راز مصونیت برجهای پرخطر چیست؟
«گاندی»های در نوبت آتش
فعالیت درمانی «یکسری بیمارستان در حال ساخت» در پایتخت، خطر بزرگتر از «حادثه گاندی» را در شهر شکل داده است
چرا ماده۵۵ قانون «وظایف شهرداری‌‌ها» در حد «نامه اخطار به مالکان» اجرا می‌شود؟
یک هفته از حادثه آتشسوزی بیمارستان گاندی گذشت و احتمالا «تب پیگیری عوامل نامرئی و عاملان مرئی»، خیلی زودتر از حادثه آتشسوزی ساختمان پلاسکو، سرد خواهد شد تا «روز از نو، فاجعه از نو». آخرهفته گذشته، «گاندی» به خاطر آنچه «اشکال در نمای این ساختمان بیمارستانی» عنوان شد، آتش گرفت. خیلی زود، مسوولان مختلف مرتبط با «حفظ ایمنی شهر» در مسابقه‌‌ای تکراری، شروع به اظهارنظر کردند؛ یکی از «نمای کامپوزیت» گفت و اینکه، این نوع نما مثل «بنزین» عمل می‌کند و باعث آتشسوزی گسترده می‌شود و آن یکی هم، «از کار افتادن سیستم‌های اعلام و اطفای حریق» را عامل حادثه معرفی کرد. یکی دیگر هم به «کنار گذاشتن مصوبه‌‌ای در مدیریت شهری مرتبط با نمای ساختمان» اشاره کرد. فاجعه مرگبار «پلاسکو» در زمستان ۹۵ منجر به یکسری اقدام نیم‌‌بند از جمله «شناسایی تعدادی ساختمان پرخطر» و «برخورد قضایی با تعدادی از این بناهای ناایمن» شد اما اکنون «تکرار حادثه‌‌ای مشابه هر چند با مقیاس کمتر» در زمستان ۱۴۰۲، یک «آلارم» پرصدا و قدرتمند از «تهران بی‌‌دفاع» می‌تواند باشد که باید دست‌‌کم به این یکی، واکنش درخور و موثر نشان داد.
۴ عامل «مصونیت ساختمانهای پرخطر مقابل تکلیف رفع خطر»
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «ساختمانهای خاص» در تهران که شامل «بناهای با کاربری عمومی «حساس» مثل بیمارستان» و «برجهای مسکونی و غیرمسکونی» می‌‌شوند، دارای نوعی «مصونیت خاموش در برابر مخاطرات عمومی نهفته در این ساختمانها» هستند به این معنا که «مجموعه‌‌ای از قوانین لازم‌‌الاجرا» و «وظایف ملی» برای «تامین ایمنی ساختمانهای پرخطر» وجود دارد اما طیف مجریان این تکالیف –از مالکان گرفته تا مجریان مسوول اجرای قوانین- برای «ناایمن» گذاشتن ساختمانها، «ایمن» هستند. راز «مصونیت ساختمانهای پرخطر (مستعد آتشسوزی و فروپاشی دربرابر حوادث غیرمترقبه) در پایتخت» ریشه در ۴ پارامتر دارد که شامل «استدلال نادرست از ماده ۵۵ قانون وظایف شهرداری‌‌ها»، «مسوولیت اساس‌‌نامه‌‌ای آتش‌‌نشانی»، «نگاه ویترینی به مقررات ملی ساختمان» و «خلأ تکلیف بیمه‌‌ای مالکان» می‌شود.
هر چند به نظر میرسد، عامل اول، این مصونیت را «گارانتی طلایی» کرده است؛ چگونه؟
ماجرا از این قرار است که تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌‌ها به صراحت از «وظیفه شهرداری برای تدبیر موثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و رفع خطر از بناها و فضاهای عمومی» سخن گفته است و هیچ‌‌کجای این قانون، صحبتی از «اخطار نامه‌‌ای» نکرده است بلکه، «تدبیر موثر و اقدام» خود هزار و یک معنا درباره «عیار تکلیف شهرداری‌‌ها برابر ساختمانهای ناایمن به‌ویژه در بحث حریق» دارد.
با این حال، هم در فاجعه «پلاسکو» و هم در حادثه «گاندی»، این موضوع مطرح شد که مدیریت شهری «چندبار نامه اخطار درباره ناایمن بودن ساختمان» به مالکان داده است.
