توصیه‌های قضایی به «ثبت» معامله ملکی

عکس: نگار متین‌نیا

بسیاری از دعاوی موجود ناشی از اختلافات ملکی است

زمین‌خواری را ویژه پیگیری می‌کنیم گروه مسکن- لیلا درخشان: رییس قوه‌قضائیه در همایشی که به مناسبت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزارشد، بر ثبت درست و دقیق معاملات تاکید کرد و گفت: باید از طریق اجرای طرح کاداستر، از بروز تخلفات و جرائم در این حوزه پیشگیری کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به موجب طرح «کاداستر» که هم‌اکنون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی شده، بربازار زمین و نقل‌وانتقالات مدیریت و نظارت متمرکز می‌شود و همچنین مالکیت اراضی تثبیت می‌شود.

تاکنون اطلاعات مربوط به ۱۲ میلیون قطعه زمین و بیش از ۲ میلیون خلاصه معامله، در بانک اطلاعات املاک و کاداستر درج و ثبت شده است.

روز گذشته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه سازمان ثبت از زیرمجموعه‌های مهم قوه‌قضائیه است و مساله تثبیت مالکیت و نظم حقوقی از جمله مهم‌ترین نیازهای مردم است، گفت: ثبت درست و دقیق معاملات رسمی‌ و امکان دسترسی سریع به اطلاعات می‌تواند موجب کاهش دعاوی مربوط به اختلاف مالکیت در محاکم و سبک‌تر شدن کار دستگاه قضایی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از دعاوی موجود ناشی از اختلافات ملکی است، افزود: هر چند تعیین تکلیف اختلاف‌های ملکی بر عهده دادگاه‌ها است، اما سازمان ثبت باید از طریق طرح کاداستر از بروز جرائم پیشگیری کند.

لاریجانی همچنین گفت: تمامی‌ قوای سه گانه از جمله دستگاه قضایی باید به مبارزه جدی با پدیده شوم زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی بپردازند که با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان درخصوص مبارزه جدی با پدیده زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی شخصا به عنوان رییس قوه‌قضائیه پیگیر این مسائل هستم.

به گفته وی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش عمده‌ای در پیشگیری از زمین‌خواری خواهد داشت.

رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات عملی مهمی است که این امکان را فراهم می‌کند که ثبت مالکیت را رسمی‌ کند و امیدواریم با تامین منابع مالی و اراده مسوولان سازمان ثبت این طرح به طور کامل اجرا شود.

وی همچنین یادآور شد: براساس ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه کشورصدور سند تک برگ، صدور سند مالکیت برای تمامی ‌زمین‌های کشاورزی، راه اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی ،ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات املاک، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و... از جمله مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت اسناد واملاک در برنامه پنجم توسعه کشور است.

براساس این گزارش، وزیر دادگستری نیز در همایش روز گذشته بر اصلاح فرآیند ثبت املاک در ایران و مکانیزه کردن آن به منظور تسریع در ثبت املاک تاکید کرد.

مرتضی بختیاری افزود: سازمان ثبت با امکان بهره‌گیری از خدمات مجموعه‌ای دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران املاک در خارج از سازمان و مهمتر از آن در اختیار داشتن یک قرن تجربه و کارشناسان خبره و بهره‌گیری از تخصص‌های موجود بی‌شک قادر خواهد بود ابزارهایی را به منظور تثبیت مالکیت و اعتبار بخشیدن به عقود و معاهدات، به‌روز و منطبق با جدید‌ترین روش‌های متداول در جهان کند.