انتقاد از پیشنهاد «افزایش حریم تهران»
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: برخی پیشنهاد عجیبی می‌‌‌دهند که حریم تهران افزایش پیدا کند؛ در حالی که ما میدانیم به دنبال افزایش حریم چه میزان فساد و مشکلات ایجاد خواهد شد. به گزارش «ایسنا»، سید احمد علوی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه شهری با محوریت مدیریت شهری گفت: کارشناسان مدیریت شهری امروز در مجلس فعال هستند؛ اما این نافی وظیفه شهرداری تهران به عنوان پایتخت که گرفتاری‌های زیادی دارد، نیست و باید احکام مدیریت شهری به برنامه توسعه بازگردد. وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌‌‌ها در تلاش هستند احکام خاصی را در برنامه توسعه بگنجانند، افزود: برخی پیشنهاد عجیبی می‌‌‌دهند که حریم تهران افزایش پیدا کند؛ در حالی که ما میدانیم به دنبال افزایش حریم، چه میزان فساد و مشکلات ایجاد خواهد شد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه تقریبا هیچ حکمی برای مدیریت شهری ندارد، گفت: ما نامه‌‌‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال و موارد را دنبال کردیم تا جلسه مشترکی بین شورای عالی استان‌‌‌ها، شورای شهر و شهرداری با کمیسیون تلفیق برگزار شود؛ یکی از مسائل مهم، افزایش سهم شهرداری‌‌‌ها از مالیات ارزش افزوده است که باید پیگیری شود. وی افزود: می‌‌‌گویند رقم سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده همان ۵درصد خواهد ماند و از سوی دیگر مساله افزایش حریم مطرح می‌شود. در حالی که تهران جایی برای گسترش ندارد و شهرهای دیگر در حومه شکل گرفته و فضای موجود را پر کرده‌‌‌اند. رئیس شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر جلسه‌‌‌ای در این ارتباط برگزار شود تا نمایندگان تهران در پارلمان شهری بتوانند دیدگاه‌‌‌های خود در این ارتباط را با مجلسی‌‌‌ها در میان بگذارند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اواسط تیرماه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و شهرهای مرکز استان به ریاست چمران، ضمن نقد احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت شهری، ۱۵ پیشنهاد خود برای درج در برنامه توسعه را طی مکاتبه‌‌‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند. طی نامه مذکور به نادیده گرفتن موضوعات مختلفی پیرامون مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه انتقاد و مصادیقی مثل بی‌توجهی به جامعه شورایی کشور برشمرده شده است. در این نامه ۱۵ پیشنهاد برای گنجاندن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده که پیش‌بینی افزایش سهم شهرداری‌‌‌ها از محل قانون مالیات ارزش افزوده به ۵۰ درصد، پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدود‌کننده مدیریت محلی در لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌‌‌ها به حساب شهرداری با توجه به حکم برنامه مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت؛ پیش‌بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌‌‌ها به صورت سه‌‌‌جانبه یا دوجانبه، لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌‌‌های سنوات گذشته با شهرداری‌‌‌ها و نیز کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت از جمله آنهاست. همچنین مواردی مثل ضرورت پیش‌بینی نحوه تامین جایگزینی آب موردنیاز فضای سبز شهری با توجه به مساله کمبود آب در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور در زمره پیشنهادهای مطرح شده در این نامه است.