درباره تکلیف شهرداری در برابر ساختمانهای ناایمن در ماده ۵۵، دو استدلال از سمت مدیران شهری مطرح است. اول اینکه، شهرداری اجازه ندارد ساختمان را تعطیل کند و برای موضوع عدم‌ایمنی، امکان صدور حکم قضایی وجود ندارد. استدلال دوم نیز این است که قانون شهرداری‌‌ها در زمانی نوشته شد که تعداد ساختمانهای شهر بسیار بسیار کمتر از وضع موجود بود.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» اما مشخص می‌کند، هر دو استدلال با توجه به متن قانون، غیرقابل قبول است چرا که در همان دوره بعد از «پلاسکو»، شهرداری توانست حدود ۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر را شناسایی کند که حدود ۱۲۰ ساختمان، «پرخطر» تشخیص داده شد و برای کمتر از ۵۰ ساختمان، پرونده حقوقی شکل گرفت.
ضمن آنکه، حتی اگر امکان صدور دستور توقف فعالیت از سوی شهرداری برای ساختمان ناایمن وجود ندارد، مطابق اساس‌‌نامه سازمان آتش‌‌نشانی، مدیریت شهری این وظیفه را دارد که برای «تصویب قانونی که بتواند این اجازه را به شهرداری بدهد»، اقدام کند.
با این حال سوالی که شهروندان دارند این است که مدیریت شهری چطور اجازه دارد نسبت به «قرار دادن نیوجرسی جلوی یک واحد صنفی که بدهی مالی به شهرداری دارد اقدام کند» اما برای «یک ساختمان خاص با کاربری عمومی که شرایط ایمنی لازم را ندارد، اجازه اعمال قانون ندارد»؟
پارامتر دوم مصونیت‌‌ساز برای «ساختمانهای ناایمن»، غفلت مدیریت شهری از «شناسنامه ایمنی» است. بر اساس تکالیف آتش‌‌نشانی، این نهاد باید نسبت به بازدید دورهای ساختمانهای خاص در شهر اقدام کند و برای ساختمان‌‌هایی که شرایط آنها تایید است، «شناسنامه ایمنی» صادر کند. این در حالی است که بازدیدها دست‌‌کم در «گاندی» به «نامه‌‌های اخطار» محدود می‌شود.
همچنین «نگاه ویترینی به مباحث مقررات ملی ساختمان» از سوی دولت و طیف بازیگران بازار ساخت‌وساز موجب شده یکی از مباحث مهم مقررات که «مبحث نگهداری ساختمان» است، عملا در هیچ ساختمانی در ایران اجرا نشود.
برای ساختمان‌‌هایی مثل برج‌‌ها و همچنین مراکز تجاری، اداری و بیمارستانی، لازم است «چارچوب مشخصی برای سرویس و نگهداری دورهای تجهیزاتی که اختلال در آنها می‌تواند جان ساکنان و بهره‌‌برداران ساختمان را به خطر بیندازد، از سوی مالک یا مالکان ساختمان طراحی و به اجرا گذاشته شود.» جایی مثل یک بیمارستان بلندمرتبه، در قالب این مقررات ملی به «شهردار ساختمان» نیازمند است که مدام سیستم‌های اطفای حریق، تجهیزات برقی و... را کنترل کند و از سلامت آنها مطمئن شود. پارامتر چهارم نیز «خلأ بیمه اجرای ساختمان» است. اگر بیمه بهره‌‌برداری از ساختمانها اجباری شود در این صورت با توجه به «ارزش بالای ساختمانی مثل یک مرکز تجاری یا بیمارستان به همراه تجهیزات و امکانات آن» و همچنین «مسوولیت‌‌های قانونی بیمه‌‌گذار برابر افراد حاضر در ساختمان»، به شکل خودکار یکسری از «ضعف‌‌ها و نواقص و ریسک‌‌های بروز حادثه در ساختمان» با اجبار بیمه‌‌گذار پیش‌‌از صدور بیمه‌‌نامه باید برطرف شود که همین، آن مصونیت مالک و مدیران شهر در برابر تکلیفی که نسبت به ایمن‌‌سازی ساختمانها به خصوص ساختمانهای خاص دارند را به‌هم می‌‌زند و به آن پایان می‌دهد.
