبار باید بدانند در صورتی که با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی موافقت کنند در حقیقت قانون برنامه پنجم را اجرایی کرده‌اند. به گفته وی کاهش نرخ سود بانکی بربازارهای مختلف و از جمله بازار اجاره کاملا اثری مستقیم دارد؛ چرا که درحال حاضر برای مالکان اصلا به صرفه نیست که پول ودیعه دریافت کنند و ترجیح می‌دهند که به جای رهن، اجاره ماهانه دریافت کنند.
پیشنهاد افزایش نرخ سود به ۱۵ درصد
این کارشناس بانکی گفت: چنانچه اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌گذاری یکساله را به ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری پنج ساله را نیز به ۱۸ درصد افزایش دهند این امر قطعا به ساماندهی بسیاری از بازارها واز جمله بازار اجاره مسکن منجر خواهد شد. وی پیش بینی کرد که اعضای شورای پول و اعتباربه پیشنهاد کارشناسی رییس کل بانک مرکزی پاسخ مثبت دهند.
معیار محاسبه نرخ سود بانکی تورم باشد
همچنین باقر میلانی کارشناس مسکن براین باور است که در همه جای دنیا بین نرخ سود بانکی و میانگین نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؛ به طوری که اساسا نرخ سود بانکی برمبنای تورم واقعی محاسبه می‌شود این درحالی است که اعمال نشدن این رویه از سوی سیستم بانکی کشور ما باعث می‌شود که در بازارهای ارز، سکه، اجاره و... حباب قیمتی ایجاد شود، چرا که برای مردم به صرفه نیست که به سود مورد نظر خود از طریق سیستم بانکی دست پیدا کنند. وی به «دنیای اقتصاد» گفت: چنانچه دولت بخواهد از تشکیل حباب قیمتی در بازارها خودداری کند حتما باید به دنبال آن باشد که سود سپرده‌های سالانه نزدیک به تورم واقعی باشد. این کارشناس مسکن اظهارکرد: افزایش نرخ سود بانکی از جمله راهکارهای اثربخش است که منجر به کنترل نرخ اجاره و باعث می‌شود که تمایل موجران به دریافت رهن افزایش پیدا کند که نتیجه آن ساماندهی نسبی نرخ اجاره خواهد بود.
تغییر شیوه دریافت اجاره با افزایش نرخ سود
در همین حال دکتر بیت الله ستاریان، عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: چنانچه نرخ سود بانکی برمبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ در این صورت علاقه مالکان به دریافت ودیعه افزایش پیدا خواهد کرد اما این امر به این معنا نیست که مبلغ اجاره کاهش پیدا خواهد کرد؛ بلکه فقط شرایطی فراهم خواهد شد که شیوه دریافت اجاره بها به جای اخذ اجاره ماهانه به سمت رهن گرایش پیدا کند. وی گفت: چنانچه شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کند در این صورت باید نرخ سود بانکی را برمبنای میانگین نرخ تورم افزایش دهد با توجه به اینکه اخیرا اعلام شد میانگین نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد است، بنابراین باید نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کند تا سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها به صرفه باشد.
ایجاد تعادل در اجاره‌بها
علاوه براین مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز از تاثیر گذاری افزایش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره خبر دادو به «دنیای اقتصاد»گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که موجران به دریافت رهن به جای اجاره ماهانه راغب شوند، همین مساله باعث می‌شود که نرخ اجاره کاهش پیدا کند.
وی گفت: درحال حاضر سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی باعث شده است که مالکان به هیچ وجه رغبتی به دریافت رهن کامل نداشته باشند و به همان نسبت به دریافت اجاره ماهانه گرایش داشته باشند که این امر به افزایش اجاره بها دامن می‌زند.
وی تاکید کرد: در شرایط عادی بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت رهن کامل هستند، اما کاهش نرخ سود بانکی باعث شده فشار بازار اجاره بر مستاجر‌ها افزایش پیدا کند.
ارسال نظر