فرید قدیری

با ادغام وزارت راه و وزارت ارتباطات در وزارت مسکن این سوال پیش می‌آید که: «آیا مسکن در وزارتخانه جدید گم نمی‌شود؟»

وزارت راه دارای انبوهی از مسائل مهم و حل‌نشدنی شامل وضعیت حمل‌ونقل هوایی، پروژه‌های روی زمین‌مانده جاده‌ای و ریلی و همچنین نیاز شدید به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها است. فعالیت‌های وزارت ارتباطات نیز گرچه به ظاهر کاملاً خصوصی‌سازی شده اما برخی پیش‌نیازها برای تسهیل اجرای پروژه‌های ملی در این بخش همچون اینترنت ملی و ... وجود دارد که برای ساماندهی آنها زمان و توان کافی وزارتی می‌طلبد.

اما وزارت مسکن که با مصوبه دیروز مجلس باید دو وزارتخانه مذکور را در خود جای دهد با ماموریت مهم و سفارش‌شده از طرف رییس‌جمهور روبروست که طی دو سال گذشته بطور نسبی بخشی از آن به نتیجه رسیده و بخش‌های بزرگتر در حال انجام است.

دولت اخیراً برنامه احداث ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی را در دستور کار قرار داده‌ است. در کنار آن، هدف‌گذاری ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی مطرح است که ظاهرا بخش اعظم این میزان شغل قرار است از طریق ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر به‌وجود آید.

طرح تحول شهرسازی ماموریت دیگر وزارت مسکن است. حمایت از ساخت مسکن‌ برای دهک‌های متوسط و پردرآمد نیز برنامه جدیدی است که توسط این وزارتخانه باید اجرایی شود.

به نظر می‌رسد حالا که ادغام دو وزارتخانه در وزارت مسکن از فاز پیشنهاد و لایحه و طرح به قانون تبدیل شده -در صورت تایید شورای نگهبان- بهتر است به جای نقد چرایی ادغام وزارت مسکن، راهکارهای جلوگیری از آسیب رسیدن به موضوع تامین مسکن، در اولویت قرار داده شود.

دولت و البته وزارت مسکن باید سکان‌دار تدوین چارت مدیریتی و سیاست‌گذاری برای وزارتخانه زیربنایی و ارتباطات باشند. پیشنهاد می‌شود مسکن دغدغه اصلی در وزارتخانه جدید باشد.

اگر علی نیکزاد به عنوان وزیر این وزارتخانه رای اعتماد بگیرد، شرایط کمی متفاوت خواهد شد.

نیکزاد در این مدت برنامه‌های بخش مسکن را به گونه‌ای جلو برده که تقریبا همکاران او در ستاد و سازمان‌های مسکن استان‌ها ناخودآگاه به پیگیری‌ها و اصرارها در انجام کارها عادت کرده‌اند که اگر ذره‌ای از آن کاسته شود، سرعت ساخت‌وسازهای حمایتی قطعا پایین خواهد آمد.