«گاندی»ها چه تعداد هستند؟
در حال حاضر آمار به‌روز و تازه به صورت رسمی درباره تعداد ساختمانهای ناایمن در پایتخت وجود ندارد اما همان سال 95 و یک ماه پس‌‌از فاجعه «پلاسکو»، کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با چکاپ 978 ساختمان بلندمرتبه پایتخت گزارش داد، 26درصد از حوادث آتشسوزی در تهران، مربوط به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی است و یک‌سوم برجهای شهر تهران را ساختمان‌‌هایی تشکیل می‌دهد که «مشکوک به نواقص ناشی از خلأ ضوابط ایمنی مخصوص بلندمرتبه‌‌ها» هستند. (آن گزارش را می‌توانید با تیتر «4 پیام اضطراری از برجهای تهران» به تاریخ چاپ 24 بهمن 95 از سایت روزنامه بخوانید) در حال حاضر با توجه به واقعیت تلخ «تداوم عدم‌اجرای قانون شهرداری‌‌ها و مقررات ملی ساختمان در موضوع ایمنی ساختمان در برابر حریق» به نظر میرسد با گذر زمان، وضعیت و تعداد ساختمانهای مشابه «پلاسکو» و «گاندی» در پایتخت به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.
خطر «گاندی»ها شاید از «پلاسکو»ها بیشتر باشد چرا که شرایط خاص یک سازه بیمارستانی از بابت ساکنانش قابل مقایسه با سازه تجاری نیست. گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، در حال حاضر در منطقه‌‌ای از تهران یک بیمارستان در حال ساخت است که کارگاه ساختمانی موجود در آن، «در دست احداث بودن» را نشان می‌دهد اما بخشی از مجموعه، فعالیت درمانی و پزشکی را شروع کرده است. در همین منطقه، یک برج اداری نیز سال‌ها در دست احداث است که در آن هم، فعالیت کارکنان در بخش‌‌هایی شروع شده است. خطر ساختمانهای نیمه‌‌کاره و فعالیت در آن، به مراتب بیشتر از ساختمان ناایمن اما تکمیل‌‌شده می‌تواند باشد. «گاندی»های در نوبت آتش را می‌توان «ساختمانهای در دست احداث اما در دست بهره‌‌برداری»، «ساختمانهای فاقد شناسنامه ایمنی»، «ساختمانهای دارای نمای مستعد آتش» و همچنین «برجهای دارای سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خاموش و از کار افتاده» معرفی کرد.
تصمیم جدید در دولت برای «نما»ی کامپوزیت‌‌ها
طی یک هفته گذشته به گونه‌‌ای درباره «نمای کامپوزیت» صحبت شد که گویی این نما نباید در ساختمانها مورد استفاده قرار بگیرد. اما اصل داستان چیست؟ نمای کامپوزیتی یا ترکیبی به نماهایی گفته می‌شود که معمولا ترکیبی از دو لایه ورق آلومینیومی به همراه لایه‌‌ای در میان آنها شامل مواد پلیمری است. این نما، وزن ساختمان را پایین می‌‌آورد و باعث کاهش خطر خرابی هنگام زلزله می‌شود و همچنین سرعت نماسازی را بالا می‌‌برد. در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای چنین نماهایی قید شده است که مصالح نمای ساختمان اگر دارای مواد پلیمری است باید به گونه‌‌ای تولید شده باشد که «در برابر آتش مقاوم باشد و خطر افروزش آتش در آن پایین باشد.» همچنین در این مبحث تاکید شده است که نماهای دارای مواد پلیمری باید به صورت به‌کارگیری لایه‌‌های مصالح معدنی بین طبقات، نصب شود تا جلوی سرایت آتش بین طبقات گرفته شود. به این ترتیب، مقررات ملی ساختمان تکلیف کرده است، اولا نمای دارای شرایط مقاوم و ایمن در برابر آتش به کار گرفته شود و دوما اجرای این نماها باید خاص باشد. با این حال، این سوال وجود دارد که اگر نماهای کامپوزیت هنگام تولید توسط سازمان استاندارد، تاییدیه استاندارد می‌گیرد، چرا باید در ساختمان عامل گسترش حریق شود؟ سوال دوم در تکمیل سوال اول، به سازنده‌‌ها و عوامل نظارت بر ساخت مربوط می‌شود که حتی اگر مصالح غیراستاندارد در بازار وجود دارد، آیا شهرداری و نظام مهندسی مکانیزم بازدارنده برای به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد دارند و اعمال می‌کنند؟
این سوالات تا حدودی، مسوولیت اصلی را به جای تمرکز بر مالک متوجه «کارگردانان احداث ساختمان در شهر» می‌کند.
