همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده قانونی، دولت باید سامانه معاملات املاک راه‌‌‌اندازی کند تا مالکانی که خالی بودن واحدهای مسکونی تحت مالکیت‌‌‌شان محرز می‌شود در مهلت مقرر نسبت به فروش یا اجاره واحد مسکونی خالی در این سامانه دولتی اقدام کنند. بر اساس این بند، اگر مالک خانه خالی واحد خالی خود را در این سامانه عرضه کند آن هم به قیمت روز و بر اساس فرمول گفته‌شده در این ماده، و سپس تقاضا برای خرید یا اجاره آن واحد وجود نداشته باشد، بر اساس شرایطی، مشمول دریافت مالیات نخواهد شد. اما با همه این مسیرهای قانونی طراحی‌شده برای «مصرفی کردن واحدهای مسکونی خالی از سکنه»، تاکنون این مسیرها به شکل کامل ایجاد نشده است. در این صورت صدور برگه مالیات پیش از نهایی شدن همه مسیرهای قانونی مقابله با خانه‌‌‌های خالی، می‌تواند ایراد حقوقی داشته باشد. اخیرا هم تصویر یک نامه اداری در فضای مجازی منتشر شد که از نامه‌‌‌نگاری بخش حقوقی دولت با مرجع مالیاتی برای یادآوری «ناتمام ماندن مسیرها» از جمله سامانه معاملات املاک حکایت داشت. این نامه اگر صحت داشته باشد، در بهار امسال نوشته شده است.

در متن این نامه تاکید شده، ‌‌‌ صدور برگ تشخیص مالیات بر خانه خالی منوط به رعایت وجود تمام ترتیبات قانونی از جمله صدور اخطاریه و راه‌‌‌اندازی سامانه معاملات املاک است.