مالک بسته اجاره‌بها کیست؟

بنگاه‌های مسکن: برای کنترل بازار اجاره، همکاری شهرداری‌تهران لازم است

گروه مسکن- لیلا درخشان: ایرادهای پی‌درپی مدیران بنگاه‌های مسکن به محتوای طرح ساماندهی بازار اجاره این پرسش را به وجود آورده که «مالک بسته ‌اجاره‌بها کیست؟» مشاوران املاک منتقد به «بسته اجاره» به جای اقدامات بازدارنده که به اعتقاد آنها باعث محدودیت برای اجاره‌نشین‌ها می‌شود، پیشنهاد کرده‌اند شهرداری برای کنترل اجاره‌بها وارد میدان شود. بسته اجاره دو هفته پیش با همکاری مشترک اتحادیه مشاوران املاک و وزارت‌ مسکن تهیه و رونمایی شد، اما اکنون نه تنها این بسته قابل تایید برخی بنگاه‌های مسکن نیست بلکه حتی متن بسته نیز به آنها ابلاغ نشده است.

روز گذشته تعدادی از مشاوران املاک تهران در نشست خبری اعلام کردند بسته اجاره‌بها با شکلی که در رسانه‌ها منتشر شده قابل اجرا در بازار مسکن نیست.

این افراد تاکید کردند: نرخ اجاره‌ آپارتمان براساس نرخ روز بازار و متناسب با نوسان قیمت مسکن و برخی دیگر از کالاها تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن به صورت دستوری تعیین نرخ شود.

این مشاوران املاک در جمع خبرنگاران همچنین درباره تنظیم قرارداد دو ساله برای اجاره، تصریح کردند: راهکارهای دستوری جز اینکه باعث آشفتگی و تغییرات غیرمعقول در بازار اجاره می‌شود، عایدی دیگری برای اجار‌ه‌نشین‌ها به همراه ندارد.

یکی از مدیران بنگاه مسکن و عضو اتحادیه مشاوران املاک در این نشست گفت: بهتر است برای کنترل اجاره‌بها از شهرداری‌تهران کمک گرفته شود. شهرداری می‌تواند ۵ ماه بعد از صدور پایان‌کار درباره مسکونی شدن آپارتمان‌ها استعلام کند و در صورتی که واحد ساخته‌شده خالی باشد مالیات سنگین از مالک آن اخذ شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاک همچنین الزام دوساله شدن ثبت قراردادهای اجاره را غیرعملی توصیف و پیش‌بینی کردند اجرای این امر باعث افزایش تراکم کاری دادگستری خواهدشد. چرا که در صورت عدم تفاهم بین مالک و مستاجر در طول یکسال، به دلیل عقد دوساله قرارداد، دوطرف مجبورند در محاکم قضایی اختلافشان را پیگیری کنند. همچنین تاثیر عرضه مسکن مهر بر بازار اجاره از دیدگاه این عده مشروط به توسعه خدمات زیرساختی است.

مشاوران املاک همچنین تعیین مالیات برای خانه‌های خالی را سیاست دستوری توصیف کردند که در کنترل بازار اجاره موثر نخواهد بود. اما انتقاد این عده به محتوای بازار اجاره درحالی است که آنها به منظور حل مشکل اجاره، ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک را به دولت پیشنهاد دادند. به گفته آنها کاهش هزینه‌های تولید مسکن از طریق تخفیف‌های مالیاتی و عوارض باعث کاهش هزینه تولید مسکن و کاهش نرخ اجاره خواهد شد.

نرخ اجاره را تورم تعیین می‌کند

مقدم، عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هنوز بسته سیاستی بازار اجاره بها به آنها ابلاغ نشده است، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که محتویات آن نمی‌تواند در ساماندهی بازار اجاره مفید واقع شود؛ چرا که نرخ اجاره براساس نرخ روز این بازار و میانگین نرخ سالانه تورم مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بعید به نظر می‌رسد که در تدوین این بسته رویکردهای کارشناسی حاکم باشد، تصریح کرد :به نظر می‌رسد محورهای این بسته ضمن ایجاد آشفتگی در بازار اجاره موجب دخالت سازمان‌های مختلف در این بازار شود.

در مسکن مهر سکونت مهم است نه صاحبخانه شدن

محی، عضو دیگر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از بورس‌بازی مسکن است، اظهارکرد: راهکارهای دستوری به غیر از اینکه سبب ایجاد آشفتگی و تغییرات غیر معقول در بازار اجاره می‌شود هیچ نتیجه دیگری در برندارد.

وی با اشاره به یکی از محورهای بسته سیاستی اجاره بها که به موجب آن عرضه واحدهای مسکونی مهر به عنوان یکی از مواردی که نقش مهمی ‌در کنترل بازار اجاره دارد ارزیابی شده است، گفت: مهم این است که مردم بیش از آنکه از طریق مسکن مهر صاحبخانه شوند در این واحدها ساکن شوند که سکونت مردم در این واحدها مشمول توسعه خدمات زیرساختی است.

راهکار کنترل اجاره

به گفته وی، در همه جای دنیا روش‌های مختلفی برای کنترل اجاره وجود دارد.

وی افزود: براین اساس پیشنهاد می‌شود که شهرداری با ارائه تراکم رایگان به سازندگانی که ملک خود را بین بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله اجاره می‌دهند، زمینه افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای را فراهم کند.

وی اذعان داشت: راهکار دیگر شهرداری برای کنترل بازار اجاره تعیین ضرب‌الاجل برای واحدهایی است که پایان کار برای آنها صادر شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود با تعیین سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به صورت توامان زمینه عرضه این واحدها به بازار اجاره فراهم شود.

بنگاه‌ها مسوول رصد خانه‌های خالی نیستند

اما در عین حال ترابی یکی دیگر از بنگاهداران منتقد به بسته اجاره با اشاره به اینکه طولانی شدن زمان قراردادهای اجاره هیچ چیزی را عوض نمی‌کند نسبت به الزام ثبت قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری معاملات مسکن که از محورهای بسته سیاستی اجاره بها است انتقاد وارد کرد و گفت‌: بالابودن نرخ اجاره‌بها هیچ ربطی به ثبت این قراردادها در سامانه رهگیری معاملات مسکن ندارد.

ترابی با اشاره به دیگر محورهای بسته ساماندهی بازار اجاره مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: براساس استانداردهای جهانی میزان خانه‌های خالی باید ۴ درصد باشد اما براساس آمار شورای شهر این رقم در تهران ۷درصد است و به اعتقاد ما رصد خانه‌های خالی از این رقم هم بیشتر است.

وی گفت: اما به هرحال روانه کردن واحدهای خالی به بازار اجاره نباید با سیاست‌های دستوری و تنبیهی باشد. ترابی همچنین مامور شدن بنگاه‌های املاک برای شناسایی خانه‌های خالی را سیاست نادرستی تعبیر کرد که به گفته وی باعث می‌شود که این صنف مجری مسوولیت‌های دولت شود. وی همچنین نسبت به عدم ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها و بی اطلاعی صنف بنگاهداران از محتویان این بسته انتقاد کرد و گفت: در صورتی که در تدوین این بسته از صنف مشاوران املاک مشاوره گرفته می‌شد قطعا محتوای این بسته غنای بیشتری داشت.