گروه مسکن- مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌هایی که برای علت رشد بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده به این نتیجه رسیده است که قانون‌گذار باید این نوع ساخت‌وسازها را جرم‌انگاری کند و نحوه برخورد با چنین اتفاقاتی را از حالت اداری به حالت قضایی تبدیل کند. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در تحقیق خود آورده است: قانون در خصوص عملکرد مراجع صالح نظارتی به ویژه دهیاری‌ها در زمینه جلوگیری و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجب شده تا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در نقاطی از حریم روستاها که در نزدیکی کلان‌شهرها قرار دارند و بر حسب تقسیمات مذکور در محدوده نظارت دهیاری واقع می‌شوند از خلأ نظارتی دهیاری‌ها سوءاستفاده کنند و با ساخت و سازهای گسترده و سپس سکونت دادن عده‌ای در آن ساختمان‌ها، اعمال ضمانت اجرای قلع و قمع بنا را عملا بی‌اثر سازند. به همین جهت ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و قانونی لازم در این خصوص از سوی نهادهای مسوول احساس می‌شود.