مانور مهار نرخ در بازار اجاره
دنیای اقتصاد- وزیر مسکن دیروز در جریان افتتاح ۲ هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره راهکار مدنظر برای کنترل اجارهبها اعلام کرد: هفته آینده خبر خوشی از بازار اجاره میشنوید که موجب بهبود وضعیت اجارهنشینها خواهد شد؛ پیگیریها در این باره حاکی است: هماهنگیهایی با بنگاههای مسکن شده تا در قالب مانور«مهار اجاره»، موجران اجازه افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخها را نداشته باشند. با اجرای این طرح، مشاوران املاک باید با استناد به اجارهنامههای سال قبل که نسخه سوم آن در بنگاه موجود است، سقف مشخصی برای اجارهبهای سال ۹۰ در نظر بگیرند. وزیر مسکن هنگام تحویل کلید مسکنمهر در پرند: از اجارهبها خبرخوش داریم
مانور «مهار نرخ» در بازار اجاره
استاندار: فراز و فرود بازار اجاره فصلی است برخی شانتاژ میکنند
تعیین سقف برای میزان رشد اجارهبها
گروه مسکن- لیلا درخشان: به دنبال اعلام تازهترین گزارش از وضعیت اجارهبها در تهران که مرکز آمار، چند روز پیش آن را منتشر کرد، یک اقدام سریع برای بازار اجاره در نظر گرفته شده، به طوری که وزارت مسکن با همکاری مشاوراناملاک به زودی مانور «مهار نرخ اجاره» را برگزار میکند.
این تصمیم جدید در حالی فعلا به عنوان تنها اقدام ممکن برای کنترل اجارهبها در نظر گرفته شده که تعداد قابل توجهی طرح و سیاست و برنامه نیز برای ساماندهی بازار اجاره
در شهر تهران، روی میز وزیر مسکن قرار دارد.
علی نیکزاد، وزیر مسکن روز گذشته در جریان افتتاح ۲۱۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید پرند که نیمی از آن به مسکنمهر اختصاص داشت، اعلام کرد: «برای مستاجرها خبر خوشی داریم، به زودی اتفاقاتی میافتد که وضعیت اجارهبها را بهبود خواهد داد.»
پیگیریهای خبرنگار «دنیایاقتصاد» درباره جزئیات خبر خوش وزیر مسکن حاکی است: با همکاری مشاوراناملاک، موجران مجاز میشوند در حد معینی نرخ اجاره را افزایش دهند. این مانور که به احتمال خیلی زیاد از اول تابستان به اجرا در میآید، با نظارت وزارت مسکن خواهد بود؛ به طوری که برای کلیه قراردادهای اجاره سقف نرخ رشد در نظر گرفته میشود و هر قرارداد باید حداکثر ۹ تا ۱۰ درصد نسبت به قرارداد سال۸۹، افزایش نرخ داشته باشد.
مرجع نرخ رشد اجاره نسخه سوم قراردادهایی است که در بنگاههای مسکن آرشیو میشود و مشاوراناملاک به محض آغاز مانور، موظف میشوند قبل از تنظیم قراردادهای اجاره نرخهای سال گذشته را مرور کرده و حداکثر ۱۰ درصد اضافه بر آن را مبنای اجارهبهای تابستان۹۰ قرار دهند.
به گزارش «دنیایاقتصاد» تفاوت عمده در محتویات مانور مهار نرخ با پیشنهادهای قبلی در این است که در این مانور اجارهبهای آپارتمانها بهصورت دستوری تعیین نمیشود، بلکه برای نرخ رشد اجاره سال۹۰ محدودیت در نظر گرفته شده است که به موجب آن افزایش بیش از نرخ تورم جایز نیست.
به این ترتیب اگر چه در حال حاضر بخشی از قراردادهای اجاره در بنگاههای املاک تنظیم نمیشود، اما برای اجارهنامههایی که از مجرای درست منعقد میشود، حد و حدود مشخصی در نظر گرفته شده است که اجرای آن بر عهده مشاوراناملاک است.
تمدن: اگر تقاضا پاسخ بگیرد اجاره زیاد نمیشود
مرتضی تمدن، استاندار تهران روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح مسکنمهر در پرند در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیایاقتصاد» مبنی بر اینکه با توجه به اعلام آمارها درباره رشد ۲۵ درصدی اجارهبهای مسکن در تهران و تاکید رییس اتحادیه املاک درباره رشد ۱۰ درصدی این نرخ، استانداری چه راهکاری برای کنترل نرخ دارد؟ گفت: متاسفانه در بازار اجاره جو روانی و شانتاژ به وجود آمده است.
برخی با شایعات و دامنزدن به آنها میخواهند بازار مسکن را نابسامان نشان دهند. استاندار در عین حال تصریح کرد: معمولا اوایل خرداد یک مقداری بازار اجاره با افزایش قیمت و تحرک همراه است که اگر پاسخ درستی به آن داده شود، نرخ اجاره کنترل میشود.
