گروه مسکن- حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در همایش سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از بن‌بست‌هایی که گاهی در جامعه شاهدیم و اختلافاتی که وجود دارد به آسیب‌هایی برمی‌گردد که در رابطه با ثبت اسناد داریم و با بررسی‌هایی که انجام شده بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این سازمان عظیم در خود سازمان و بخش دیگری هم به قوه مجریه و قوه مقننه برمی‌گردد که امیدواریم این دو قوه بتوانند در راستای رفع این مشکلات تلاش کنند. خبرگزاری ایسنا که این سخنان رییس دیوان عدالت اداری را منعکس کرده، نوشته است: «رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: نمی‌دانم چقدر صحت دارد اما گفته می‌شود عناصری در خود سازمان ثبت هستند که نمی‌خواهند سازمان ثبت در این راستا گام بردارد چون می‌دانند چنانچه آن دقت‌های ظریف صورت گیرد سوءاستفاده‌کنندگان نمی‌توانند به هدف خودشان برسند. من به رییس سازمان ثبت می‌گویم مراقب این سنگ‌اندازی‌ها باشد؛ چرا که بعضی‌ها می‌خواهند آب گل‌آلود باشد تا به اهداف خودشان برسند.»

وی همچنین افزود: قانون قطوری که امروز در رابطه با ثبت وجود دارد قطعا نیاز به اصلاح دارد.

تعیین تکلیف املاک بدون سند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با اشاره به تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: اجرای سریع طرح ملی کاداستر، بازنگری مجدد در قوانین و مقررات ثبتی، توسعه نظام ثبت حقوق مالکیت معنوی به عنوان ضرورت پایدار از جمله مهم‌ترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم است.

احمد تویسرکانی افزود: علاوه براین توسعه فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف و ارائه خدمات حداکثری به مردم در محیط مجازی، توسعه مستند سازی و صدور اسناد رسمی ‌برای تمامی ‌املاک و اراضی موجود در کشور به منظور کاهش دعاوی و جرائم مرتبط و نیز ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی و نظام مدیریتی سازمان از دیگر تکالیف مقرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پنجم توسعه است. تویسرکانی تاکید کرد: امروزه با توسعه جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی به خوبی قابل درک است که جامعه ای منظم و باثبات بدون توجه به ثبت رسمی مالکیت‌ها و معاملات در سایه حمایت حاکمیت، متصور نیست.وی خاطرنشان کرد: ماموریت و فلسفه وجودی این سازمان اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در استقرار نظم حقوقی و موثر در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه و رکن مهم پیشگیری از اختلافات است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بدون شک سیاست‌گذاری و تصمیمات مطلوب در این سازمان به لحاظ ماهیت و گستردگی ماموریت‌ها تاثیر بسزایی در نظم حقوقی، امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی دارد.