روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در شماره ۵۹۰۲ خود مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در گزارشی تحت عنوان «بانک خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها کجاست؟» مدعی سهم‌‌‌بری یک «خودروساز» و یک «شرکت معدنی» از منابع بخش مسکن شده است. در رابطه با این گزارش باید به چند نکته حائز اهمیت توجه داشت.

ماجرا از این قرار است که دکتر سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، در همایشی که روز چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲، در ستاد مرکزی این بانک برگزار شد؛ به مذاکره با شرکت‌های ملی مس، ایران‌‌‌خودرو و گروه صنعتی گلرنگ و احتمال عقد قرارداد با آنها اشاره کرد. به‌‌‌رغم تاکید مدیرعامل بانک مسکن به «جذب سپرده» از این شرکت‌ها برای تامین مالی و تجهیز منابع موردنیاز بانک، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش مذکور این اقدام را اتفاقی نامتعارف و غیرقابل توجیه ارزیابی کرده است. در این گزارش طوری وانمود شده که گویا بانک مسکن قصد ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها را دارد.

نگاهی به بند ب ماده ۳ اساسنامه بانک مسکن مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب کافی است تا مشخص شود یکی از موضوعات اصلی فعالیت بانک مسکن «افتتاح حساب جاری، پس‌‌‌انداز و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌‌‌دار» است. در این رابطه هیچ تبصره و محدودیتی در رابطه با نوع فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده‌‌‌گذار تعیین نشده است. بر این اساس، مشخص نیست طبق کدام بند قانونی جذب سپرده از شرکت‌های صنعتی خارج از حوزه مسکن اقدامی نامتعارف و غیرقابل توجیه خوانده شده و بانک مسکن کدام قانون و حتی عرفی را زیرسوال برده است؟

در بخش دیگری از گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از شرکت‌های طرف مذاکره بانک مسکن به‌‌‌عنوان «غریبه» یاد و عنوان شده: «حتی اگر هدف متولی تامین مالی مسکن، «جذب سپرده» است، باز ظرفیت قابل‌‌‌توجهی در شرکت‌های ساختمانی و ابرشرکت‌های انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور وجود دارد که اتفاقا برخلاف خیلی از شرکت‌های صنعتی دولتی، «زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده» نیستند و می‌توانند با محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از طرف بانک مربوطه، «منابع‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را در این بانک، سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند» تا هدف «جذب سپرده» در بانک تخصصی بخش مسکن محقق شود». به نظر می‌رسد دسته‌‌‌بندی شرکت‌های تولیدی فعال در داخل کشور به «خودی» و «غیرخودی» نگاهی صرفا سلیقه‌‌‌ای است که از سوی نویسنده گزارش مطرح شده است. چراکه بانک مسکن چنین رویکرد و نگرشی ندارد و تمام شرکت‌های تولیدی فعال در ایران را «خودی» می‌‌‌داند و با نگاهی تعاملی که منجر به حفظ منافع مشتریان و ارائه خدماتی مطلوب‌‌‌تر به آنها شود، اهدافش را پیش می‌‌‌برد. از سوی دیگر، جذب سپرده از شرکت‌های صنعتی نافی همکاری و عقد قرارداد با شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌‌‌سازی نیست و بخش مهمی از سپرده‌‌‌های بانک مسکن مربوط به همین شرکت‌هاست. در نتیجه جذب همزمان سپرده از این شرکت‌ها تداخل و توفیری با همدیگر ندارد.

در این گزارش همچنین به موضوع احتمال افزایش ریسک انحراف منابع و «مسائلی از این دست» اشاره شده که اساس این فرضیه هم مشخص نیست و آن را باید به‌‌‌نوعی غلط‌‌‌گرفتن از دیکته نانوشته قلمداد کرد. نکته مهم‌تر اینکه جذب سپرده از اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی لزوما دینی بر دوش بانک برای ارائه تسهیلات به طرف مقابل نمی‌‌‌گذارد و این منابع طبیعتا طبق وظایف بانک در پروژه‌‌‌های ساخت مسکن استفاده می‌شود. از این رو در گزارش روزنامه، از مقدمه‌‌‌ای درست، نتیجه‌‌‌ای دلخواه و نادرست حاصل شده است. مشخصا در جمع‌‌‌بندی گزارش اشاره شده: «به شکل متعارف و مورد انتظار، منابع بانکی مرتبط با بخش مسکن نباید صرف کارهای دیگر شود که اگر بشود، «اشکال ساختاری» وجود دارد.» قطعا بانک مسکن هم منکر «اشکال ساختاری» در پس انحراف منابع نیست. اما اکنون مگر انحراف منابعی مشخصا در قراردادهای مورد اشاره که هنوز حتی به مرحله امضا و اجرا هم نرسیده‌‌‌اند به وجود آمده است؟ طبیعتا با «اگر»ها و فرضیه‌‌‌چینی نمی‌توان ساختاری را دچار اشکال و نهاد بانکی را متهم کرد.

در روزهایی که رشد لجام‌‌‌گسیخته‌‌ نقدینگی و رکود همراه با تورم شبکه مالی کشور را ناچار به چاپ پول کرده تا بانک‌های کشور از مسیر خود خارج نشوند، بانک مسکن با عقد چنین قراردادهایی سعی دارد از رشد تولید خلق منابع کند و فشار کمتری به بودجه دولت آورد. طبیعی است که در این مسیر نه شرکت‌هایی سفارش‌‌‌شده هستند و نه محبوب که در گزارش «دنیای‌اقتصاد»چنین تعبیری به چشم می‌‌‌خورد.

همچنین طبق بند ۶ ماده ۱۷ اساسنامه بانک، هیات‌مدیره هر ۶ ماه یک بار خلاصه صورت دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک را به بازرسان قانونی تسلیم می‌کند. بدیهی است که در صورت وجود هر گونه انحراف منابعی، پیش از هر شخصی، بازرسان قانونی به این موضوع ورود کنند و خواستار توضیحات شوند. چنان‌که طبق ماده ۲۹ اساسنامه، این بازرسان می‌توانند اشکالات را کتبا به شورای عالی بانک‌ها برسانند.

در پایان، برای رفع نگرانی‌های مطرح‌‌‌شده در گزارش مذکور «دنیای‌اقتصاد»، باید یادآور شد که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بیش از یک میلیون و ۱۰۱‌هزار نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌‌‌اند و قرارداد تسهیلاتی بالغ بر ۳۰۶‌هزار واحد مسکونی به میزان حدود ۱۲۴‌هزار میلیارد تومان نیز منعقد شده است. همچنین، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن در سال گذشته موفق شد تعهدات خود را در بخش مسکن و ارائه تسهیلات به‌‌‌طور کامل اجرا کند که به این موضوع در گزارش‌‌‌های دفتر رئیس‌جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و نیز نمایندگان مردم در مجلس به صراحت اشاره شده است.