تمدن همچنین افزود: فراز و فرود بازار اجاره فصلی است و برای محاسبه میانگین نرخ اجاره باید معدل شاخصبها در پایان سال را نگاه کرد و برخی تنشهای فصلی اجاره را نباید به حساب کل سال گذاشت.
مسکنمهر شوخیبردار نیست
استاندار تهران با بیان اینکه تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به منظور کنترل قیمتها به عنوان یک سیاست در استان تهران در حال اجرا است، گفت: این شوخیبردار نیست که به تقاضای ۴۵ هزار متقاضی مسکنمهر پاسخ داده شود و قطعا تحویل واحدها در شهرهای جدید بر بازار اجاره تهران تاثیرگذار خواهد بود.
برخی با شانتاژ نان میخورند
تمدن در ادامه گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تصریح کرد: برخی با شانتاژ قصد ایجاد تشویش در بازار مسکن را دارند. این افراد بهتر است بروند از راه حلال ارتزاق کنند و بیجهت برای برهم زدن بازار مسکن تلاش نکنند.
آرزوی زندگی در پرند
خبرنگاران روز گذشته برای رسیدن به پرند نزدیک یکساعت در مسیر بودند و این سوال برای آنها ایجاد شد که آیا ساکنان مسکنمهر در پرند باید در طول روز ۲ ساعت از زمان مفیدشان را به مسافرت بین تهران و پرند اختصاص دهند و آیا با این وضعیت میل به سکونت در این واحدها وجود دارد؟
استاندار تهران در پاسخ به این پرسش اعلام کرد: زندگی در شهرهای جدید نظیر پرند آنقدر جذابیت دارد که زندگی کردن در این مناطق برای برخیها به آرزو تبدیل شده است.
تمدن افزود: معادل ساکنان واحدهای ساختهشده در پرند، از تقاضا در بازار اجاره تهران کاسته میشود.
افزایش ضریب سرعت مسکنمهر
وزیر مسکن پیشتر اعلام کرده بود با تحویل ۳۰ هزار واحد مسکونی قبل از تابستان، تقاضا را در بازار اجاره کاهش خواهیم داد. این در حالی است که روز گذشته ۲ هزار واحد مسکونی افتتاح شد و گفته شد ۸ هزار واحد دیگر نیز همزمان در سایر شهرهای استان تهران به بهرهبرداری رسیده است.
علی نیکزاد، وزیر مسکن در مراسم دیروز در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: این ۱۰ هزار واحد در شهرهایی نظیر رباطکریم و پرند افتتاح شد و برای ۲۰ هزار واحد باقی مانده ضریب سرعت تحویل را افزایش دادیم و به زودی در پردیس و هشتگرد و پرند عملیات واگذاری آغاز خواهد شد.
۷ میلیونتومان بیشتر را نمیپذیریم
نیکزاد همچنین در جمع خبرنگاران تاکید کرد: در پروژه مپسا که امروز واحدهای آن را تحویل دادیم سهم آورده نقدی متقاضیان بین ۶ تا ۷ میلیون تومان بوده است. اما در هر حال نمیپذیریم که سهم آورده نقدی متقاضیان از ۷ میلیون بیشتر باشد؛ مگر اینکه مواردی نظیر آسانسور و پارکینگ در ساخت واحد به کار رفته باشد.
غضنفری: روش ساخت مسکن باید تغییر کند
سرپرست وزارت صنایع که برای افتتاح ۹۰۰ واحد مسکونیمهر ساختهشده به روش صنعتیسازی در فاز ۳ پرند در این مراسم شرکت کرده بود، گفت: باید روشهای سنتی ساخت مسکن در کشور تغییر کند.
مهدی غضنفری با اشاره به اقدام شرکت مپسا افزود: کارخانههای تولید مسکن پیشساخته هیچ نگرانی از بابت بازار کار نداشته باشند و با قوت به فعالیت خود ادامه دهند.
غضنفری تاکید کرد: اگر از ۲۵ میلیون واحد مسکونی، ۵ میلیون را به شکل صنعتی و نیمهصنعتی بسازیم، میتوانیم شاهد صرفهجویی بسیار زیادی باشیم. بر این اساس برای ساخت ۵ میلیون واحد به صورت صنعتی ۵/۴ میلیون تن در مصرف فولاد، ۱۵ میلیون تن در سیمان و ۵۵ میلیارد کیلووات ساعت در مصرف برق صرفهجویی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: به این ترتیب اگر میانگین قیمت ساخت مسکن را قیمت سال ۸۸ در نظر بگیریم و با فرمول فوق از سال ۸۹ تا سال ۱۴۰۴ اگر ۵ میلیون واحد مسکونی را به روش صنعتی بسازیم، شاهد ۳۰ میلیارد تومان صرفهجویی خواهیم بود.
عکسها: نگار متیننیا
ارسال نظر